سواليف:
2025-04-29@21:53:27 GMT

د. الحوارات يكتب: تعديل وزاري يزعزع العدالة !

تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT

د. الحوارات يكتب: تعديل وزاري يزعزع العدالة !

#تعديل_وزاري يزعزع العدالة / د.منذر_الحوارات

رغم انخفاض حجم الرضى الشعبي على الحكومات بشكل عام وعلى هذه الحكومة ايضاً بحسب ما تظهره مراكز الدراسات، إلا أن الحكومة بذاتها لا تزال قادرة على الاستحواذ على اهتمام الرأي العام بغالبية اطيافه، وهذا ما حصل خلال الأسابيع الماضية قبيل إجراء التعديل الوزاري، وهي حكومة تقلبت وتبدلت كثيراً للحد الذي أعطى المراقبين الإنطباع بغياب الإستقرار الداخلي فيها وأنها لم تصل حتى بعد سبع تعديلات إلى حالة من التمازج والإنسجام بين أعضائها حتى على صعيد الوزارات فقد لاحظ المراقبون أن دمج الوزارات قد فشل تماماً برغم الجهد الإعلامي الذي بُذل للترويج له، والآن يُبذل نفس الجهد للترويج لتفكيك هذه الوزارات، مما خلق حالة من الحيرة بسبب هذا التخبط ولم يستطع أحد الوصول إلى الغاية من وراء هذا الدمج والفك .

ولأن التعديل الوزاري في الدولة الأردنية يدخل في باب الأحجيات ويدار في غرف مغلقة من قبل الأطراف الحاضنة للراغبين في التوزير، وبعيداً تماماً عن الرأي العام والذي يجب أن تنحصر مهمته في المراقبة وتداول الشائعات التي تبثها جهات على دراية، وفي الغالب تأتي على شكل تسريبات متناقضة للصحفيين والذين يقوموا بدورهم وبحثاً عن السبق الصحفي بنشر وتداول تلك المعلومات، وهذا ما لُمس أخيراً عندما بدأت ماكينات التسريب ببث خبر عن توزير نائبين، ودار الجدل هل هذا يجوز أو لا يجوز، وانهمك الجميع في جدل بيزنطي حول تناقض هذا التوزير مع المادة ٧٦ من الدستور المعدل في العام ٢٠٢٢ والتي تمنع توزير النواب وهم على رأس عملهم، لكن لم ينتبه أحد إلى أن هؤلاء النواب كانوا سيستقيلون من مجلس النواب وبالتالي لن يكونا برلمانيين وهم وزراء .

لكن في اللحظة الحاسمة وقبيل إعلان التعديل تدخلت جهة مرجعية لإيقافه ربما خشية إغضاب إحدى الدول العربية وتوتير العلاقات معها، أو ربما خشية أن تنفتح شهية النواب لتكرار هذه التجربة، لكن المهم ليس كل ذلك رغم أهميته فقد كان الضجيج والصخب في مكان بينما الحدث الحقيقي في مكان، فثمة قرارات خطيرة كانت تُتَخذ بعيداً عن كل هذا الضجيج وعلى نارٍ هادئةً، فما لم ينتبه إليه أحد أو يناقشه أو ربما تغاضى عنه لغاية ما، هو أن جل الأسماء التي تم توزيرها هي ذات مرجعيات حزبية وثلاثة منها يتم تداولها على أن لها حضور شبه مضمون في الانتخابات القادمة، علماً أن بعض هؤلاء الوزراء صرحوا أنهم لم يعلموا بأسمائهم إلا صبيحة التعديل مما يعطي الانطباع أن التوزيع كان على أساس حزبي وليس شخصي، لكن السؤال هل يصح ونحن على بعد أقل من عام من الإنتخابات أن تعطى الأفضلية لأحزاب بعينها أن تكون في أقرب نقطة من منطقة صنع القرار بدون أي تفويض شعبي من خلال الصناديق أو حتى من خلال استطلاع رأي موثوق .

مقالات ذات صلة المناصب بين التكنوقراط ومراهقي السياسة وأصحاب الواسطات… ! 2023/10/03

قد يقول قائل أنه في الحكومات التالية ستكون الأحزاب المُشَكِلة للحكومة هي من سيدير الانتخابات اللاحقة، هذا صحيح لكن في حينها تكون هذه الأحزاب قد حصلت على الموافقة والتفويض الشعبي من خلال الصناديق، لذلك فإن توزير أربعة أحزاب يطرح الأسئلة بإتجاهين، الأول هل تريد المرجعيات وضع هذه الأحزاب على سلم القيادة المستقبلية وتمهيداً لذلك قامت بهذه الخطوة ؟ أو أن الرئيس يجهز أوراقه للمستقبل ويطرح نفسة كرئيس حكومة مستقبلي لذلك هو يجهز تحالفه الحزبي منذ الآن ؟ في كلا الحالتين إن صدق الحدس فيهما فإن ذلك يعتبر مساً وزعزعة للمسافة المتساوية التي يجب أن تقفها الدولة من الأحزاب كافة حفاضاً على نزاهتها وتعزيز ثقة المجتمع بها، لكن الدلائل تشير إلى أن العدالة المطلوبة تمت زعزعتها وبأكثر من اتجاه.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: تعديل وزاري

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.

وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .

وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.

واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.

وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون

واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

طباعة شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رئيس مجلس النواب التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
  • حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الأنفاق القومية
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون هيئة الأنفاق
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري