رئيس مجلس النواب الأميركي يواجه محاولة "انقلاب داخلية"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بعد أن نجح رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي، في تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، وتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين، قبل أيام، يواجه الآن ما يبدو أنه "انقلاب داخل حزبه".
وقدم النائب الجمهوري المتشدد، مات غايتز ، مقترحا للإطاحة بكفين مكارثي، الإثنين.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن غايتز يعبر بمقترحه هذا عن الغضب إزاء نجاح جهود رئيس مجلس النواب الأميركي على تفادي الإغلاق الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالب لهم.
وأبلغ غايتز الصحفيين أن هناك أمرين لا ثالث لهم:
الأول: كيفن مكارثي لن يكون رئيسا لمجلس النواب الأميركي. الثاني: سيبقى مكارثي رئيسا للمجلس لكن بما يرضي الديمقراطيين.وذكر أنه في حالة من "الوئام" مع كلا الأمرين، "لأن الشعب الأميركي يستحق أنه يعرف مَن الذي يحكمه".
ورد كيفن مكارثي سريعا على شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا بإيجاز: "أنا جاهز".
ويحتاج مقترح عزل رئيس مجلس النواب الأميركي إلى موافقة أغلبية المجلس، وهو ما لن يتم فورا.
لكن مكارثي في وضع صعب، ليس أمام خصومه الديمقراطيين، بل أيضا أمام قادة الحزب الجمهوري.
وصول صعب
وانتخب رئيس مجلس النواب الأميركي في يناير الماضي بأغلبية بسيطة، وبشق الأنفس بعد 15 محاولة تصويت، وهو أمر لم يحصل في التاريخ السياسي الأميركي منذ 160 عاما.
ووصل مكارثي (57 عاما) إلى المنصب الثالث في النظام السياسي الأميركي بعد أن قدم تنازلات كبيرة لحوالى 20 نائبا من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وتشمل تلك التنازلات تعديل النظام الداخلي للحزب، بحيث سيكون بمقدور أي نائب ساعة يشاء أن يدعو لإجراء تصويت لتنحية مكارثي.
وسيتعين على قيادة مجلس النواب تحديد موعد للتصويت على هذه المسألة في غضون يومين تشريعيين.
ومع ذلك، اعترف غايتز بأن جهود قد تبوء بالفشل، على الأقل في المرحلة الأولى.
لكنه اعتبر أن تلك الخطوة ستفتح المجال أمام إطاحة رئيس مجلس النواب لاحقا مع تزايد دعم هذه الفكرة.
الموقف الديمقراطي
ويحمّل الديمقراطيون مكارثي مسؤولية دفع البلاد إلى شفير "إغلاق حكومي".
وفي مؤشر يدل على رفض محتمل ليساريين ديموقراطيين لبقاء مكارثي في منصبه، قالت النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز في تصريح صحفي إنها ستصوّت "بالتأكيد" لصالح إطاحة رئيس المجلس.
وأضافت أنه "ليس على الديمقراطيين إنقاذ الجمهوريين من أنفسهم".
وقبل ساعات من حصول الإغلاق الحكومي، أقر مجلس النواب الأميركي نصا طارئا، وافق عليه أيضا مجلس الشيوخ.
الحل المؤقت
وينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، وهو ما كان يعني إن الإغلاق يبدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.
لكن الكونغرس تمكن من الوصول إلى حل مؤقت لمدة 45 يوما، أي حتى 17 نوفمبر المقبل.
ماذا يعني إغلاق الحكومة الأميركية؟
الإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأميركية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية. هذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهماتهم إلى حين توصل الكونغرس لخطة تمويل. أثناء فترة الإغلاق، لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية، مثل تلك المتعلقة بإنفاذ القانون والسلامة العامة. الجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك هؤلاء الموجودين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي، في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأميركية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم. أما إذا كنت تفكر بقضاء إجازة وزيارة الحدائق أو المتاحف وحتى حدائق الحيوانات الوطنية، فإن تلك المرافق ستكون مغلقة لاعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة. وبالتالي فإن من شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي. هذا يعني أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين، مما قد يسبب مصاعب مالية شديدة لبعض الأسر الأميركية في وقت لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقروض الطلاب المستحق السداد.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيس مجلس النواب الأميركي الإغلاق الحكومي مجلس النواب الأميركي الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي رئيس مجلس النواب الأميركي الإغلاق الحكومي رئیس مجلس النواب الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين
ألقى اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة بداية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، قال فيها «بسم الله نبدأ، وفي عونه نأمل، ولرضاه نسعى، وبقدرته إن شاء سبحانه نصل».
وقال رئيس مجلس النواب، إننا نلتقي اليوم على درب العمل، حاملين على أكتافنا هموم الوطن، زادنا الطموح والأمل، وبقلوبنا إيمان بأن لا مستحيل مع الإخلاص في العمل. فمرحبا بكم جميعاً في افتتاحية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلسنا الموقر، وأسأل الله أن يوفقنا في أداء مهامنا بكل كفاءةٍ واقتدار، خدمةً لوطننا العزيز وشعبنا الأبي العظيم.
وتوجه في مستهل أعمال دور انعقادٍ جديدٍ لمجلس النواب، بخالص الشكر والعرفان للأعضاء، على ما بذلوه من جهدٍ مخلص، وعملٍ دؤوب، على مدار أربعة أدوار انعقاد، قائلا «كان عملكم- وما زال - محط تقديرٍ وإشادةٍ من الجميع، وهو ما يدعونا لبذل مزيدٍ من الجهد، فلن تفتر عزيمتنا عن استكمال ما بدأناه، من خلال صياغة تشريعاتٍ تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، فضلاً عن ممارستنا للدور الرقابي بمزيدٍ من التعايش مع اهتمامات المواطن والتفاعل مع متطلباته بموضوعيةٍ تامة».
وتابع رئيس النواب: سنسعى جاهدين لتعزيز أواصر التعاون بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكلنا يقين أن التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية، مشيرا إلى ان المنطقة تشهد تحدياتٍ وأزماتٍ تعد هي الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بالرغم من مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقرارات مجلس الأمن العديدة، لتهدئة الأوضاع في غزة إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحاً ضد الفلسطينيين، بما أفضى إلى كارثةٍ إنسانية غير مسبوقة، وهوما حذرت منه مصر - مراراً وتكراراً - من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساع رقعتها إلى ساحاتٍ إقليميةٍ أخرى.
وقال رئيس النواب: ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين، ومجلس النواب، يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967، كما يشيد المجلس بالموقف التاريخي لرئيس الجمهورية في الوقوف بقوةٍ ضد تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار.
وأكد أنه لن تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد، فما يحدث في لبنان، أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولةٍ ذات سيادة، وعدوان، لا رحمة فيه بالمدنيين، أزهق أرواح المئات، وتسبب في سقوط آلاف الجرحى، وفرض نزوحاً قسرياً لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهةٍ إقليميةٍ شاملةٍ ستكون تداعياتها وخيمةً على كافة دول المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي.
ولفت إلى أن المجلس يثمن قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعداتٍ طبيةٍ عاجلةٍ للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعسٍ دوليٍ واضحٍ عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان الشقيق.
وأضاف، ما زالت ليبيا الشقيقة تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية على مدار أكثر من عقدٍ من الزمان، وفي ذات الوقت، مازالت مصر مستمرةً في جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، للوصول إلى تسويةٍ سياسيةٍ" ليبيةٍ/ ليبيةٍ " دون أي ضغوطٍ أو تدخلٍ خارجي.
وقال: وفي الجنوب من مصر، يواجه السودان تحدياً وجودياً غير مسبوقٍ، حيث يشهد هذا البلد الشقيق والذي يحتل مكانةً خاصةً في وجدان المصريين - نزاعاً داخلياً اتسع نطاقه بكل أسف، مما أسفر عن نزوحٍ داخلي لملايين السودانيين، وسعي مئات الآلاف للنزوح خارج البلاد هرباً من ويلات الحرب الدائرة، وقد سعت مصر طيلة الأشهر الماضية لمد يد العون لأشقائها بوادي النيل - وهو التزام الأخ تجاه أخيه، كما انخرطت مصر - ولا تزال - في دعم كل الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان، ورفعا لمعاناة عن المدنيين، فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة الوطنية في السودان.
وتابع، نثمن موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، حيث كثفت مصر جهودها مؤخراً في تعزيز وضع الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار المأمول، مع العمل على مكافحة الإرهاب عقب تداعيات حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي ضربت أرجاء الصومال لفتراتٍ طويلةٍ، مع دعم سيادتها ضد مطامع بعض الأطراف الإقليمية التي سعت إلى استغلال الوضع الداخلي الصومالي للدفع بمصالح ذاتيةٍ غير مكترثةٍ بمصالح الصومال أو شعبه أو حتى قواعد القانون الدولي أو مبادئ حسن الجوار والأخوة الإفريقية.
كما أكد أن مصر سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت - وما زالت -كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة" بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي.
وأعلن رفض مجلس النواب المصري البات لتلك السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب، كما يؤكد على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
وتوجه رئيس مجلس النواب، بجزيل الشكر والامتنان وخالص التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يقود مسيرة الوطن بحكمةٍ وبصيرةٍ، واضعًا مصلحة الوطن والذود عن أمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبارٍ، مستنداً إلى عقيدةٍ راسخةٍ تقوم على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، حفظه الله، وسدد على طريق الحقخطاه، ونعد فخامته- من تحت قبة مجلس النواب -بأننا سنظل -على الدوام - مؤازرين وداعمين لكم بكل ما أوتينا من قوةٍ - في كل ما تبذلونه من جهودٍ لخفض التصعيد في المنطقة، وإحلال السلام، ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة.
ووجه رسالة قال فيها: وفي الختام، أقول للمواطن المصري نحن هنا من أجلك، ونعاهدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا، بكل إخلاصٍ وتفانٍ، من أجل رفعة وطننا وتقدم شعبنا، والله على ما نقول شهيد، إنه جل وعلا، نعم المولى ونعم النصير.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن نائب لوجود شبهة كيدية
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية