البنوك العاملة بالسعودية تشتري سندات حكومية بقيمة 26 مليار ريال في 8 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 8.39% بنهاية شهر أغسطس/ آب 2023 على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 536.34 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، مقارنةً مع 494.83 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2022، لتزيد بواقع 41.
وبلغت مشتريات المصارف بالسندات الحكومية 26.04 مليار ريال في أول 8 أشهر من عام 2023، حيث كانت تبلغ 510.3 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الاول من عام 2022، لتزيد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي بنسبة 5.1%.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 2.91 مليار ريال خلال شهر أغسطس/ آب، مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ بنهاية يوليو/ تموز مليار ريال، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.5%.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس/ آب 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 3.5 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.5 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 79.3% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أغسطس/ آب 2023.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 676.34 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، مقابل 611.95 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2022، لترتفع بنحو 10.5% وبما يعادل 64.39 مليار ريال.
يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: السندات الحکومیة ملیار ریال فی شهر أغسطس
إقرأ أيضاً:
تحوّل أخضر في قنا.. الطاقة الشمسية تحل محل الكهرباء بالمنشآت الحكومية |تفاصيل
استعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة"، والتي تشمل تحويل مبنى الديوان العام للمحافظة، ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، من الاعتماد على الكهرباء إلى العمل بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التنمية الخضراء.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات التابعة للمبادرة، برئاسة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وبحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أماني صلاح، مدير شؤون البيئة بالمحافظة، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووجّه المحافظ بتجهيز كراسة الشروط والمواصفات لطرحها أمام الشركات المنفذة، كما تم استعراض بعض الدراسات التي أُجريت لتحديد محاور العمل على تحويل محافظة قنا إلى محافظة صديقة للبيئة، تمهيدًا لتنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح محافظ قنا أن محاور تنفيذ المبادرة تشمل زيادة المساحات الخضراء، وتطوير المشاتل باستخدام أحدث أصناف الشتلات الموفرة للمياه، وإنارة عدد من أعمدة شوارع المدينة بالطاقة الشمسية.
وأضاف أن المبادرة تتضمن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإدارة المخلفات بشكل مستدام، فضلًا عن دعم وسائل النقل المستدام من خلال تشجيع استخدام الدراجات والمشي، والاعتماد على وسائل النقل العام، والحد من استخدام السيارات الخاصة، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير البناء الأخضر وزيادة المساحات المزروعة بالأشجار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد