هل هي بداية إعلان قرار مهم حول ملف الصحراء ؟.. باريس تبعث وفداً دبلوماسياً و عسكرياً رفيعاً إلى العيون (صور)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
حل وفد رفيع المستوى يضم دبلوماسين وملحقين عسكريين بسفارة فرنسا بالرباط، بمدينة العيون اليوم الثلاثاء ، واجتمعوا برئيس المجلس البلدي مولاي حمدي ولد الرشيد.
و قال بلاغ صادر عن جماعة العيون ، أن رئيس جماعة العيون ألقى خلال الإجتماع، عرضاً مقتضباً حول تاريخ مدينة العيون ومراحل تطورها منذ اجلاء المستعمر الاسباني، ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل حول المؤهلات والمشاريع التنموية التي تم تشييدها بمدينة العيون، وذلك في إطار التعريف بالطفرة النوعية التي عرفتها عاصمة الاقاليم الحنوبية للمملكة.
و ذكر البلاغ، أن الزيارة شكلت فرصة للوفد للاطلاع عن كثب على التنمية التي شهدتها المدينة، وطرح العديد من التساؤلات المختلفة حول الشق الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة بالاضافة إلى الرؤية المستقبلية والمشاريع التي تخطط جماعة العيون لبرمجتها.
وحسب بلاغ جماعة العيون ، فإن رئيس الجماعة قدم أجوبة شافية وكافية لكافة الاسئلة، مبرزا دور واختصاصات المجلس الجماعي في تسيير الشأن المحلي والمجهودات المبذولة لتعزيز البنيات التحتية الأساسية، والإجراءات التي اتخذتها المملكة المغرببة لتسريع وتيرة النماء.
من جهته عبر الوفد الفرنسي خلال هذا اللقاء عن انبهاره بمدى التطور والتنمية التي عرفتها وتعرفها مدينة العيون، مثمنين المجهودات المبذولة من طرف المملكة والمجالس المنتخبة لتنمية واستدامة هذه الربوع العزيزة على قلوب كل المغاربة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد