أمين الفتوى: مصر لها مكانة ملفتة للنظر بجميع الأديان السماوية (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حب مصر ساري في دماء المصريين، ولكن مصر بصفة خاصة لها مكانة ملفتة للنظر بكل المعايير في الجغرافيا والحضارة والتاريخ وفي جميع الأديان وفي القرآن الكريم والسنة.
فخري الفقي: "حكاية وطن" كشف حساب خلال 9 سنوات بمختلف القطاعات (فيديو) اكتفاء ذاتي وتصدير.. إسلام عنان يوضح تفاصيل تصنيع مشتقات البلازما وأهميته (فيديو)
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc "، اليوم الثلاثاء، أن مصر ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات صراحةً، بينما ذكرت اكثر من 30 مرة بتلميح أقرب للتصريح.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا البلد الكريم أثني عليه من الرسول –صلى الله عليه وسلم- في قوله: " إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جُنْدًا كَثِيفًا، فذلك الجند خَيْرُ أَجْنَادِ الأرْضِ"، وكان يبث حبه لهذا البلد، وفي حادث الإسراء والمعراج يقال أنه دخل هذا البلد من ناحية الطور ويصلي فيه ركعتين ويسميه واديًا مباركًا، كما أن الله سبحانه وتعالى تجلى على أرض مصر في جبل الطور بسيناء وكلم سيدنا موسى عليه السلام-، وهذه نعمة من الله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فخري الفقي دار الإفتاء المصرية حكاية وطن خالد عمران الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء إسلام عنان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح "فخر"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، الأحد، أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، ومن ثمَّ لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه من دون سبب شرعي.
كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
القرآن حذر منه.. أخطر أشكال الفساد يدمّر الحرث والنسل
دعاء للأم بالصحة والسعادة وراحة البال .. تعرف عليه
6 فوائد عظيمة يجنيها المسلم بعد صيام شهر رمضان.. تعرف عليها
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك.
وشدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.