البنك الإسلامي السوداني يعقب علي ما ورد وأثير علي (وسائط التواصل الإجتماعي؛ ومنصة صحيفة اليوم التالي)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
البنك الإسلامي السوداني يعقب علي ما ورد وأثير علي (وسائط التواصل الإجتماعي؛ ومنصة صحيفة اليوم التالي):-
قال تعالي في محكم تنزيله:
(ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺇِﻥْ ﺟَﺎﺀَﻛُﻢْ ﻓَﺎﺳِﻖٌ ﺑِﻨَﺒَﺈٍ ﻓَﺘَﺒَﻴَّﻨُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗُﺼِﻴﺒُﻮﺍ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﺑِﺠَﻬَﺎﻟَﺔٍ ﻓَﺘُﺼْﺒِﺤُﻮﺍ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻓَﻌَﻠْﺘُﻢْ ﻧَﺎﺩِﻣِﻴﻦ)
سورة الحجرات الأية (6)
تعقيبآ علي ما تم نشره (بوسائط التواصل الاجتماعي؛ ومنصة صحيفة اليوم التالي) تؤد إدارة البنك الإسلامي السوداني أن توضح الحقائق التالية:-
أولآ: غنيآ عن القول أن للبنك الإسلامي السوداني تاريخ طويل وتجربة ثرة في تمويل المشروعات الإقتصادية بصورة عامة والمشروعات الزراعية علي وجه الخصوص عبر فروعه المنتشرة والبالغ عددها (57) فرع بمختلف ولايات ومدن وطننا الحبيب؛ فهو الرائد في تمويل مشروعات التنمية الريفية (القطاع الزراعي)؛ والأسر المنتجة التي مثلت الأساس الذي انطلقت منه فكرة التمويل الأصغر والصغير والمتناهي الصغر؛ علاوة علي التمويل ذو البعد الإجتماعي في إطار مسئولية البنك تجاه مجتمعنا السوداني بقطاعاته المختلفة ( المسئولية المجتمعية).
ثانيآ: نؤكد أن البنك الإسلامي السوداني لم يقم ببيع أي عقار أو حجز أي أليات زراعية مرهونة لصالحه من قبل شركاءه المزارعين الممولين بفروعنا في المناطق الزراعية بكل من: الدندر؛ سنجة؛ الدمازين؛ القضارف؛ والنيل الابيض (كوستي؛ ربك)؛ خلافآ لما ورد (بوسائط التواصل الاجتماعي ومنصة صحيفة اليوم التالي) فما ورد يجافي الحقيقة تماما.
من المفيد ذكره أن فروعنا العاملة بولاية الجزيرة المتمثلة في: ود مدني؛ المناقل؛ رفاعة لاتقع ضمن نطاق مشاريع الزراعة المطرية الألية التي يقوم البنك بتمويل مزارعيها بصيغة السلم.
ثالثآ: أن فروعنا العاملة في مناطق الزراعة المطرية الالية المذكورة أعلاه تقع ضمن المناطق الأمنة التي لم تتأثر بالحرب؛ بل علي العكس أن هنالك انتعاشآ ملموس في مجمل الأنشطة الإقتصادية بما في ذلك النشاط الزراعي وتبعآ لذلك وحرصآ من إدارة البنك الإسلامي السوداني علي إنجاح المؤسم الزراعي الحالي (2023 _ 2024م)؛ فقد شرع البنك الإسلامي السوداني في تمويل عملائه من المزارعين بصيغة السلم عبر فروعه بالقضارف؛ كما تمت المصادقة علي تمويل عملائه المزارعين بكل من: (سنجة؛ والدمازين؛ سنار؛ الدندر؛ كوستي؛ ربك)؛ بالرغم من شح الموارد الناتج عن ظروف الحرب والوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد؛ فقد قامت إدارة البنك الإسلامي السوداني باعتماد ورصد مبالغ إضافية تفوق (600,000,000) جنيه سوداني لمقابلة إحتياجات عملائه المزارعين لمرحلة الكديب والحصاد.
رابعآ: سياسة البنك الإسلامي السوداني في التعامل مع عملائه المتعثرين الذين لم يقومو بتسليم كميات التعاقد الواردة بعقد السلم تتمثل في الإقالة (السداد النقدي بقيمة يتفق عليها مع المزارع)؛ والجدولة؛ والتأجيل للموسم القادم؛ وفقآ للضوابط والموجهات التي تصدر من بنك السودان المركزي.
خامسآ: ما قام به البنك الإسلامي السوداني من إجراءات عبر فروعه تجاه بعض عملائه المتعثرين من المزارعين لتحصيل مديوناته تمت في إطار الممارسة الطبيعية (المتابعة؛ والإجراءات الإدارية) ولم تصل إلي مرحلة بيع الأصول الماخوذة كضمانات؛ رغم أن بيع الأصول المرهونة حق أصيل ومشروع يكفله له قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف وموجهات بنك السودان المركزي حفاظا علي أموال المودعين.
– العقار الوحيد الذي تم بيعه مرهون للبنك من قبل أحد المزارعين تم تمويله بصيغة السلم منذ العام 2021م وقد تم إمهاله لأكثر من موسم والعميل هو من عرض علي البنك بيع العقار المذكور بعد ان فشل في بيعه لسداد مديونيته المتعثرة.
سادسآ: ذكر أن البلاغات التي دونت في مواجهة المزارعين المتعثرين قد بلغ عددها (1350) بلاغ؛ وهذا غير صحيح تماما؛ فالقصد من وراء ذلك الإثارة والتضخيم وتشويه سمعة البنك؛ فكيف يقوم البنك بتدوين هذا الكم الهائل من البلاغات في حين أن جملة عدد المزارعين المتعثرين (سلم؛ أليات زراعية) بمختلف المواسم السابقة والموسم المنصرم بالمناطق المذكورة لم يتعدي (200) مزارع!!!؟؟؟
سابعآ: يؤكد البنك الإسلامي السوداني أن لجان مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية يعملون في تناغم وتنسيق تام وفقآ للنظام الأساسي للبنك.
وختامآ نؤكد للجهات الإعلامية بأن أبوابنا مشرعة ومفتوحة للإستوثاق عن كل ما يتعلق بنشاط البنك في حدود متطلبات السرية المصرفية لأخذ المعلومة الصحيحة والسليمة من مصدرها بدلآ عن ما يثار بوسائط التواصل الإجتماعي؛ فعدم الدقة ووجود الغرض في تناول الموضوع هو الطابع الغالب فيما يثار في ظل هذه الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها بلادنا الحبيبة.
يحتفظ البنك الإسلامي السوداني بحقه القانوني تجاه تلك الجهات التي تروج لمثل هذه الشائعات الضارة وفقآ لقانون جرائم المعلوماتية والنشر الكاذب حتي يكون عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه لنشر الشائعات وتزيف وتلوين الحقائق.
– إن نشر مثل هذه الأكاذيب والشائعات تضر ليس بسمعة البنك فحسب؛ بل بالجهاز المصرفي ككل الذي يعول عليه كثيرآ في ظل هذه الظروف الحالية ومرحلة إعمار ما دمرته الحرب.
سائلين الله العلي القدير أن يرفع البلاء وأن تنعم بلادنا بالأمن والرخاء والإستقرار،،،
عصام الدين فضل بخيت
المدير العام المكلف
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إدارة البنک ما ورد
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي، مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.
وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.
وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.
و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.
كلمات دلالية المغرب شرطة المياه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز