تقرير: زراعة الأشجار ملاذ آمن للمدن من لهيب الحر (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «زراعة الأشجار.. ملاذ آمن للمدن من لهيب الحر»، مشيرة إلى أن الباحثين اتجهوا إلى حلول طبيعية قد تكون ملاذا لخفض درجات الحرارة في المدن المكتظة بالسكان.
تسجيل موجات حارة غير مسبوقةوذكر التقرير، أن هذا الاتجاه جاء في الوقت الذي سجلت فيه المنطقة العربية والعالم بأكمله موجات حارة وأرقاما قياسية في درجة حرارة صيف 2023، وسط توقعات بأن يشهد عام 2024 ارتفاعا أكبر في قيم الحرارة السطحية بالعالم.
وفي إجراء يمكن أن يخفف حدة موجات الحر المتلاحقة على الكوكب، كشف بحث جديد أجراه المركز العالمي لأبحاث الهواء النظيف، التابع لجامعة ساري البريطانية، أن إضافة المزيد من المناطق الطبيعية عبر مدننا يمكن أن تؤدي إلى تبريدها بما يصل إلى 6 درجات مئوية خلال موجات الحر.
علاقة بين المواقع الطبيعية وخفض درجة الحرارةوتوصل الباحثون إلى هذه النتائج التي نُشرت في دوريات البيئة الدولية بعد عام من مراقبة قيم الحرارة في 4 مناطق مختلفة بإنجلترا، وقال الباحثون إن ثمة علاقة مباشرة بين المواقع الطبيعية مثل الغابات والمراعي والبحيرات وانخفاض قيم الحرارة، حيث كانت تلك المناطق أكثر برودة بما يصل إلى 3 درجات مئوية في المتوسط من المناطق المبنية، ما يدفع عددا من الدول إلى زيادة المساحات الشجرية باستمرار للتأقلم مع أزمة المناخ ولكن بأدوات طبيعية يمكن توفيرها وإتاحتها بسهولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الأشجار الأشجار موجات الحر
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات