وزير الإنتاج الحربي: مركز التميز العلمي يساهم في التوافق مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة بمنطقة السلام، والتي رافقه خلالها المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة، على الموقف الحالي للبحوث الجاري تنفيذها وكذا المشروعات التي يشارك في تنفيذها المركز بالتعاون والتكامل مع شركات الإنتاج الحربي الشقيقة، ومختلف الجهات بالدولة، كما تم استعراض الخطط المستقبلية والبرامج الموضوعة بالمركز والتي تستهدف تعزيز جهود الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.
وأكد الوزير محمد صلاح، أهمية الدور الذي يقوم به مركز التميز العلمي والتكنولوجي من خلال التعاون مع القوات المسلحة ومختلف الجهات بالدولة وما يقدمه من خدمات بحثية تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث (الكيميائية وتكنولوجيا المواد المتقدمة، بحوث الأسلحة والمعدات الميكانيكية، بحوث الذخائر والمفرقعات، بحوث الاتصالات والإلكترونيات، وغيرها من البحوث المختلفة)، مؤكدًا على إيمانه بأن البحث العلمي أداة رئيسية للتطوير وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة، لافتًا إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات.
عقب ذلك قام الوزير "محمد صلاح" بتفقد مكاتب مركز التميز العلمي والتكنولوجي،
حيث أكد إيمانه بأهمية العنصر البشري وضرورة الاستفادة من خبرات العاملين وتمكين الشباب لتكوين صف ثاني قادر على تحمل المسئولية وتولي القيادة، مشددًا على أهمية التكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، توجيهات بالمداومة على قيام الاجتماعات الدورية مع العاملين لإطلاعهم على أحدث المستجدات الخاصة بسير العمل بالمركز وإشراكهم في عملية صنع القرار والحرص على دراسة مطالب ومقترحات العاملين والرد عليها ودعم أوجه الرعاية الاجتماعية لهم بما يحقق لهم المزيد من الرضا والأمان الوظيفي، مشددًا على ضرورة متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها وخاصةً مع الجهات الخارجية والإنتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة.
أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن وزير الدولة للإنتاج الحربي يحرص على إجراء هذه الجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة بهدف الاطمئنان على طبيعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها إلى جانب الإطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالي للعقود الجارى تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي تعميق التصنيع المحلي الاقتصاد القومى وزير الإنتاج الحربي وزیر الدولة للإنتاج الحربی التمیز العلمی
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث يحث الحكومة على إصلاحات قطاعية جوهرية لإنجاح مشاريع الطاقات المتجددة
أوصى مركز أبحاث مستقل بإجراء إصلاحات قطاعية ذات أولوية من أجل الانتقال إلى طاقات متجددة منخفضة انبعاثات الكربون. واعتبر المركز أن هذه الإصلاحات « ترتكز أساسا حول خلق هيكل مؤسسي جديد على شكل هيئة تنظيمية قوية، ومراجعة للأسعار تبين أدوار مختلف الفاعلين، وإعادة تنظيم المكتب الوطني للكهرباء، وتطوير الإنتاج الطاقي اللاممركز، بما يسمح بالتزود الطاقي التنافسي في المجالات الترابية، والحد من القيود المفروضة على توفير الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ».
وأصدرت مبادرة « إمـال » للمناخ والتنمية، وهو أول مركز أبحاث مستقل يعنى بقضايا التغيرات المناخية تقريرا بعنوان: « الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد » .
ويعد هذا التقرير بمثابة رصد مستقل للإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تنزيل التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد 2021-2035، الذي تم إنجازه من لدن لجنة خاصة، بتعليمات من الملك محمد السادس.
ويهتم هذا التقرير بسؤال الانتقال الطاقي الذي حظي باهتمام بالغ ضمن توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي يَعتبِر أن للمغرب الإمكانات التي تؤهله ليصبح رائدا على المستوى الإقليمي في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون في أفق 2035.
ويرى التقرير أنه رغم الريادة التاريخية للمغرب في الانتقال الطاقي والجهود الملموسة الجارية، هناك فجوة بين الطموحات الكبيرة المعلن عنها والإنجازات التي تم تحقيقها.
ويعتبر التقرير أن أيَّ تسريع لتحقيق الانتقال الطاقي لا يمكن أن ينجح بدون نقلة نوعية، ليس فقط من المنظور التقني، بل من خلال تناول القضية من زاوية استراتيجية وسياسية شفافة.
ويحذر تقرير « إمال » من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن بطء الانتقال الطاقي، الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية. وبالتالي فإن الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستكون تكلفة إنتاجها منخفضة، فضلا عن أن اعتماد المغرب لفترة طويلة على واردات الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الموارد المالية للبلاد، وحسابها الجاري واحتياطيها من العملات الأجنبية. كما أن التأخير في خفض كثافة الكربون في شبكة الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية، خاصة مع لجوء الاتحاد الأوربي وجهات أخرى إلى وضع آليات لمعاقبة المنتجات عالية الكربون.
ويحدد التقييم الذي أجرته « إمـال » كذلك ثلاثة جداول أعمال كأولويات لهذا القطاع، بدءاً بتشجيع الإنتاج اللاممركز للطاقة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية على الأسطح، والتي يمكن أن تقلل من اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري مع خلق فرص عمل استثنائية.
وتتعلق أولوية العمل الثانية حسب التقرير، بمراجعة عقود الشراء طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة إلى محطات الفحم، بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية الصناعية. ومن شأن هذا الإجراء أن يمثل أيضا فرصة كبيرة لحشد التمويل الدولي للمناخ وملاءمة جهود المغرب مع التطورات الدولية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المغرب منصة لتبادل الكهرباء الخضراء يتطلب عدة خطوات مهمة، ولا سيما تطوير الروابط الإقليمية، ومواءمة سوق الكهرباء الوطنية مع السوق الأوربية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء والحد من انبعاثاته الكربونية ووضع أنظمة فعالة لفتح إمكانات الإنتاج المتجدد في المغرب.
ويهدف نشر « إمـال » لهذا التقرير إلى إثراء النقاش الوطني ودعم مختلف المتدخلين، من أجل تسريع وتيرة المنجزات، بالمملكة لتصبح رائدا عالميا في الطاقة الخضراء، وتطمح المبادرة إلى استمرار هذا التقييم المستقل بشكل دوري من أجل تقديم وجهة نظر المجتمع المدني حول إنجازات القطاع على ضوء توصيات النموذج التنموي الجديد.
كلمات دلالية الطاقات المتجددة تقرير مبادرة "إمـال" للمناخ والتنمية مركز
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد