عالم فضاء مصري يحذر من كارثة في 3 مدن عربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – كشف عالم الفضاء المصري عصام حجي عن دراسة دولية بين جامعتي كاليفورنيا في الولايات المتحدة وميونخ في ألمانيا، تحذر من الضغوط المناخية والبيئية المتزايدة لحدوث فيضانات في الإسكندرية.
وجاء في الدراسة وفقا لما نشره عصام حجي المشارك بها إن العالم يواجه موجات حرارية غير مسبوقة، ذلك بالإضافة إلى الانهيارات الأرضية وحرائق الغابات الأكثر دموية حتى الآن، حيث ترسل لنا المناطق القاحلة علامات تحذير.
وقد نشر حجي مؤخرا سلسلة من الدراسات الجديدة التي تتناول مخاطر التغييرات المناخية المتزايدة في المدن الساحلية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يقول: “نحن نخسر المعركة ضد التغيرات المناخية التي تهدد الموارد المائية”.
وتسلط تلك الدراسة الضوء على المخاطر التي تواجه مدينة الإسكندرية في مصر، والمنامة في البحرين وطنجة بالمغرب.
ويقول حجي إنه على الرغم من أن هذه المناطق تبعد عن بعضها البعض آلاف الأميال، إلا أنها تواجه جميعها تهديدات مناخية مقلقة نتيجة قلة الوعي العام بهذه التهديدات المتزايدة، كما يحذر حجي من أن المخاطر التي تواجهها المدن الساحلية في المناطق الجافه تحدث في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا.
وتمثل هذه المدن أهمية كبيره حيث تصدر موانئها موارد الطاقة الحيوية والسلع على مستوى العالم الي جانب كونها بوابة للإمدادات الغذائية الحيوية.
يحذر حجي من أن التدهور السريع لتلك المدن يمكن له عواقب إقليمية وعالمية. تشرح جامعة ميونخ التقنية في دراسة نشرت في مجلة سيتيز كيف أصبحت مدينة الإسكندرية ،التي تضم العديد من المواقع الأثرية التابعة لليونسكو و يقتنها ستة ملايين نسمة ، عرضة بشكل متزايد للفيضانات و تآكل السواحل.
ويرجع الباحثون السبب في تلك التهديدات إلى سلسلة من مشاريع العمرانية التي نفذت على مدى العقد الماضي حيث أعطيت الأولوية لتوسيع الطرق السريعة والمناطق التجارية من خلال ردم القنوات المائية المهمة التي كان لها دورا اساسيا في تنظيم حركة المياه خاصة عند حدوث العواصف أو السيول.
وتقول سارة فؤاد عضو الفريق العلمي، إن الإسكندرية لطالما كانت قادرة على “البقاء لآلاف السنين و مقاومة الزلازل، وارتفاع مستوى سطح البحر، وأمواج تسونامي، والعواصف الضارية، لكن إدارة الممرات المائية في المدينة، وتجاهل دور العناصر الطبيعية في المشروعات الحضرية على مدى السنوات العشر الماضية، أدى إلى تدهور قدرة المدينة علي مواجهة الاثار البيئية المتزايدة. وأضافت أن المدينة أصبحت “واحدة من أقل المدن قدرة علي مواجهة الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر”.
واستخدم الباحثون صور الأقمار الصناعية، والاستبيانات في الموقع مع سكان المدينة لتقييم التأثير المجتمعي لهذا التحول العمراني علي تصورات السكان للتغيرات المناخية المترتبة عليه.
وتشرح الدراسة المنشورة الاثار السلبية المترتبة علي ردم القنوات المائية و نتائجه السلبية علي قدرة المدن الساحلية على التخفيف من الظواهر المناخية المتزايدة. كما يوضح الباحثون، الدور المحوري لتلك القنوات في تبريد المناخ بالمدينة وفي عملية تدفق المياه المحملة بالطمي إلى البحر، والتي تعمل بدورها علي نقل الرواسب على الساحل و التي من شأنها أن تخلق حصنا طبيعيا ضد التآكل المستمر. بدون هذه القنوات المائية، فإن سواحل الإسكندرية تستنفد بشكل متزايد هذه الحواجز الطبيعية ضد ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة هبوب العواصف. هذه التطورات في المدن الساحلية مثل الإسكندرية تسرع من تدهور السواحل وتزيد من المخاطر المرتبطة علي الظواهر المناخية الخطيرة.
ووجد الباحثون أن تصور جيل الشباب للمخاطر المناخية قد تغير بشكل خاص بسبب التحولات المتعددة في المدينة، بالاضافة إلى تغيير الواجهة البحرية للمدينة ، وأن هذا يعيق الجهود المبذولة للتخفيف من المخاطر الساحلية المتزايدة، وهو ما يفسر الزيادة في الوفيات التي لوحظت في هذه الأحداث على مدى العقد الماضي. يقول حجي أن التفاعل المعقد بين التغيرات المناخية والبيئية وتصورها العام في المناطق الحضرية الكثيفة يتطلب نهجا تصميميا متكاملا و متعدد الأوجه للتكيف المفقود في العديد من الدول النامية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المدن الساحلیة
إقرأ أيضاً:
5 عوامل فاصلة أدت إلى كارثة في إسرائيل
في تقرير صادمٍ نُشر مساء الثلاثاء 4 مارس/ آذار 2025، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن سلسلة من الإخفاقات الاستخباراتية والسياسية الخطيرة التي مهدت الطريق لهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ذلك الحدث الذي هزّ أركان إسرائيل وأعاد صياغة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بعنف غير مسبوق.
التقرير، الذي يتجاوز سرد الوقائع إلى توجيه اتهامات مباشرة للمستوى السياسي، يفتح جروحًا سياسية عميقة في قلب المجتمع الإسرائيلي، ويضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة أمام اختبار شرعية قد يكون الأشد في تاريخهما.
ليس هذا فحسب، بل يعكس أزمة إستراتيجية تتجاوز الأمن إلى أسئلة وجودية حول قدرة إسرائيل على مواجهة تحديات المستقبل.
إخفاقات مزدوجة: استخباراتية وسياسية
يحدد التقرير خمسة أسباب رئيسية أدت إلى هذه الكارثة الأمنية:
انتهاكات الحرم القدسي المتكررة سوء معاملة الأسرى الفلسطينيين فشل القيادة السياسية في تقدير التهديد الاعتماد المبالغ فيه على الجدار الأمني والقوة العسكرية غياب الرقابة الفعالة على الأجهزة الأمنية.ويذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، معلنًا أن خطة الهجوم كانت معروفة للشاباك منذ عامي 2018 و2022، لكنها لم تُترجم إلى تهديد ملموس يستدعي ردًا استباقيًا، نتيجة صعوبة اختراق المقاومة الفلسطينية في غزة ونهج سياسي قائم على إدارة الصراع بدلًا من مواجهته.
إعلانهذا النهج، الذي اعتمدته حكومة نتنياهو على مدى سنوات، سمح للمقاومة بتطوير قدراتها العسكرية والتنظيمية بعيدًا عن أعين الاستخبارات الإسرائيلية، مما أدى إلى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وأسر أكثر من 250 آخرين، وكشف عن هشاشة النموذج الأمني الذي طالما روّجت له إسرائيل كضمان لاستقرارها.
هذا الاعتراف لا يقتصر على الجانب الاستخباراتي، بل يمتد إلى القيادة السياسية، حيث يضرب بقوة مصداقية نتنياهو وحكومته الائتلافية التي تضم أحزابًا متطرفة مثل "الصهيونية الدينية" بزعامة بتسلئيل سموتريتش و"عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير.
لقد شكّل نتنياهو صورته السياسية على أنه الضامن الأول لأمن إسرائيل، مستندًا إلى خطاب يصوره كرجل دولة قادر على ردع أي تهديد خارجي.
لكن التقرير يثبت أن هذه الصورة كانت قائمة على أسس واهية، إذ أدت سياساته طويلة الأمد إلى تمكين المقاومة الفلسطينية من تنفيذ هجوم غير مسبوق، جعل من 7 أكتوبر/ تشرين الأول نقطة تحول كارثية في مسيرته السياسية.
هذا الفشل ليس مجرد خطأ عابر، بل نتيجة إستراتيجية متعمدة فضّلت تجنب المواجهة الحاسمة مع الفلسطينيين، مما سمح لهم باستغلال الفراغ لصالحهم، كما أظهرت الأحداث.
تصاعد الصراع الداخلي: انقسامات تهدد الهيكل السياسيتأثير التقرير لا ينحصر في نتنياهو، بل يتعداه ليسلط الضوء على صراع داخلي حاد بين المؤسسات الإسرائيلية. فبينما كان تحقيق الجيش الإسرائيلي، الذي نُشر في يوليو/ تموز 2024، أقل حدة في توجيه اللوم للقيادة السياسية، يتخذ الشاباك موقفًا أكثر صرامة، حيث يوجه اتهامًا مباشرًا إلى الحكومة.
هذا التباين يكشف عن انقسام عميق تفاقم منذ محاولات الإصلاحات القضائية في 2023، التي أثارت احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهرًا، وبعد اندلاع الحرب على غزة.
رئيس الشاباك، رونين بار، الذي دعا في فبراير/ شباط 2025 إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية للرد على "نظريات المؤامرة" التي حاولت تبرئة الحكومة، يجد نفسه الآن في مواجهة مفتوحة مع وزراء متطرفين مثل بن غفير، الذي طالب باستقالته في وقت سابق، متهمًا إياه بالتهاون.
إعلانهذا الصراع يعكس أزمة ثقة بين المؤسسة الأمنية والسياسية، حيث يسعى الشاباك لتبرير موقفه بالإشارة إلى تحذيراته المتكررة التي لم تُؤخذ بعين الاعتبار، بينما تحاول الحكومة تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية الفشل لتجنب المحاسبة.
هذا التوتر يمنح المعارضة الإسرائيلية- بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس- أداة قوية لمهاجمة نتنياهو فالتقرير يدعم روايتها بأن الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية "فشل تاريخي" أدى إلى أكبر خرق أمني منذ عقود، وقد يؤدي إلى موجة جديدة من الاحتجاجات أو دعوات لانتخابات مبكرة.
عائلات الرهائن، التي نظمت مظاهرات متكررة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 للمطالبة بإعادة أبنائها، تجد في التقرير دليلًا إضافيًا على تقصير الحكومة، مما يزيد الضغط الداخلي على نتنياهو في ظل أزمة سياسية متفاقمة.
تعقيدات المفاوضات الجارية: بين الضغط والرفضيأتي التقرير في لحظة دقيقة، وسط تعثر مفاوضات تبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل وحماس، وبعد صدور بيان القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس/ آذار 2025، الذي دعا إلى وقف العدوان على غزة والضفة، وإعمار القطاع بمبلغ ضخم، وإجراء انتخابات فلسطينية خلال عام. الاعتراف بإخفاق استخباراتي يضع إسرائيل في موقف ضعف نسبي على طاولة المفاوضات، لكنه يدفعها في الوقت ذاته إلى تشديد مواقفها لتعويض هذا الضعف. فبدلًا من تقديم تنازلات جوهرية استجابةً للضغط العربي والدولي، تتمسك إسرائيل بشروط تعجيزية لحماس، مثل تسليم السلاح أو قادة عسكريين بارزين، كما أشار تصريح وزير الخارجية جدعون ساعر يوم 4 مارس/ آذار "نحتاج اتفاقًا"، مع تأكيده على أن إسرائيل "لن تقبل تكرار 7 أكتوبر/ تشرين الأول".
هذا الموقف يعكس محاولة إسرائيل لاستعادة هيبتها الأمنية التي تلقت ضربة قوية، لكنه قد يزيد من تعقيد المفاوضات في ظل الضغط الأميركي من إدارة دونالد ترامب لإطلاق الرهائن، كما هدد في فبراير/ شباط 2025 بعواقب وخيمة إذا لم يتحقق ذلك.
إعلانفي المقابل، تستخدم إسرائيل التقرير لتبرير تصعيدها العسكري الحالي في غزة وسوريا، حيث أكد نتنياهو في خطابه أمام الكنيست يوم 3 مارس/ آذار أن "الحرب لن تتوقف"، في محاولة لإثبات أن القوة لا تزال أداتها الأولى لمواجهة التحديات.
لكن هذا النهج يثير تساؤلات حول فاعليته، خاصة أمام مقاومة أثبتت قدرتها على الصمود والتخطيط بعمق.
الأبعاد الإقليمية: جذور الأزمة وتداعياتهاإقليميًا، يربط التقرير هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول بانتهاكات الحرم القدسي وسوء معاملة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن سياسات الحكومة المتطرفة – مثل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في 2022 و2023، واعتقال أكثر من 5000 فلسطيني في الضفة خلال تلك الفترة- كانت الشرارة التي أدت إلى تفجير الوضع.
هذه السياسات ليست جديدة، فمنذ انتفاضة الحجارة في 1987 وانتفاضة الأقصى في 2000، أثبتت القضية الفلسطينية أن أي استفزاز في القدس أو ظلم للأسرى يُترجم إلى ردود فعل قوية.
لكن ما يميز هذا التقرير هو اعترافه الصريح بأن هذه السياسات، التي دعمتها أحزاب دينية متطرفة في حكومة نتنياهو، لم تكن مجرد أخطاء تكتيكية، بل كانت جزءًا من نهج إستراتيجي أدى إلى تصعيد غير محسوب.
في المقابل، تواجه إسرائيل الآن ضغطًا إقليميًا متزايدًا، كما تجلى في بيان القمة العربية الذي دعا إلى إعمار غزة، ورفض أي تهجير للفلسطينيين، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا لخططها التي تهدف إلى فرض واقع دائم في القطاع والضفة الغربية.
لكن بدلًا من المواجهة المباشرة مع الدول العربية، تعتمد إسرائيل على الدعم الأميركي لتحييد هذا الضغط، مستفيدةً من مواقف ترامب المتشددة وتصريحاته الأخيرة.
هذا الاعتماد يكشف عن نقطة ضعف أخرى، إذ أصبحت إسرائيل رهينة لقرارات واشنطن في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية، كما أظهرت مظاهرات 2024 في أوروبا وأميركا ضد سياساتها في غزة.
إعلان الأزمة الإستراتيجية: حدود القوةإستراتيجيًا، يكشف التقرير عن أزمة عميقة في النموذج الأمني الإسرائيلي. فالاعتماد المفرط على الجدار الأمني والقوة العسكرية لم يمنع المقاومة من تنفيذ هجوم معقد استمر تخطيطه سنوات، مستفيدةً من شبكات أنفاق متطورة وقدرات عسكرية فاقت التوقعات.
صعوبة اختراق المقاومة في غزة، كما أشار التقرير، تؤكد تراجعًا في قدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخباراتية من داخل القطاع، وهو ما كان أحد أعمدة تفوقها لعقود.
هذا الفشل يطرح سؤالًا جوهريًا: هل إستراتيجية القوة الخالصة، التي اعتمدتها إسرائيل منذ تأسيسها، لا تزال قادرة على مواجهة مقاومة متجذرة شعبيًا ومتمكنة من استغلال نقاط ضعف الاحتلال؟
تاريخيًا، لجأت إسرائيل إلى القوة العسكرية لفرض سيطرتها، كما في حروب 1967 و1982، لكن هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول يثبت أن هذا النموذج لم يعد كافيًا لضمان الأمن.
الجدار الأمني، الذي كلّف مليارات الدولارات، لم يكن سوى حاجز مادي هش أمام إرادة مقاومة استطاعت اختراقه بسهولة نسبية، مما يعيد إلى الأذهان فشل خط بارليف في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
هذا التشابه التاريخي ليس مصادفة، بل هو دليل على أن إسرائيل تواجه تحديًا إستراتيجيًا يتطلب إعادة تقييم جذرية لسياساتها، لكن الحكومة الحالية تبدو عاجزة عن تقديم رؤية بديلة، مكتفيةً بالردود التقليدية التي أثبتت فشلها.
تداعيات مستقبلية: أزمة شرعية تلوح في الأفقعلى المدى القريب، سترد إسرائيل على التقرير بتصعيد عسكري محسوب في غزة وسوريا، كما تفعل حاليًا في منطقة النفوذ الجنوبية السورية التي أعلنتها في يناير/ كانون الثاني 2025، محاولةً إثبات أنها لا تزال مسيطرة رغم الإخفاقات المكشوفة.
لكن هذا الرد قد لا يكون كافيًا لاحتواء التداعيات الداخلية. فالضغط الشعبي من عائلات الرهائن، التي تتهم الحكومة بالتقاعس في إعادة أبنائها بعد أكثر من 17 شهرًا على الحرب، يتصاعد يومًا بعد يوم، وقد يتحول إلى موجة احتجاجات واسعة تضاف إلى تلك التي شهدتها إسرائيل في 2023 ضد الإصلاحات القضائية.
إعلانكما أن التوتر بين المؤسسات الأمنية والسياسية قد يؤدي إلى أزمة حكم تهدد استقرار الائتلاف الحاكم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية قد تكشف المزيد من الحقائق المحرجة.
على المدى البعيد، يفتح التقرير الباب لنقاش داخلي قد يغير قواعد اللعبة في إسرائيل. فالاعتراف بفشل النموذج الأمني التقليدي، يطرح أسئلة حول جدوى استمرار سياسة القوة في مواجهة شعب فلسطيني يثبت قدرته على الصمود والتكيف.
الضغط العربي والدولي، كما تجلى في بيان القمة العربية الذي دعا إلى إعمار غزة وتنظيم انتخابات فلسطينية، قد يدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات رمزية في المفاوضات، مثل إطلاق عدد محدود من الأسرى مقابل رهائن، لكنها لن تتخلى عن هدفها المعلن: "النصر الكامل"، كما أكد نتنياهو في خطابه الأخير أمام الكنيست.
خاتمة: مقاومة شعب لا تُكسرفي المحصلة، يكشف تقرير الشاباك عن جروح سياسية عميقة تهز إسرائيل من الداخل، وتضع نتنياهو وحكومته المتطرفة أمام تحدٍ وجودي قد يحدد مصيرهما السياسي.
فشل سياسات إدارة الصراع والإخفاقات الاستخباراتية يعقّدان المشهد السياسي والعسكري، ويدفعان إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها بقوة عسكرية معتمدةً على دعم أميركا لتحييد الضغط العربي والدولي.
لكن هذه الجروح قد تتحول إلى أزمة شرعية طويلة الأمد، تهدد استقرارها السياسي في المستقبل، في وقت تحتاج فيه إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها أمام شعب فلسطيني يثبت يومًا بعد يوم أن مقاومته لا تُكسر بالقوة وحدها.
تقرير الشاباك، بكل ما كشفه من إخفاقات، يؤكد أن إسرائيل تواجه خصمًا لا يمكن هزيمته بالجدران أو السلاح فقط، بل تتطلب مواجهته رؤية سياسية تتجاوز الأفق الضيق للحكومة الحالية.
فهل ستتعلم إسرائيل الدرس، أم ستظل تغرق في أوهام القوة حتى تصطدم بحقيقة لا مفر منها؟
الأيام القادمة قد تحمل الإجابة، لكن ما هو مؤكد أن الفلسطينيين سيبقون صامدين في وجه كل التحديات، كما فعلوا دائمًا.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة