البنوك العاملة بالسعودية تشتري سندات حكومية بقيمة 26 مليار ريال في 8 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.39% بنهاية شهر أغسطس/ آب 2023 على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 536.34 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، مقارنةً مع 494.83 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، لتزيد بواقع 41.
وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 26.04 مليار ريال في أول 8 أشهر من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الاول من عام 2022، لتزيد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي بنسبة 5.1%.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 2.91 مليار ريال خلال شهر أغسطس/ آب، مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ بنهاية يوليو/ تموز مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.5%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس/ آب 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 3.5 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.5 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.3% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أغسطس/ آب 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 676.34 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، مقابل 611.95 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022، لترتفع بنحو 10.5% وبما يعادل 64.39 مليار ريال.
يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السندات الحکومیة ملیار ریال فی شهر أغسطس
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية