استادات توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لإدارة وتشغيل الأندية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
وقع مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، وإحدى أهم الشركات العاملة في مجال الاستثمار والتطوير الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري، بروتوكول شراكة وتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
توقيع البروتوكول تم بحضور المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس ادارة شركة استادات الوطنية والعضو المنتدب، والمهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية وعمرو الشريفي مدير القطاع التجاري، والعقيد حسني التميمي مدير إدارة العلاقات الحكومية، والمستشار حسام عمران رئيس القطاع القانوني والسيد هشام الفقي مدير إدارة التسويق.
يهدف البروتوكول إلي توفير خدمات لأعضاء الأندية الراغبين في تملك وحدات سكنية تابعة للهيئة بالاضافة إلى تشغيل وادارة الأندية في المجمعات السكنية التابعة للهيئة بالمدن الجديدة.
من جانبه، قال المهندس سيف الوزيري أن البروتوكول يأتي في اطار خطة العمل على التوسع في إنشاء فروع للأندية بالتعاون مع الشباب والرياضة، وهيئة المجتمعات العمرانية، للاستفادة القصوى من أصول الدولة الرياضية، ورفع قيمتها، وتوفير الأنشطة الرياضية في كل أنحاء الجمهورية تحت مظلة مشروع القرن حياة كريمة.
وأشار إلى أنه يتم حاليًا التواجد في 15 مدينة مصرية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات رياضية مختلفة تحت قيادة عدد كبير، من الرياضيين المصريين المحترفين.
يذكر أن شركة استادات، تخضع لإدارتها، شركة سيتى كلوب، المسؤولة عن إدارة أندية سيتى كلوب، وشركة سكاى دايف، وشركة برزنتيشن لايف.
ستادات الوطنية، شركة استادات للاستثمار الرياضي، سيتي كلوب، هيئة المجتمعات العمرانية، سيف الوزيري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون المدن الجديدة بروتوكول الشباب والرياضة رئيس هيئة الرياض مجال الاستثمار توفير خدمات التطوير الرياضي العلاقات الحكومية خلال الفترة المقبلة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الجهود لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
وقد وجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه الرئيس بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوي من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة. كما وجه السيد الرئيس بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر