سهيل المزروعي: التوترات السياسية تسهم في إرباك سوق الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
• الإمارات ستواصل جهودها في دعم "أوبك" و"أوبك +" في تأمين إمدادات الطاقة للسنوات المقبلة .
• الدولة تلعب دوراً رئيساً في تحقيق التوازن في أسواق الطاقة.
أبوظبي في 3 أكتوبر / وام/ أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية التزام دولة الإمارات على العمل مع جميع البلدان لدفع أجندة التحول في مجال الطاقة وتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
وأضاف خلال جلسة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023": إن ضمان التوازن بين العرض والطلب أمر بالغ الأهمية لاستقرار سوق الطاقة، وأن التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية تساهم بشكل كبير في إرباك سوق الطاقة العالمي وحدوث حالة من عدم الاستقرار، وأن تعاون دول أوبك و"أوبك +" واتخاذها إجراءات استباقية يساعد بشكل كبير في الحفاظ على استقرار السوق العالمي وتخفيف المخاطر.
وقال معاليه، خلال جلسة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023":" تلعب ديناميكيات سوق النفط الخام دوراً حيوياً في تحديد أسعار الطاقة العالمية واستقرار السوق، لذلك يعتبر فهم هذه الديناميكيات أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات فعالة وضمان استقرار سوق الطاقة، موضحاً أن تجارة النفط العالمية من النفط الخام ومنتجاته قُدرت بنحو 53.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وهو أعلى قليلاً مقارنة بعام 2021، ومع ذلك، لا تزال هذه المستويات أقل قليلاً من حجم الانتاج ما قبل جائحة كوفيد 19 التي بلغت حوالي 56 مليون برميل يومياً، وأن الاستثمارات الجديدة تشكل أهمية بالغة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
وعلى المستوى الوطني، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة لديها وضمان الاستدامة على المدى الطويل، حيث تستهدف الدولة كجزء من استراتيجيتها للطاقة 2050، استثمارا ما يصل إلى 54.5 مليار دولار بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيساً في تحقيق التوازن في أسواق الطاقة العالمية، من خلال التزامها بسياسات الإنتاج والتصدير المسؤولة، ووفائها بالتزاماتها التعاقدية باعتبارها مورداً موثوقاً للطاقة، إلى جانب دور مرافق دولة الإمارات الاستراتيجية للتخزين الموجودة داخل الدولة وخارجها التي تساهم في ضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع خلال أوقات الاضطرابات.
وقال معاليه:" وضعت الإمارات خططاً طموحة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتعزيز كفاءة استخدامها، وتبنّي تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، وبهدف مواكبة التوجهات المستقبلية، قامت الدولة في وقت سابق من العام الجاري بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بهدف تحديد أهداف لعام 2030 وطموحات لعام 2050، حيث تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، إلى جانب رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030، لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وأضاف:" ضمن جهودنا لتسريع التحول في قطاع الطاقة، أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنويا بحلول عام 2031، وأن الاستراتيجية تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ورفع عددها إلى خمس واحات بحلول عام 2050، وأن جهود الإمارات الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة المستقبلي تتواكب مع التوجهات العالمية ومتطلبات مواجهة تحديات تغير المناخ".
وتابع معاليه:" لدى دولة الإمارات طموحات عالية في قطاع الغاز، عبر ضخ الاستثمارات في استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة، وضمن جهودنا في القطاع تعمل شركة أدنوك الإماراتية على تطوير مشروع "غشا"، الذي يُعَد أكبر مشروع للغاز الحامض في العالم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز والتصدير خارج حدود الدولة، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم قياسي مكعب من الغاز الطبيعي يومياً".
ولفت معاليه إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، تركز على دعم جهود الانتقال العالمي في قطاع الطاقة، مع التركيز على حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع العمل على خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، .
اسلامه الحسين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة العالمیة الطاقة العالمی أسواق الطاقة سوق الطاقة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
النفط العالمي تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتزايد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وازدياد القيود التجارية بين القوى الكبرى.
سجّل سعر نفط عُمان الرسمي لتسليم شهر يونيو المقبل انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغ 64.56 دولارًا أمريكيًا للبرميل، متراجعًا بمقدار 5.96 دولارًا مقارنةً بسعر يوم الجمعة الماضي الذي سجل 70.52 دولارًا أمريكيًا.يأتي هذا الانخفاض ضمن سلسلة تقلبات تشهدها السوق النفطية، متأثرة بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة إضافة إلى قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج في شهر مايو القادم . وبلغ المعدل الشهري لسعر الخام العُماني لتسليم أبريل الجاري نحو 77.63 دولارًا للبرميل، منخفضا 2.63 دولارًا عن معدل شهر مارس الماضي.
وعلى الصعيد العالمي ، سجلت أسعار النفط تراجعًا حادًا بأكثر من 3% مع بداية التعاملات الآسيوية، مواصلة خسائرها الممتدة من الأسبوع الماضي، وسط تصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة تباطؤ نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.1 دولار، أو ما يعادل 3.2%، لتسجّل 63.48 دولارًا للبرميل . كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.14 دولار أو 3.5% لتصل إلى 59.85 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد شهدا يوم الجمعة الماضي تراجعًا بلغ نحو 7%، ليسجلا أدنى مستوى لهما منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك عقب إعلان الصين رفع الرسوم الجمركية على سلع أمريكية كرد مباشر على إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
و كشفت الصين عن نيتها فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على واردات أمريكية مختارة، ما عزز من مخاوف المستثمرين بشأن اتساع رقعة الحرب التجارية، وزاد من احتمالات تعرض الاقتصاد العالمي لحالة من الركود في حال استمرار التصعيد بين أكبر اقتصادين في العالم.
السوق النفطية العالمية خلال 2024
كشف المهندس جمال اللوغاني، الأمين العام لمنظمة أوابك، في النشرة الشهرية للمنظمة، أن السوق النفطية العالمية خلال عام 2024 واجهت تحديات معقّدة، أبرزها التوترات الجيوسياسية والركود الاقتصادي العالمي، إلى جانب تغيّرات في أنماط الاستهلاك وتأثيرات مناخية متزايدة.
شهدت المنطقة تصاعدًا في التوترات، خصوصًا في البحر الأحمر، ما أثار قلقًا عالميًا بشأن تعطل إمدادات النفط، وزاد من حساسية السوق تجاه أي تطور أمني. كما لعبت العقوبات الغربية على روسيا دورًا مهمًا في إعادة تشكيل تدفقات التجارة النفطية نحو الأسواق الآسيوية، وسط استهداف متكرر للبنية التحتية للطاقة الروسية بفعل الحرب في أوكرانيا.
وأوضح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أنه رغم التحديات، ارتفعت الإمدادات النفطية العالمية بنسبة 0.2% لتصل إلى 102.3 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بزيادة إنتاج الدول من خارج أوبك. بالمقابل، تراجعت إمدادات دول أوبك بحوالي 400 ألف برميل يوميًا.
من جهة أخرى، نما الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا فقط – أقل من نمو 2023 – ليصل إلى 103.8 مليون برميل يوميًا، وذلك بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، إضافة إلى ضعف الصناعة في أوروبا.
وحسب النشرة الشهرية لـ " أوابك "، ساهم انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى وتوجه البنوك المركزية نحو تخفيف السياسات النقدية في دعم النمو الاقتصادي. كما لعبت قرارات مجموعة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج دورًا حاسمًا في استقرار السوق وسط التقلبات.
وأشارت النشرة إلى أن أسعار النفط الخام شهدت تذبذبًا حادًا خلال 2024. وتراجع متوسط سعر سلة خامات أوبك بنسبة 3.7 % مقارنة بعام 2023 ليبلغ 79.9 دولارًا للبرميل، نتيجة لعوامل عدة أبرزها المخاوف الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
توقعت أوابك أن تبقى السوق النفطية في 2025 تحت ضغط حالة عدم اليقين، نتيجة احتمالية تباطؤ اقتصادي في الصين، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط وشرق أوروبا ،و تصاعد السياسات التجارية الحمائية بقيادة الولايات المتحدة.
تعيش أسعار النفط حالة من الترقب والتقلب، مدفوعة بعوامل سياسية وتجارية متشابكة. ومع استمرار التصعيد، تبقى الأسواق على أعصابها، في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث في الشرق الأوسط والعلاقات التجارية بين القوى العظمى.