يشهد حزب "ييش عتيد" ترشح رئيسه يائير لبيد وعضو الكنيست رام بن باراك لمنصب رئيس الحزب في انتخابات داخلية مقررة لشهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال بن باراك للقناة 12 التلفزيونية اليوم، الثلاثاء، إنه "توجد اختلافات بيني وبين لبيد. وأعتقد أن الحزب يجب أن يكون ديمقراطيا أكثر بكثير، وليس بالنسبة لرئاسة الحزب.

وعلى المؤتمر والمنتسبين للحزب أن يكونوا ضالعين أكثر في انتخاب أعضاء الكنيست وأماكنهم" في قائمة المرشحين.

وحسب بيان "ييش عتيد"، أمس، فإنه بإمكان أي عضو في الحزب منذ ثلاث سنوات على الأقل أن يترشح لرئاسة الحزب. ولن ينتخب مؤتمر الحزب، بعد شهرين، مرشحين لعضوية الكنيست وإنما ستجري الانتخابات الداخلية لرئيس الحزب فقط.

وقال بن باراك إن لبيد، الذي انفرد برئاسة الحزب منذ تأسيسه في العام 2012، "يعلم أنني سأترشح فور الإعلان عن انتخابات داخلية. وواضح أن هذا منسق. وعلاقتنا أنا ويائير جيدة".

ولفت بن باراك إلى اختلاف الموقف بينه وبين لبيد حول الموضوع الفلسطيني. وقال إن "الحزب أقرب إلى موقفي أكثر من موقف لبيد. وعلينا التوصل إلى حل مع الفلسطينيين، فهذه مصلحة إسرائيلية. ولن أتنازل أبدا عن الأمن ولن أساوم عليه، حتى في عملية انفصال أو عملية سلام مع الفلسطينيين".

وتابع بن باراك، وهو نائب رئيس الموساد الأسبق ورئيس سابق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن "المصالح الأمنية في المقدمة. والعملية ستكون بطيئة ومتدرجة، لكن علينا التوصل إلى حل".

وكان "ييش عتيد" قد أعلن عن إجراء انتخابات على رئاسة الحزب، العام الماضي، لكن انتخابات كهذه لم تجر بسبب عدم ترشح أحد باستثناء لبيد. ومدد لبيد ولايته في رئاسة الحزب ثلاث مرات، متجاوزا دستور الحزب الذي ضمن له رئاسة الحزب لولايتين.

يشار إلى أن دستور "ييش عتيد" يمنح رئيسه سيطرة غير محدودة في قيادة الحزب، وليس بالإمكان الإطاحة به.

وينص دستور هذا الحزب على أن رئيسه يقرر قائمة المرشحين للكنيست وأماكنهم في القائمة، وبإمكانه أن يضم إلى القائمة مرشحين ليسوا أعضاء في الحزب، وأن يكون عددهم ربع عدد المرشحين في القائمة.

كذلك فإن رئيس "ييش عتيد" هو المخول باتخاذ قرار انضمام الحزب إلى حكومة، وهو الذي يجري المفاوضات الائتلافية، كما أنه هو الذي يقرر بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من الحزب. وينص دستور الحزب على أنه في حال وجود خلاف داخل كتلة الحزب، فإن رأي رئيسه هو الحاسم.

المصدر : وكالة سوا - عرب48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الدولة ملتزمة بسداد كل المستحقات، مشيرا إلى أنها تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.

وأضاف «الحمصاني» أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.

وأوضح أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، منوها بالجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة

رئيس الوزراء: نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم ينعى مدير مديرية المنيا الذي وافته المنية اليوم
  • متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024
  • متى ستُعلن القوات عن مرشحها لرئاسة الجمهورية؟
  • الدبيبة في ذكرى الاستقلال: ندعو لاعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية
  • السكوري أول وزير للشغل ينجح في تمرير قانون الإضراب منذ الإستقلال
  • الشيباني: سوريا الجديدة ستكون في خدمة الشعب والدفاع عن حقوقه
  • الأمطار ستكون غزيرة.. منخفض جويّ جديد في طريقه إلى لبنان والأب خنيصر يكشف تفاصيله
  • تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
  • الكنيست يصادق على تمديد حالة الطوارئ بإسرائيل لعام آخر
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025