رئيس مجلس النواب الأميركي يواجه محاولة "انقلاب داخلية"

بعد أن نجح رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي، في تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، وتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين، قبل أيام، يواجه الآن ما يبدو أنه "انقلاب داخل حزبه".

وقدم النائب الجمهوري المتشدد، مات غايتز ، مقترحا للإطاحة بكفين مكارثي، الإثنين.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن غايتز يعبر بمقترحه هذا عن الغضب إزاء نجاح جهود رئيس مجلس النواب الأميركي على تفادي الإغلاق الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالب لهم.

وأبلغ غايتز الصحفيين أن هناك أمرين لا ثالث لهم:

الأول: كيفن مكارثي لن يكون رئيسا لمجلس النواب الأميركي. الثاني: سيبقى مكارثي رئيسا للمجلس لكن بما يرضي الديمقراطيين.

وذكر أنه في حالة من "الوئام" مع كلا الأمرين، "لأن الشعب الأميركي يستحق أنه يعرف مَن الذي يحكمه".

ورد كيفن مكارثي سريعا على شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا بإيجاز: "أنا جاهز".

ويحتاج مقترح عزل رئيس مجلس النواب الأميركي إلى موافقة أغلبية المجلس، وهو ما لن يتم فورا.

لكن مكارثي في وضع صعب، ليس أمام خصومه الديمقراطيين، بل أيضا أمام قادة الحزب الجمهوري.

 وصول صعب

وانتخب رئيس مجلس النواب الأميركي في يناير الماضي بأغلبية بسيطة، وبشق الأنفس بعد 15 محاولة تصويت، وهو أمر لم يحصل في التاريخ السياسي الأميركي منذ 160 عاما.

ووصل مكارثي (57 عاما) إلى المنصب الثالث في النظام السياسي الأميركي بعد أن قدم تنازلات كبيرة لحوالى 20 نائبا من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتشمل تلك التنازلات تعديل النظام الداخلي للحزب، بحيث سيكون بمقدور أي نائب ساعة يشاء أن يدعو لإجراء تصويت لتنحية مكارثي.

وسيتعين على قيادة مجلس النواب تحديد موعد للتصويت على هذه المسألة في غضون يومين تشريعيين.

ومع ذلك، اعترف غايتز بأن جهود قد تبوء بالفشل، على الأقل في المرحلة الأولى.

لكنه اعتبر أن تلك الخطوة ستفتح المجال أمام إطاحة رئيس مجلس النواب لاحقا مع تزايد دعم هذه الفكرة.

الموقف الديمقراطي

ويحمّل الديمقراطيون مكارثي مسؤولية دفع البلاد إلى شفير "إغلاق حكومي".

وفي مؤشر يدل على رفض محتمل ليساريين ديموقراطيين لبقاء مكارثي في منصبه، قالت النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز في تصريح صحفي إنها ستصوّت "بالتأكيد" لصالح إطاحة رئيس المجلس.

وأضافت أنه "ليس على الديمقراطيين إنقاذ الجمهوريين من أنفسهم".

وقبل ساعات من حصول الإغلاق الحكومي، أقر مجلس النواب الأميركي نصا طارئا، وافق عليه أيضا مجلس الشيوخ.

الحل المؤقت

وينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، وهو ما كان يعني إن الإغلاق يبدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

لكن الكونغرس تمكن من الوصول إلى حل مؤقت لمدة 45 يوما، أي حتى 17 نوفمبر المقبل.

ماذا يعني إغلاق الحكومة الأميركية؟

الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية. هذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل. أثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة. الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء الموجودين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأميركية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم. أما إذا كنت تفكر بقضاء إجازة وزيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق ستكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة. وبالتالي فإن من شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي. هذا يعني أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين، مما قد يسبب مصاعب مالية شديدة لبعض الأسر الأميركية في وقت لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقروض الطلاب المستحق السداد.

المصدر: سكاي نيوز عربية