بولندا تجدد فرض قيود حدودية مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية في بولندا، ماريوس كامينسكي، اليوم الثلاثاء، فرض قيود حدودية مؤقتة مجددا مع سلوفاكيا؛ للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الوزير- وفق "راديو بولندا"، في نشرته الإنجليزية- أن الحكومة قررت الاستمرار في إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا بدءًا من منتصف الليل، مشيرا إلى أنه سيتم تفتيش السيارات الوافدة بأقل قدر من الإزعاج لمواطني البلاد ومواطني دول الاتحاد الأوروبي.
وقال إن محاولات الدخول بشكل غير شرعي من سلوفاكيا زادت بنسبة 1000% تقريبا منذ العام الماضي، ووصل بعض المهاجرين إلى ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد، مضيفا أنه تم احتجاز 551 مهاجرًا غير شرعي خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده ستتمسك بمعارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين بين الدول الأعضاء، وذلك خلال القمة غير الرسمية للكتلة التي ستعقد في إسبانيا الأسبوع المقبل.
قال مورافيتسكي - حسبما ذكر راديو بولندا - “سأذهب إلى المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل حيث سأتمسك بمعارضتي للخطة”، مضيفًا: "هذه محاولة ليس فقط للاعتداء على سيادة بولندا والدول الأعضاء الأخرى، ولكن أيضًا محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بطريقة غير ديمقراطية".
جدير بالذكر أن الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء - الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2020 - يهدف إلى إنشاء عملية هجرة ولجوء أكثر عدالة وكفاءة واستدامة للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التضامن وتقاسم المسئولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ومع ذلك كانت المفاوضات بطيئة وسط انقسامات عميقة داخل الكتلة حول كيفية المضي قدمًا، مع معارضة قوية خاصة من المجر وبولندا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بولندا سلوفاكيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ : مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن مصر تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد الأوروبي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثمناً موقف قبرص الداعم لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إنه نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
مشيراً إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار، تعتبر ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ما يذلل كافة العقبات حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضاً مؤكداً أن مصر اصبحت لها مكانة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى إقليمياً وأوروبياً وعالمياً.
وكان وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي قد أشاد خلال اتصال هاتفي مع "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، بالعلاقات "المصرية - القبرصية" المتميزة والتعاون المشترك على مختلف المستويات.
ويأتي الاتصال الهاتفي في إطار التنسيق والتشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي، خلال الاتصال، عن التطلع لتطوير العلاقات في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذا تطوير التعاون في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.
وأكد وزير الخارجية تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما في ذلك دعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.
كما أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تكثيف الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.