تكاليف التلميذ 75 ألف دينار.. العام الدراسي يخلق أزمات ومآسي لأولياء الأمور في العراق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
مع ارتفاع اسعار البضائع والمواد الغذائية في الاسواق وزيادة سعر الصرف، تعاني الأسر لاسيما ذوات الدخل المحدود من هذه التفاصيل مجددًا بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد الذي يتطلب من الأهالي جهدًا مضاعفًا على إعالة ابنائهم في المدارس والجامعات.
ويقول الباحث الاجتماعي طالب محمد، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأوّل 2023)، أن" أزمة الفقر في العراق حادة ومعقدة وتداعياتها خطيرة وأسبابها متعددة أبرزها الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وينهب اموالها منذ سنوات طويلة"، مبينًا أن" قراءة موضوعية لعدد الاسر المشمولة بالرعاية الإجتماعية تعطي صورة واضحة عن بؤس وازمة الفقر في البلاد".
ويضيف في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" هناك ثلاث مصاعب جمة يخلقها العام الدارسي لأكثر من ثلاث ملايين أسرة عراقية تحت خط الفقر، أبرزها استغلال الكثيرين للموسم في رفع الأسعار بذريعة ارتفاع الدولار بالاضافة الى إن 99% من التجهيزات مستوردة أي اننا امام واقع حال فرضته تراكمات أخطاء حكومية دفعت الى جعل الأسواق تستورد كل شي بالاضافة الى ان كلفة تجهيز طالب المرحلة الإبتدائيّة لا يقل عن 75 الف دينار والمتوسطة والاعدادية تتجاوز الـ125 الف والجامعات اضعاف هذه المبالغ ".
وأشار محمد الى، أن" المصاريف المالية لا تقف عند حدود التجهيز بل تعداه الى كلف النقل وصولًا الى ظاهرة التدريس الخصوصي الذي وصل الى المرحلة الإبتدائية رغم تعليمات التربية لكن واقع الحال مختلف" لافتا الى أن "ضمان منح مالية محدودة للطلبة ممن شملوا ذويهم بالرعاية الاجتماعية قد تخفف من وطأة الحال لكنها تبقى اقل من حجم الضغط المفروض على الاسر الفقيرة بشكل عام".
وأعلنت وزارة التربية، يوم الاحد (1 تشرين الأول 2023) إنطلاق العام الدراسي الجديد 2023 -2024 في محافظات العراق كافة.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تدوينة له على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك وتابعتها "بغداد اليوم"، إن" أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب توجهوا اليوم إلى مدارسهم، لبدء العام الدراسيّ الجديد".
وأضاف، انه" تم إنجاز المرحلة الأولى من طباعة المناهج والشروع بالمرحلة الثانية التي ستوزع بشكل تدريجي بين المدارس".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العام الدراسی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
ديون العراق ترتفع بوتيرة تريليون دينار شهرياً… هل ينجو الاقتصاد؟
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم التداعيات المالية المتواصلة التي تواجهها الحكومة العراقية، كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن الديون الداخلية المترتبة على الحكومة بلغت 80 تريليون دينار، ما يعادل تقريباً 61 مليار دولار.
وأوضح صالح أن هذه الديون ترتكز بشكل كامل على القطاع المصرفي الحكومي، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة إصدارات متتالية من أدوات الدين، تتراوح بين السندات الحكومية وحوالات الخزينة بأجل سنة واحدة، بفوائد لا تتعدى 3% سنوياً، باستثناء بعض الإصدارات التي تتجاوز نسبة الفائدة فيها إلى 8.5%.
وافادت تحليلات متخصصة أن هذه الزيادة الكبيرة في الدين العام الداخلي تكشف عن أزمة هيكلية متجذرة في المالية العامة للدولة، حيث قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على صفحته في الفيسبوك: “ارتفاع الدين الداخلي بمعدل يتجاوز التريليون دينار شهرياً يعكس فشل الحكومة في السيطرة على عجز الموازنة”.
وأشار إلى أن بيانات البنك المركزي العراقي تؤكد على استمرار التدهور، مما يعزز القلق بين المحللين والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات من مصادر مصرفية، فإن الضغوط الاقتصادية المستمرة قد تدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك زيادة الضرائب وإعادة هيكلة الإنفاق العام. وأضاف مختص في الشؤون المالية أن “أي إجراءات قاسية قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسط الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”.
تحدثت سارة الربيعي، وهي ناشطة على فيسبوك عن مخاوفها من التأثيرات المحتملة لزيادة الديون على مدفوعات الرواتب والخدمات العامة. وفي تغريدة كتبها أحد الناشطين: “العراق يسير نحو طريق مجهول، مع ديون تتراكم ومشاريع اقتصادية غائبة، المواطن هو من يدفع الثمن في النهاية”.
وأشار أحد المعلقين في مجموعة على تطبيق واتساب: “الحكومة تتحدث عن خطط لتسديد الديون، لكن هل يمكن أن نثق حقاً في تنفيذها وسط كل هذه الصعوبات المالية والسياسية؟”.
وافادت تحليلات إضافية أن الاستمرار في الاستدانة دون حلول هيكلية سيعزز التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العراقي، مع تزايد الضغوط الدولية والمحلية لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي المتقلب. وأوضح مختص آخر: “ما نراه الآن هو نتيجة سنوات من السياسات المالية غير المدروسة والإفراط في الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات”.
يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في المشهد السياسي، مع تزايد التوتر بين الأحزاب التي قد تستغل الوضع الاقتصادي للتصعيد. وقد ذكر في تعليق على منصة تويتر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جريئة، فسنرى المزيد من الاحتجاجات والغضب الشعبي في شوارع بغداد”.
من جانب آخر، يؤكد بعض الخبراء أن هناك إمكانية للحد من تفاقم الأزمة من خلال مبادرات تتعلق بالاستثمار في البنية التحتية وتبني سياسات اقتصادية طويلة الأمد تعزز من الاستدامة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي