أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الحق في توفير البيئة الصحية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، حيث يضمن هذا الحق التمتع بعدة حقوق: الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والمستوى المعيشي اللائق.

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في اجتماع بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في جنيف أثناء تواجده بجنيف لحضور اجتماعات بيلدينج بريدجز، إن الحكومات والأطراف غير الحكومية الأخرى ينبغي أن تتصدي لتغير المناخ بطريقة تتماشى مع التزاماتها بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها والوفاء بها، بما في ذلك الحق في التنمية.

وأوضح أن تغير المناخ من شأنه الإضرار بحقوق الإنسان في الحصول على الماء النظيف والغذاء والمسكن وغيرها من الاحتياجات الإنسانيّة الأساسية.

وناقش الطرفان أن مواجهة تغير المناخ تستلزم التصدي العاجل للفجوة القائمة بين ما هو مطلوب من قدرات وتمويل وتكنولوجيا لتحقيق التخفيف من الانبعاثات و التكيف مع تغير المناخ لدى الدول النامية وما هو متاح منها .

وشدد محيي الدين على أهمية التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ لحماية حقوق البشر في المجتمعات الأكثر تضررًا، موضحًا إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق إنجازًا كبيرًا بتدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تعمل اللجنة الانتقالية على وضع الترتيبات التنظيمية والهيكلية له تمهيدًا لتفعيله.

وأكد محيي الدين و السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ و البيئة و التنمية المستدامة بوزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يكون الوصول إلى اتفاق بشأن الأطر اللازمة تفعيل الصندوق أحد أهم مخرجات القمة الثامنة و العشرين في دبي هذا العام.

وخلال مشاركته في اجتماع منظمة العمل الدولية، أكد محيي الدين أن نجاح عملية التحول العادل إلى الاقتصادات الخضراء مرهون بضمان تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.

وأوضح أن العمل المناخي يجب أن يتناسق ويتكامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إطار النهج الشامل الذي يوثق الصلة بين مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وقال رائد المناخ إن تنفيذ التحول العادل يستلزم تنمية المهارات وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الدعم الاجتماعي والحوكمة وتفعيل آليات التمويل اللازمة لجعل الاقتصادات منخفضة الانبعاثات حقيقة واقعة، إلى جانب إدراج المبادئ التوجيهية لعملية التحول ضمن المساهمات المحددة وطنيًا.

وأكد الطرفان أن حماية المجتمعات من آثار عملية التحول إلى الاقتصادات الخضراء يجب أن تتم من خلال حماية الأفراد الأكثر تضررًا عن طريق دعم القطاعات كثيفة الانبعاثات في مرحلة التحول، وتوفير وظائف بديلة لائقة للعمالة المتضررة، وتقديم الدعم المالي والتقني للدول والأقاليم شديدة الاعتماد على إنتاج أو استهلاك الوقود الأحفوري.

وخلال اجتماع عقده محيي الدين مع نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية،  تناول الطرفان الدور المهم للتجارة في التحول إلى اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات وخلق مجتمعات أكثر استدامة، موضحين أن التعريفات الجمركية على سبيل المثال تعد من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومات لتوجيه إشارات للأسواق عن طريق التسعير الصحيح.

وأفاد محيي الدين في لقائيه مع نجوزي و ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بأن الآلية الحدودية لتعديل ضريبة الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي تعد من الآليات التي تفرض قيودًا على الدول النامية وتحد من قدرة منتجاتها على المنافسة، كما تؤثر الآلية بالسلب على القطاعات صعبة التحول في الدول النامية المصدرة للاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى تراجع حجم التجارة بين الطرفين، وهو ما سينعكس على تراجع الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.

كما أشار في اجتماعه مع بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن الآلية الحدودية لتعديل ضريبة الكربون من قبل الاتحاد الأوروبي، وحزمة خفض التضخم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ما هى إلا اجراءات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتهدد حركة التجارة العالمية.

وقد تمت هذه الاجتماعات بحضور و مشاركة كل من السفير إيهاب جمال الدين، سفير مصر في جنيف و السفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ و البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتفاقية الأمم المتحدة أجندة ٢٠٣٠ حقوق الإنسان تغیر المناخ محیی الدین

إقرأ أيضاً:

فيديو | خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ بيئة اجتماعية متكاملة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

أبوظبي - الخليج
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مركز «نبض الفلاح» المجتمعي في منطقة الفلاح في أبوظبي، والذي تشرف عليه دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ويُمثِّل مفهوماً جديداً للمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة، وذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع».
واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على عدد من أبرز المبادرات والبرامج والمشاريع التي يضمُّها المركز؛ حيث استمع إلى شرح حول مبادرة «مجلسنا»، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة؛ لإعادة إحياء ثقافة المجلس الإماراتي التقليدي؛ إلى جانب المشاريع التي تُنفّذها دائرة البلديات والنقل – أبوظبي لتوفير مرافق ترفيهية عائلية؛ إضافة إلى جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تفعيل مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية داخل مركز «نبض الفلاح».
ووجّه سموّه، خلال الزيارة، بالتوسُّع في فكرة إنشاء المراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة على مستوى إمارة أبوظبي؛ بهدف توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح مفصّل عن مرافق مركز «نبض الفلاح»، والبرامج التي ينظِّمها بالتعاون مع المؤسسات من القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث، إضافة إلى حزمة من البرامج وورش العمل التي تستهدف الشباب، والأسر، وكبار المواطنين، والأطفال.
كما قام سموّه بجولة في قاعات المركز، التي تم تصميمها لتراعي احتياجات سكان المنطقة، وتسهم في دعم وتمكين الشباب وتلبية احتياجاتهم وتطلُّعاتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، لتنشئة أجيال قادرة على مواصلة دورها في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على أن ترسيخ بيئة اجتماعية متكاملة توفِّر لجميع أفراد المجتمع فرص التواصل والمشاركة الفاعلة يأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة، ويُمثِّل ركيزة أساسية نحو تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وذلك دعماً لمبادرة «عام المجتمع»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تأكيداً على التزام القيادة الرشيدة بتعزيز قيم التلاحم المجتمعي وترسيخ مبادئ المشاركة والمسؤولية بين أفراد المجتمع.
كما أشار سموّه إلى أهمية دور مركز «نبض الفلاح» والمراكز المجتمعية الشاملة والمتكاملة في الإمارة على صعيد تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وتقديم الخدمات الاجتماعية المتنوّعة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتبعة في هذه المجالات، وذلك من خلال توفير مرافق حديثة ومتطوّرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع، وتُتيح لهم مساحات تفاعلية ملائمة تُمكِّنهم من توطيد أواصر علاقاتهم الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر رفاهاً وتكافلاً وانسجاماً.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «إن تدشين مركز»نبض الفلاح «يشكِّل نقلة نوعية وخطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم المراكز المجتمعية المتكاملة، ما يعكس الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لتطوير المبادرات والمشاريع التي تخدم الأفراد والأسر، وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتضمن مستقبلاً أكثر استدامة لأجيالنا القادمة».
وأضاف أن مركز «نبض الفلاح» يُجسِّد تطلُّعات القيادة الرشيدة، التي تحرص على تحفيز المشاركة المجتمعية وتعزيز روح التلاحم الاجتماعي وترسيخ قيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، ما يعكس إعلان العام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات، مؤكّداً أن هذا الصرح المجتمعي والثقافي يُمثِّل انعكاساً لنهج «صوت المجتمع»، حيث تحرص الدائرة على مواصلة الاستماع لأفراد المجتمع من خلال توظيف أدوات النهج العلمي، وبالتالي تصميم المبادرات التي تناسبهم.
وثمَّن الجهود التي تبذلها الدائرة ومؤسسات القطاع الاجتماعي والشركاء من مختلف القطاعات، لتعزيز التكاملية والعمل بروح الفريق الواحد، إسهاماً في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في منطقة الفلاح، من خلال حزمة المشاريع والبرامج التي يقدمونها لسكَّان المنطقة من مختلف الفئات العمرية.
ومن جانبه، قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «بالتزامن مع عام المجتمع نتطلَّع إلى أن تكون مراكز»نبض«المجتمعية خطوة مهمة نحو تحقيق المستهدفات الرئيسية للقطاع الاجتماعي في أبوظبي، وأن تعكس رؤيته المستقبلية ودوره في بناء وترسيخ الترابط المجتمعي، ليكون وجهة متعددة الفعاليات والاستخدامات لكافة فئات المجتمع».
وأضاف: «تتضمّن مرافق المركز قاعة متعددة الاستخدامات لاستضافة وتنظيم الفعاليات المجتمعية، ومساحات وغرفاً لتنظيم البرامج وورش العمل، ومرافق لتشجيع نمط الحياة الصحي، تضمُّ ملاعب رياضية ومسارات لممارسة المشي وركوب الدراجات الهوائية، ومرافق أخرى؛ حيث يستهدف المركز جميع شرائح المجتمع في أبوظبي من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك العائلات والشباب».
وسيُقدِّم المركز خلال الأشهر الأولى من تشغيله أكثر من 145 برنامجاً، بمشاركة أكثر من 38 جهة، ضمن 5 مجالات رئيسية تضمُّ البرامج الاجتماعية والترفيهية، والصحة والرياضة، والبرامج التعليمية وتطوير المهارات، وبرامج التمكين الاجتماعي، والبرامج الثقافية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية.
رافق سموّه، خلال الزيارة، الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي؛ وسارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة؛ والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي.

مقالات مشابهة

  • «معلومات تغير المناخ»: أجواء شبه صيفية في أول أيام رمضان
  • رئيسا هيئتي النزاهة والاستثمار يبحثان سبل توفير بيئة ملائمة لتسريع وتيرة الإعمار والبناء
  • ميلوني: التحالف مع واشنطن لا يتجزأ وأوروبا ليست معزولة
  • شراكة بين "أسياد" و"بيئة" لتقديم حلول لوجستية مستدامة في عُمان
  • فيديو | خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ بيئة اجتماعية متكاملة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
  • 6 فوائد صحية تغير نظرتك للشتاء.. الانتعاش العقلي والوضوح الذهني الأبرز
  • حقوق الإنسان كيف لها أن تُسترد؟
  • بريطانيا تمنح جائزة إنجاز العمر لـ محمود محيي الدين
  • تغير المناخ وتحديات تنظيمية تهدد أولمبياد الشتاء 2030 في فرنسا
  • انسحاب أمريكي جديد من جهود مكافحة تغير المناخ