مهذبي: دعم 140 مؤسسة في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بـ12 مليون دينار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكّد المنسق الجهوي لمشروع تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لخلق عمل لائق للشباب فخر الدين مهذبي في تصريح لموزاييك الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، أن الاتفاقية الممضاة اليوم هي جزء أول من دعم بقيمة 2.6 مليون دينار والتي قد تبلغ الـ12 مليون دينار، لـ140 مؤسسة اقتصادية في 7 ولايات هي (قابس وقبلي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وجندوبة والكاف) ليس فقط من أجل اقتناء المواد الأولية ووسائل الإنتاج والمعدات بل من خلال دعم القدرات على التسويق ضمن الصندوق الثاني للتجديد الاجتماعي .
صرف جزء أول من الدعم المالي ب2.6 مليون دينار للمؤسسات بسبع ولايات
وأوضح فخر الدين مهذبي أن الاتفاقية التي تم إمضاؤها اليوم كانت بالشراكة بين منظمة العمل الدولية والبنك التونسي للتضامن بحضور وزير الاقتصاد وزير التخطيط سمير سعيد وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنار والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، مبينا أن اختيار المشاريع انطلق منذ أواخر سنة 2022 وهي مؤسسات في مجالات تعاونية خدمات ومجامع فلاحية ومؤسسات تضامنية تشغل معظمها ما بين 5 إلى 10 شبان في عدة قطاعات منها تحويل المنتجات الفلاحية والسياحة البديلة والصناعات التقليدية وإعادة رسكلة النفايات والتكنولوجيا الحديثة.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار مشروع" JEUN ‘ ESS" لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج EU4YOUTH لدعم الشباب التونسي الممول من الاتحاد الأوروبي الذي يدعم تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب التونسيين في المناطق الأكثر تهميشا من خلال نهج تنموي محلي خاصة في المناطق المحددة مسبقا بناء على معايير التنمية .
وبين فخر الدين مهذبي أنه تم استكمال تكوين القانوني للمؤسسات بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن ثم تليها مرحلة توفير الدعم المالي وسيكون البنك التونسي للتضامن بمقتضى الاتفاقية مسؤولا عن التصرف في الأموال المرصودة للمشاريع المختارة وذلك بعد الحصول على تكوين معمق في مجال الآليات المالية لمنظمة العمل الدولية.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
أخنوش: برامج الدعم السابقة اعتراها التشتت و الحوار الإجتماعي حافظ على القدرة الشرائية
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة حرصت منذ ولايتها على إقرار جيل طموح من ميزانيات البرامج وفق مقاربات مندمجة ترتكز على منطق النتائج.
أخنوش ، وخلال جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، قال أن ورش الحماية الاجتماعية استفاد من المراجعة الحكومية العميقة لمختلف برامج الدعم الاجتماعي السابقة و التي كانت يعتريها التشتت وعدم التجانس ولاسيما من خلال تجميع الموارد المرصودة و اعادة توجيهها بشكل معقلن وتأهيل منظومة الاستهداف الاجتماعي للأسر المعنية.
رئيس الحكومة، ذكر أن المسار الجديد من العمل الاجتماعي يعكس مصداقية الالتزام الحكومي ستتضح ملامحه من خلال مأسسة اليات الحوار الاجتماعي ، الذي أسفرت مختلف جولاته عن دعم الطبقة الشغيلة والحفاظ على قدرتها الشرائية عبر مخصصات مالية تجاوزت 45 مليار درهم.