سواليف:
2025-04-06@23:50:43 GMT

د. الحوارات يكتب: تعديل وزاري يزعزع العدالة !

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

د. الحوارات يكتب: تعديل وزاري يزعزع العدالة !

#تعديل_وزاري يزعزع العدالة / د.منذر_الحوارات

رغم انخفاض حجم الرضى الشعبي على الحكومات بشكل عام وعلى هذه الحكومة ايضاً بحسب ما تظهره مراكز الدراسات، إلا أن الحكومة بذاتها لا تزال قادرة على الاستحواذ على اهتمام الرأي العام بغالبية اطيافه، وهذا ما حصل خلال الأسابيع الماضية قبيل إجراء التعديل الوزاري، وهي حكومة تقلبت وتبدلت كثيراً للحد الذي أعطى المراقبين الإنطباع بغياب الإستقرار الداخلي فيها وأنها لم تصل حتى بعد سبع تعديلات إلى حالة من التمازج والإنسجام بين أعضائها حتى على صعيد الوزارات فقد لاحظ المراقبون أن دمج الوزارات قد فشل تماماً برغم الجهد الإعلامي الذي بُذل للترويج له، والآن يُبذل نفس الجهد للترويج لتفكيك هذه الوزارات، مما خلق حالة من الحيرة بسبب هذا التخبط ولم يستطع أحد الوصول إلى الغاية من وراء هذا الدمج والفك .

ولأن التعديل الوزاري في الدولة الأردنية يدخل في باب الأحجيات ويدار في غرف مغلقة من قبل الأطراف الحاضنة للراغبين في التوزير، وبعيداً تماماً عن الرأي العام والذي يجب أن تنحصر مهمته في المراقبة وتداول الشائعات التي تبثها جهات على دراية، وفي الغالب تأتي على شكل تسريبات متناقضة للصحفيين والذين يقوموا بدورهم وبحثاً عن السبق الصحفي بنشر وتداول تلك المعلومات، وهذا ما لُمس أخيراً عندما بدأت ماكينات التسريب ببث خبر عن توزير نائبين، ودار الجدل هل هذا يجوز أو لا يجوز، وانهمك الجميع في جدل بيزنطي حول تناقض هذا التوزير مع المادة ٧٦ من الدستور المعدل في العام ٢٠٢٢ والتي تمنع توزير النواب وهم على رأس عملهم، لكن لم ينتبه أحد إلى أن هؤلاء النواب كانوا سيستقيلون من مجلس النواب وبالتالي لن يكونا برلمانيين وهم وزراء .

لكن في اللحظة الحاسمة وقبيل إعلان التعديل تدخلت جهة مرجعية لإيقافه ربما خشية إغضاب إحدى الدول العربية وتوتير العلاقات معها، أو ربما خشية أن تنفتح شهية النواب لتكرار هذه التجربة، لكن المهم ليس كل ذلك رغم أهميته فقد كان الضجيج والصخب في مكان بينما الحدث الحقيقي في مكان، فثمة قرارات خطيرة كانت تُتَخذ بعيداً عن كل هذا الضجيج وعلى نارٍ هادئةً، فما لم ينتبه إليه أحد أو يناقشه أو ربما تغاضى عنه لغاية ما، هو أن جل الأسماء التي تم توزيرها هي ذات مرجعيات حزبية وثلاثة منها يتم تداولها على أن لها حضور شبه مضمون في الانتخابات القادمة، علماً أن بعض هؤلاء الوزراء صرحوا أنهم لم يعلموا بأسمائهم إلا صبيحة التعديل مما يعطي الانطباع أن التوزيع كان على أساس حزبي وليس شخصي، لكن السؤال هل يصح ونحن على بعد أقل من عام من الإنتخابات أن تعطى الأفضلية لأحزاب بعينها أن تكون في أقرب نقطة من منطقة صنع القرار بدون أي تفويض شعبي من خلال الصناديق أو حتى من خلال استطلاع رأي موثوق .

مقالات ذات صلة المناصب بين التكنوقراط ومراهقي السياسة وأصحاب الواسطات… ! 2023/10/03

قد يقول قائل أنه في الحكومات التالية ستكون الأحزاب المُشَكِلة للحكومة هي من سيدير الانتخابات اللاحقة، هذا صحيح لكن في حينها تكون هذه الأحزاب قد حصلت على الموافقة والتفويض الشعبي من خلال الصناديق، لذلك فإن توزير أربعة أحزاب يطرح الأسئلة بإتجاهين، الأول هل تريد المرجعيات وضع هذه الأحزاب على سلم القيادة المستقبلية وتمهيداً لذلك قامت بهذه الخطوة ؟ أو أن الرئيس يجهز أوراقه للمستقبل ويطرح نفسة كرئيس حكومة مستقبلي لذلك هو يجهز تحالفه الحزبي منذ الآن ؟ في كلا الحالتين إن صدق الحدس فيهما فإن ذلك يعتبر مساً وزعزعة للمسافة المتساوية التي يجب أن تقفها الدولة من الأحزاب كافة حفاضاً على نزاهتها وتعزيز ثقة المجتمع بها، لكن الدلائل تشير إلى أن العدالة المطلوبة تمت زعزعتها وبأكثر من اتجاه.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: تعديل وزاري

إقرأ أيضاً:

اجتماع وزاري غير دوري بالجامعة العربيةلمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية

تعقد جامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم غدا الإثنين يسبقها اجتماع على مستوى كبار المسؤولين اليوم (الأحد)، برئاسة مملكة البحرين.

وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى أهمية انعقاد هذه الدورة الوزارية لدراسة وإعداد مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية "34" ومشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة التي تُعقد في العراق بالتزامن مع القمة العربية العادية المقرر عقدهما في العراق يوم 17 مايو المقبل.

وأضافت أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددًا من المبادرات والمشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي قَدّمها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومنها خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية والتمويل المستدام في المنطقة العربية.

ويشمل جدول أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عددا من الموضوعات ضمن الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي للقمتين وفى مقدمتها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والتقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ويتضمن التقرير كذلك إقامة الاتحاد الجمركي العربي والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030 - (المحدثة) ومبادرة الأمين العام الجامعة الدول العربية تحت عنوان: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة وبند حول الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 -2035.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من المبادرات والمقترحات المقدمة من بعض الدول العربية منها مبادرة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي وكذلك المقترحات المقدمة من عدد من الدول الأعضاء.
 

مقالات مشابهة

  • اجتماع وزاري غير دوري بالجامعة العربيةلمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية
  • جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
  • رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • اجتماع وزاري في بروكسل لمناقشة آليات إعادة بناء الناتو
  • مجلس وزاري على الأبواب…إستدعاء ولاة وعُمال للعاصمة الرباط وسط ترقب تعيينات جديدة قبيل إنتخابات 2026
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية
  • توجيه وزاري.. طائرة خاصة لفريق دهوك في مهمته الخليجية