صدور الحكم في حق الوزير الأسبق عبد الحميد طمار
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، بحكم غيابي بـ 10 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار، عبد الحميد طمار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.
كما قضت ذات المحكمة، في نفس القضية، بحكم حضوري بـ 3 سنوات سجنا نافذا وواحد (1) مليون دج غرامة نافذة ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي.
وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة، بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة شركة بلجيكية "أ.ت.إ"
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
حكم تاريخي في قضية إرث أحفاد السلطان “عبد الحميد الثاني”
أنقرة (زمان التركية) – بعد 15 عاماً من التقاضي، أصدرت المحكمة الابتدائية الثانية والثلاثون في إسطنبول حكمها بقبول دعوى إثبات الوراثة المقدمة من 71 شخصاً يدّعون انحدارهم من سلالة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، والاعتراف بهم كورثة شرعيين له.
خلفية القضية
كان المدّعون قد تقدموا بدعوى قضائية قبل 15 عاماً لإثبات أحقيتهم في الميراث، حيث أحالت المحكمة الملف إلى خبراء لتحديد صلة القرابة والورثة الشرعيين.
تقرير الخبراء
وكشف التقرير الفني أن السلطان عبد الحميد الثاني – الذي توفي عام 1918 في قصر بيلاربي – خلف 71 وريثاً من سلالته. وقد سلط التقرير الضوء على زيجات السلطان المتعددة بدءاً من عام 1863، وأحفاد الجيل الأول من أبنائه وبناته.
تفاصيل الحكم
أوضح القاضي سميه صويقان في حيثيات الحكم أن 11 من المدعين ينتمون للجيل الأول من الورثة، بينما ينحدر الباقون من الأجيال اللاحقة. وقد تضمن القرار الاعتراف القانوني بوراثتهم دون التطرق إلى إجراءات التوزيع.
الممتلكات المتنازع عليها
وفقاً لقناة NTV، تشمل قائمة العقارات محل النزاع:
جزيرة غلطة سراي
بستان مساحته 30 دونماً في منطقة دولمة بهجة
أرض طاحونة في منطقة غلطة
ميدان كاباتاش
عقبة قانونية
يُذكر أن القانون الصادر عام 1924 بإلغاء الخلافة وطرد العائلة العثمانية من تركيا، لا يزال يشكل عائقاً أمام أي مطالبات بممتلكات السلاطين. ورغم أن الحكم يؤكد صفة الورثة، إلا أنه لا يخولهم حق التصرف في الممتلكات، مما يترك الباب مفتوحاً لاتباع مسارات قضائية أخرى.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين