أنقرة (زمان التركية) – اعتبر البرلماني التركي المعارض أوموت أكدوغان عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوضع دستور جديد، بمثابة استغلال سيء للديمقراطية.

 

أكدوغان عضو اللجنة الدستورية بالحزب المعارض قال خلال خطابه الافتتاحي بالبرلمان التركي: “لا نجد دعوة أردوغان إلى وضع دستور جديد صادقة، فهو لم يمتنع قط عن انتهاك الدستور من أجل مخططاته وأهدافه السياسية، ويرى في الديمقراطية أداة، ويدوس على أحكام القانون في كل فرصة من خلال القضاء المسيس”.

 

ويقول أردوغان في خطاباته إن تركيا تستحق دستوريا آخر غير “دستور الوصاية” الذي كتبه الانقلابيون.

 

وذكر أكدوغان، أن وضع دستور ديمقراطي واضح يعني الحد من السلطة وتأمين الحقوق والحريات الأساسية، والشرط الأساسي للامتثال لذلك هو موافقة من هم في السلطة على الحد من صلاحياتهم، ولأن آخر ما يريده أردوغان هو تقييد نفسه، فهو لا يهدف إلى وضع دستور جيد، بل يهدف لاستخدام الديمقراطية كأداة.

 

وشدد أكدوغان أيضًا على عدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور وخاصة علمانية تركيا والضمانات في مجال حقوق المرأة، باعتبارها خطوطا حمراء.

 

وقال: “لن نتراجع خطوة إلى الوراء.. ولن ننحني قيد أنملة بشأن هذه القضايا”.

Tags: أوموت أردوغانحزب الشعب الجمهوريدستور تركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري دستور تركيا

إقرأ أيضاً:

المرشح الرئاسي العياشي زمال يتعهّد بصياغة دستور جديد في تونس


أوضح رمزي الجبابلي المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، اليوم الاثنين، الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي.

وقال الجبابلي خلال مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة تونس، إن برنامج زمال الانتخابي يقوم على 3 محاور أساسية تتمثل في تحقيق الازدهار الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي وتنفيذ مصالحة وطنية شاملة.

ووفقا له تعهّد الزمال بصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وتركيز المحكمة الدستورية وهيئة انتخابات جديدة وهيئة تعديلية للإعلام وإلغاء كل المراسيم التي تحد من الحريات على غرار المرسوم 54.

وكذلك إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي تجسيدا لمكتسبات ثورة 2011 وفق ما صرح به الجبابلي.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بمحكمة سليانة شمال غربي تونس  أصدرت في وقت سابق 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال في قضية تزوير التزكيات.

وقالت مراسلة RT في تونس يوم الأربعاء الماضي إن القضاء رفض جميع مطالب الإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال.

يذكر أن الزمال كان ضمن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تضم أيضا الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي

مقالات مشابهة

  • ما سبب الجدل حول مواد الدستور التركي غير القابلة للتغيير؟.. هذه القصة كاملة
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم
  • إيهاب الطماوي: «الإجراءات الجنائية» دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم العامة
  • المرشح الرئاسي العياشي زمال يتعهّد بصياغة دستور جديد في تونس
  • الخميس.. "الصحفيين" تستضيف السفير التركي في حوار حول العلاقات الثنائية
  • هل تنجح المعارضة في الدفع إلى انتخابات مبكرة في تركيا؟
  • خارجية النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لمصر
  • حكاية كيلو سكر منحنا دعوة صادقة، جاءت بالخير على منطقة الشجرة العسكرية وأمتد إلى سلاح المهندسين
  • علي الفاتح يكتب: تداعيات التطبيع المصري التركي..!
  • أردوغان يحذر من كراهية الأجانب في تركيا ويهاجم المعارضة بشدة.. يضرون بقوتنا الناعمة