نجل بايدن يمثل أمام القضاء بتهمة حيازة سلاح
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يمثل هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة فيدرالية في ديلاوير، حيث سيدفع ببراءته من تهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني خلال فترة إدمانة على المخدرات.
هانتر بايدن (53 عاماً) هو أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن، بدءاً بسلفه دونالد ترامب، والذين يعتبرونه نقطة ضعف الرئيس الديمقراطي.
وقال محاميه أيب ديفيد لويل، إنه سيدفع ببراءته خلال توجيه التهم إليه أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون في ديلاوير، مسقط رأس عائلة بايدن.
وكان محاميه قد طلب أن يمثل موكله، المقيم في كاليفورنيا (غرب)، عبر تقنية الفيديو.
لكن القاضي رفض ذلك مشيراً إلى أن هذا المثول الأول "هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصياً في محكمتنا أمام القاضي".
وأضاف، "غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في يوليو (تموز) 2023، لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة".
في حال إدانته، يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاماً كعقوبة قصوى، لكن عملياً مثل هذه الملاحقات نادراً ما تؤدي لوحدها إلى السجن مع النفاذ. مدع خاص
كان نجل الرئيس الأمريكي توصل في يونيو (حزيران) إلى اتفاق أول مع المدعي ديفيد فايس في ديلاوير، يشمل في آن اتهامات الاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، كان ليجنبه السجن، ومحاكمة محرجة له ولوالده.
إلا أن قاضية طعنت في قانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون، تحت إشراف فايس، أن الاتفاق سقط.
وأطلق الجمهوريون الذي يشكلون غالبية في مجلس النواب، في 12 سبتمبر (أيلول) إجراء تحقيق لعزل الرئيس الديمقراطي بشأن قضايا نجله المثيرة للجدل في الخارج متهمين الرئيس الديمقراطي بتغذية "ثقافة الفساد"، وندد البيت الأبيض بهذا الإجراء بقوة.
وغالباً ما يرد اسم هانتر بايدن في كلام الكثير من الجمهوريين حول الرئيس بايدن وعائلته.
ويأخذ عليه البرلمانيون المحافظون عقد صفقات مشبوهة في أوكرانيا والصين، عندما كان جو بايدن نائباً للرئيس في عهد الرئيس باراك اوباما بين العامين 2009 و2017، من خلال الاستفادة من اتصالات والده واسمه.
كما يذهبون أبعد من ذلك عبر نسب الضغوط التي مارسها جو بايدن على كييف، بصفته نائباً للرئيس في عهد أوباما للحصول عام 2016 على إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور تشوكين، إلى رغبة في حماية مجموعة الغاز الأوكرانية التي كان يعمل لديها ابنه.
يوتهم الجمهوريون الإدارة الديمقراطية بالقيام بكل شيء لإغلاق الإجراءات التي تستهدف هانتر بايدن.
خلال جلسة الاستماع لوزير العدل ميريك غارلاند في 20 سبتمبر (أيلول)، انتقده رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الجمهوري جيم جوردان مرة جديدة بسبب تعيين ديفيد وايس مدعياً خاصاً في أغسطس (آب) لإدارة الملفات التي تشمل هانتر بايدن.
وقال جوردان، إنه اختار "الرجل الذي يعلم انه سيحمي جو بايدن".
وأكد الوزير غارلاند ان المدعي يملك كل حرية لإجراء تحقيقه مذكراً بأن وايس كانت عينته إدارة ترامب وبقي في منصبه في ظل حكم بايدن.
هانتر بايدن، الذي كان محامياً ثم أصبح رجل أعمال، تحول إلى الرسم بعد أن خرج من معاناته مع إدمان المخدرات والكحول.
وأعلن جو بايدن في مايو (أيار) لشبكة "ام اس ان بي سي" أنه "يثق به" و"فخور به".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نجل بايدن هانتر بايدن أمريكا هانتر بایدن جو بایدن
إقرأ أيضاً:
تدفق الأسلحة مستمر.. ترامب يرسل لإسرائيل 20 ألف بندقية علّقها بايدن
صدرت الولايات المتحدة 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل، الشهر الماضي، في عملية بيع كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد علقتها خوفا من استخدامها ضد الفلسطينيين من قبل مستوطنين متطرفين.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فقد مضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة بايدن.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في 6 مارس الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، ذكرت فيه أن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
لماذا أوقفها بايدن؟
مبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها، ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة، التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وأصدر ترامب في 20 يناير، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن سياسة واشنطن، كما وافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الخميس، محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.