بولندا تجدد فرض قيود حدودية مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية في بولندا، ماريوس كامينسكي، اليوم الثلاثاء، فرض قيود حدودية مؤقتة مجددا مع سلوفاكيا؛ للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الوزير- وفق "راديو بولندا"، في نشرته الإنجليزية- أن الحكومة قررت الاستمرار في إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا بدءًا من منتصف الليل، مشيرا إلى أنه سيتم تفتيش السيارات الوافدة بأقل قدر من الإزعاج لمواطني البلاد ومواطني دول الاتحاد الأوروبي.
وقال إن محاولات الدخول بشكل غير شرعي من سلوفاكيا زادت بنسبة 1000% تقريبا منذ العام الماضي، ووصل بعض المهاجرين إلى ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد، مضيفا أنه تم احتجاز 551 مهاجرًا غير شرعي خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
وفي وقت سابق، أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده ستتمسك بمعارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين بين الدول الأعضاء، وذلك خلال القمة غير الرسمية للكتلة التي ستعقد في إسبانيا الأسبوع المقبل.
قال مورافيتسكي - حسبما ذكر راديو بولندا - “سأذهب إلى المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل حيث سأتمسك بمعارضتي للخطة”، مضيفًا: "هذه محاولة ليس فقط للاعتداء على سيادة بولندا والدول الأعضاء الأخرى، ولكن أيضًا محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بطريقة غير ديمقراطية".
جدير بالذكر أن الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء - الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2020 - يهدف إلى إنشاء عملية هجرة ولجوء أكثر عدالة وكفاءة واستدامة للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التضامن وتقاسم المسئولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ومع ذلك كانت المفاوضات بطيئة وسط انقسامات عميقة داخل الكتلة حول كيفية المضي قدمًا، مع معارضة قوية خاصة من المجر وبولندا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بولندا سلوفاكيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للبناء يرفض الترحيل اللا إنساني للعمال من أمريكا
أدان الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، بشدة التصاعد المقلق في اضطهاد واحتجاز وترحيل العمال المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لا إنساني، في ظل سياسات الهجرة العدوانية للإدارة الحالية، مشيرا إلى أنه يتم تجريم واحتجاز وترحيل آلاف العمال قسرا، خاصة القادمين من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بينما يواجهون ظروف عمل غير مستقرة للغاية.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن هؤلاء العمال، الذين يعمل العديد منهم في قطاعات البناء و والأخشاب هم من يبنون المنازل والطرق والمدن التى تحرك الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من مساهماتهم الأساسية، يتم تحميلهم مسؤولية مشاكل المجتمع بحجة وضعهم غير القانوني أو اتهامهم بوجود سجلات جنائية.
وتابع: شنت سلطات الهجرة حملة قمعية وحشية، إذ زادت من عمليات الترحيل وعسكرة الحدود، في جميع أنحاء البلاد، يعيش الرجال والنساء والأطفال وكبار السن من دول مثل البرازيل والأرجنتين وبيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا ونيكاراغوا وهندوراس والمكسيك وجمهورية الدومينيكان وغيرها في خوف دائم يخليكون تحت تهديد اضطهاد سلطات الهجرة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الهجمات لا تنتهك فقط حقوق الإنسان الأساسية بل تضعف أيضا الحماية لجميع العمال.
وتابع: بينما تتمتع الدول بالحق السيادي في تنظيم حدودها، لا يوجد استثناءات من الالتزام باحترام حقوق الإنسان الأساسية، فتكشف التقارير عن معاملة مهيئة ولا إنسانية للمهاجرين المرحلين يتم تقييدهم بالأغلال، ويحرمون الطعام والماء والرعاية الطبية، ويحتجزون في مراكز تشبه السجون العسكرية.
ودعت نقابات الاتحاد الدولي للتشييد والبناء، إلى رفض الاضطهاد القائم على العرق والترحيل اللا إنساني، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التضامن العمالي العالمي، لكشف هذه الانتهاكات، وحشد الجهود ضد القمع، وحماية العمال المهاجرين من الاضطهاد، ووقف الترحيلات والمداهمات وإنهاء الإجراءات التنفيذية اللا إنسانية، وإعادة فتح مسارات الهجرة القائمة على الحقوق، وتقديم تعويضات للعمال المتضررين، إضافة إلى ضمان العمل اللائق والعدالة لجميع العمال المهاج اجرين فهما أعضاء أساسي يون في القوى العاملة، مؤكدين أنه يجب معاملتهم بكرامة، ودعم حقوق العمل والإنسان.
وشدد الاتحاد، على أنه يقف بتضامن لا يتزعزع مع العمال المهاجرين في الولايات المتحدة، مصمما على الدفاع عن حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم في مواجهة التصعيد القمعي في مواجهة هذه الأزمة المتعمقة.
واختتم الاتحاد بيانه، قائلا: “نؤكد من جديد عزمنا على القتال معا، مدركين أن العدالة لن تتحقق إلا عندما يتم عكس هذا الفصل المظلم من التاريخ بقوة جماعية من الطبقة العاملة العالمية”.
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء