وزير التجارة: 2.56 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصري اليوناني في 2022
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة؛ إذ بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير: “إن اللقاء استعرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليونانية الراغبة في دخول السوق المصري وذلك من خلال التصنيع المشترك أو التصنيع في مصر والتصدير مرة أخرى لدول قارة أوروبا للاستفادة من الامكانات والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فى السوق المصرى والتى تشمل توافر الطاقة بأسعار تنافسية والعمالة المؤهلة وكذا منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية وعلى رأسها قارة إفريقيا لتحقيق أقصى استفادة من هذا السوق الكبير سواء من حيث عدد السكان وحجم الواردات السنوية لا سيما وأنا الحكومة تسعى لإقامة مناطق لوجستية في القارة الافريقية”.
وأشار سمير إلى أن الوزارة وضعت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن تصنيعها محلياً بهدف تعميق الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الوزارة أرسلت إلى المكتب التجاري المصري بأثينا مؤخراً قائمة بأبرز الفرص المتاحة أمام الشركات اليونانية المتطلعة للاستثمار في مصر وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في مجالات الصناعات الغذائية .
وأوضح الوزير أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم دعم الشركات اليونانية العاملة بالسوق المصري والمساعدة في تذليل أي تحديات تواجهها سواء كانت ترتبط بالوزارة وهيئاتها أو بأي جهة معنية أخرى بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار، لافتاً إلى أن اليونان تأتي في المركز الـ11 من بين دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في الاستثمار المباشر في مصر حتى نهاية إبريل الماضي باستثمارات تبلغ 255 مليون دولار موزعة على 215 مشروعاً في المجالات التمويلية والصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت سمير إلى أن ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط القاهرة وأثينا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو 2 مليار و56 مليون يورو مقابل مليار و697 مليون يورو خلال عام 2021 محققاً زيادة قدرها 21%.
العلاقات المصرية اليونانيةومن جانبه، أشار نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة إلى سعي بلاده إلى تنويع ملفات التعاون لتشمل مجالات الطاقة النظيفة والبيئة والغذاء والبلاستيك، لافتًا إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات اليونانية بضخ استثمارات بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح باباجيورجيو أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني للقاهرة مطلع شهر أغسطس الماضي ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تمهيد الطريق لمزيد من تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع على مختلف المستويات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 58 مليون دولار.. وزير الزراعة عن استفادة الدولة من برنامج نوفي
أكد المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن برنامج نوفي، شمل 5 مشروعات زراعية، وأن هناك تركيز على المناطق الهامشية، وأنه تم توقيع اتفاق تمويلي لمشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والذي يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحسين البنية التحتية للرى الحقلي وتحسين قدرة الري الزراعي بمحافظتي إلمنيا وبنى سويف والذي من المقترح أن يغطى مساحة 30 ألف فدان، ويستفيد منها 378 ألف منتفع.
وأضاف وزير الزراعة خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة الزراعة تسعى لإعادة النظر في الأساليب التقليدية للزراعة والتفكير خارج الصندوق والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وبرامج التحول الرقمي، من أجل تعزيز قطاع الزراعة والصمود تجاه التغيرات المناخية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون هناك كميات للتصدير، من أجل تواجدها في الأسواق الخارجية.
كما كشف عن بعض المشروعات الجارى دراستها وعلى رأسها التحول الغذائي الزراعي لمواءمة المناخ وتكييف مناطق شمال الدلتا المتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجا مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتابع أنه سيستمر العمل من أجل أن يظل القطاع الزراعي هو الركيزة الأساسية والداعم الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائى، وهذا يفرض علينا جميعا تكثيف وتوحيد الجهود والعمل على مواجهة التحديات خاصة في الأوقات العصيبة التي تتعرض لها المنطقة العربية، وأن يتم العمل من أجل تحقيق الأفضل.