سهيل المزروعي: التوترات السياسية تسهم في إرباك سوق الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
• الإمارات ستواصل جهودها في دعم "أوبك" و"أوبك +" في تأمين إمدادات الطاقة للسنوات المقبلة .
• الدولة تلعب دوراً رئيساً في تحقيق التوازن في أسواق الطاقة.
أبوظبي في 3 أكتوبر / وام/ أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية التزام دولة الإمارات على العمل مع جميع البلدان لدفع أجندة التحول في مجال الطاقة وتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
وأضاف خلال جلسة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023": إن ضمان التوازن بين العرض والطلب أمر بالغ الأهمية لاستقرار سوق الطاقة، وأن التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية تساهم بشكل كبير في إرباك سوق الطاقة العالمي وحدوث حالة من عدم الاستقرار، وأن تعاون دول أوبك و"أوبك +" واتخاذها إجراءات استباقية يساعد بشكل كبير في الحفاظ على استقرار السوق العالمي وتخفيف المخاطر.
وقال معاليه، خلال جلسة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023":" تلعب ديناميكيات سوق النفط الخام دوراً حيوياً في تحديد أسعار الطاقة العالمية واستقرار السوق، لذلك يعتبر فهم هذه الديناميكيات أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات فعالة وضمان استقرار سوق الطاقة، موضحاً أن تجارة النفط العالمية من النفط الخام ومنتجاته قُدرت بنحو 53.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وهو أعلى قليلاً مقارنة بعام 2021، ومع ذلك، لا تزال هذه المستويات أقل قليلاً من حجم الانتاج ما قبل جائحة كوفيد 19 التي بلغت حوالي 56 مليون برميل يومياً، وأن الاستثمارات الجديدة تشكل أهمية بالغة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
وعلى المستوى الوطني، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة لديها وضمان الاستدامة على المدى الطويل، حيث تستهدف الدولة كجزء من استراتيجيتها للطاقة 2050، استثمارا ما يصل إلى 54.5 مليار دولار بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيساً في تحقيق التوازن في أسواق الطاقة العالمية، من خلال التزامها بسياسات الإنتاج والتصدير المسؤولة، ووفائها بالتزاماتها التعاقدية باعتبارها مورداً موثوقاً للطاقة، إلى جانب دور مرافق دولة الإمارات الاستراتيجية للتخزين الموجودة داخل الدولة وخارجها التي تساهم في ضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع خلال أوقات الاضطرابات.
وقال معاليه:" وضعت الإمارات خططاً طموحة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتعزيز كفاءة استخدامها، وتبنّي تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، وبهدف مواكبة التوجهات المستقبلية، قامت الدولة في وقت سابق من العام الجاري بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بهدف تحديد أهداف لعام 2030 وطموحات لعام 2050، حيث تستهدف خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، إلى جانب رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030، لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وأضاف:" ضمن جهودنا لتسريع التحول في قطاع الطاقة، أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنويا بحلول عام 2031، وأن الاستراتيجية تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ورفع عددها إلى خمس واحات بحلول عام 2050، وأن جهود الإمارات الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة المستقبلي تتواكب مع التوجهات العالمية ومتطلبات مواجهة تحديات تغير المناخ".
وتابع معاليه:" لدى دولة الإمارات طموحات عالية في قطاع الغاز، عبر ضخ الاستثمارات في استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة، وضمن جهودنا في القطاع تعمل شركة أدنوك الإماراتية على تطوير مشروع "غشا"، الذي يُعَد أكبر مشروع للغاز الحامض في العالم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز والتصدير خارج حدود الدولة، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم قياسي مكعب من الغاز الطبيعي يومياً".
ولفت معاليه إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، تركز على دعم جهود الانتقال العالمي في قطاع الطاقة، مع التركيز على حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع العمل على خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، .
اسلامه الحسين/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة العالمیة الطاقة العالمی أسواق الطاقة سوق الطاقة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتل المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية بالشرق الأوسط
تحتل دولة الإمارات المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتمتلك الحصة الأكبر من أصول البنوك في المنطقة البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي وتقود التحول الرقمي السريع ما يضعها في صدارة مشهد التحول المالي الإقليمي.
جاء ذلك في تقرير جديد صادر عن “آرثر دي ليتل”، شركة الاستشارات الإدارية العالمية ، والذي سلط الضوء على الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.
وقال ياسين محي الدين، شريك في قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى “آرثر دي ليتل” إن الإمارات لاتكتفي بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع..وفي ظل استراتيجية العملة الرقمية التي أطلقها البنك المركزي والخطوات الرائدة في دمج تقنية البلوك تشين، تعيد الإمارات تعريف مفهوم المركز المالي الحديث..وهذا ليس مجرد اتجاه مؤقت، بل تحولاً جذرياً وسيشكل نموذجاً يحتذى به في الأسواق العالمية، حيث تعمل الإمارات على بناء منظومة مصرفية تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتركيز على تلبية احتياجات العملاء.
وأكد أن الابتكار والتقدم حقق قفزات نوعية كبيرة بفضل الاستفادة من تجارب سوق جنوب شرق آسيا، والتي تتراوح من الخدمات المصرفية المفتوحة ودمج الخدمات المالية في منصات غير مصرفية إلى تحليلات البيانات المتقدمة للعروض المخصصة حيث تشمل الأمثلة على ذلك تعزيز ولاء العملاء وتسخير التكنولوجيا والشراكات لإستهداف شرائح جديدة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات حقق نمواً هائلاً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029 وأن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029 حيث تعتمد البنوك في الإمارات على أحدث التكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي و”البلوك تشين” والحوسبة السحابية، ما يضع معايير جديدة لتجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
وأضاف ياسين محي الدين أن دولة الإمارات بإعتبارها أول من أطلق استراتيجية العملة الرقمية للبنوك المركزية، تقود منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرتها التحويلية للعملة الرقمية للبنوك المركزية، ما يرسي حجر الأساس لتعزيز الشمول المالي والابتكار في القطاع الاقتصادي.
بدوره قال نيلسون دانام، مدير مشاريع أول وعضو قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى “آرثر دي ليتل” إن تحول القطاع المصرفي في دولة الإمارات لايقتصرعلى التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق أيضاً بتغيير العقلية والتفكير. وتعكس الرغبة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة ثقافة تحتضن التغيير على كافة المستويات.
وأشار إلى أنه من خلال الاستثمار في الابتكار والمواهب اللازمة لقيادته، فإن البنوك الإماراتية لا تكتفي بمواكبة المعايير العالمية، بل تعمل على صياغتها حيث يجعل هذا النهج الاستباقي للإمارات نموذجاً يحتذى به ويضعها في موقع ريادي على المستوى العالمي.
وأوضح أن 80% من البنوك الإماراتية تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها في عام 2024، ما يعزز من مكانة الدولة في ريادة الابتكار المالي في المنطقة منوها بأنه من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا المبتكرة ومنصات إدارة علاقات العملاء المستندة إلى السحابة، تعيد البنوك الإماراتية صياغة تجربة العملاء، وتعزز من كفاءة العمليات التشغيلية لتقديم تجربة مصرفية رقمية مميزة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء