الحكومة تنفي تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر ظاهرة زبد البحر ببورسعيد
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تمامًا؛ إذ إن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق.
كما شددت على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.
وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة تنفي أسماك نافقة تداول أسماك نافقة بالأسواق بورسعيد زبد البحر ظاهرة زبد البحر
إقرأ أيضاً:
هذه هي الفئات المعنية بالعفو الرئاسي
حدد بيان رئاسة الجمهورية، الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبحسب البيان، فإن إجراءات العفو الرئاسي تشمل عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا، وعفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.
كما يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.
وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.