سلطة المياه توضح حول الفاتورة الشهرية التي وصلت المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف – خاص
بناء على الخبر المنشور في موقع سواليف حول #اعتراض #مواطنين على #ارتفاع #قيمة #فواتير_المياه الشهرية التي وصلتهم لشهر ايلول الماضي ، أوضح السيد عمر سلامة مساعد امين عام سلطة المياه والناطق الرسمي باسم وزارة المياه نه لا يوجد اي زيادة او تعديل على #تعرفة_المياه في الفاتورة الشهرية التي وصلت المواطنين ، والتي بُدئ بالعمل بها اعتبارا من الاول من تشرين الأول الحالي ، داعيا الاخوة المواطين الى مراقبة #استهلاك المياه للحد من الهدر المائي والتاكد من عدم وجود تسريبات في انابيب المياه التي تزود منازلهم ، خاصة ان الفاتورة التي صدرت عن شهر ايلول، الذي شهد ارتفاعات متواصلة على درجات الحرارة ، ما زاد من استهلاك المواطنين للمياه ، مما قد يرفع من قيمة الفواتير نتيجة زيادة الاستهلاك والانتقال من شريحة الى اخرى .
وأكد سلامة ان سلطة المياه وشركات المياه وادارات المياه العاملة في جميع مناطق المملكة على اتم الاستعداد لتقبل اي اعتراض من المواطنين وتوضيح الصورة لهم حول الفواتير التي تصلهم .
مؤكدا ان العمل بالتعرفة الجديدة لن يبدأ قبل الاول من كانون الثاني عام 2024.
مقالات ذات صلة الأمن .. هكذا يحدث الابتزاز الالكتروني / شاهد 2023/10/03المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اعتراض مواطنين ارتفاع قيمة فواتير المياه تعرفة المياه استهلاك
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الصينيون استهلاك البضائع محليا بدلا من تصديرها لأميركا؟
قال محللو "كابيتال إيكونوميكس" إن بوسع المستهلكين المحليين في الصين نظريا امتصاص أثر انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة، ولكن ذلك يتطلب دعمًا حكوميًّا أكبر بكثير مما يبدو أن صناع القرار مستعدون لتقديمه حاليًا.
وأوضح المحللون أن مبيعات التجزئة في الصين تفوق صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10 أضعاف، مما يعني أن زيادة بسيطة بنسبة 4% فقط في استهلاك السلع المحلية على مدى عامين قد تكون كافية لتعويض الخسارة المتوقعة البالغة نحو تريليوني يوان (276 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.
غير أن التقرير أضاف أن "ذلك سيتطلب من صناع القرار زيادة التحويلات المالية إلى الأسر بدرجة تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه حتى الآن".
نمو محدود مدفوع بالتحفيزوشهدت مبيعات التجزئة في الصين ارتفاعًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي خلال مارس/آذار، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 شهرًا. إلا أن "كابيتال إيكونوميكس" نبهت إلى أن هذا الارتفاع يعود "بدرجة كبيرة" إلى برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة.
وأكد المحللون أن هذا النوع من البرامج "قد يؤثر على تركيبة الاستهلاك، لكنه لا يزيد القوة الشرائية للأسر إلا بمقدار قيمة الدعم فقط"، مشيرين إلى أن حوافز الاستبدال لهذا العام، والتي تبلغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، تمثل نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانكما أشار التقرير إلى أن نمو الدخل الحقيقي شهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام، وهو ما يقلل فرص تحقيق انتعاش في ظل غياب زيادات كبيرة في التحويلات المالية للأسر.
ثقة المستهلكورأى المحللون أن خفض معدل الادخار الأسري قد يشكل مسارًا آخر لتعزيز الاستهلاك المحلي، لكنه يعتمد على مدى شعور الأسر بالثقة تجاه أوضاعها المالية، وهو أمر مرتبط بشكل كبير بتعافي أسعار العقارات.
وجاء في التقرير: "إذا بقيت أسعار المنازل تحت الضغط واستمر تأثير الحرب التجارية على الثقة العامة، فسيكون لزامًا على الحكومة إقناع الأسر بتقليص مدخراتها الاحترازية".
ورغم أن مزيدًا من التدخلات السياسية الداعمة لا يزال ممكنًا، فإن "كابيتال إيكونوميكس" أعربت عن "تشكيكها في قدرة الحكومة الصينية على تقديم دعم كافٍ يسمح بزيادة إنفاق الأسر إلى حد يعوّض بالكامل تراجع الطلب الأميركي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية