خبير اقتصادي: جميع الدول تشيد بالبنية التحتية في مصر «فيديو»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن رؤية مصر 2030 تستهدف أن تكون للدولة خطة مستقبلية وشاملة لكل قطاعات الاقتصاد، وتمت إصلاحات هيكلية وتعميم برامج حماية ومبادرات لدعم الطبقات محدودة الدخل والفقراء وبرامج حمائية للصحة.
مصر لم تعانِ أزمة في مواجهة فيروس كوروناوأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مصر لم تعانِ أزمة في مواجهة فيروس كورونا، رغم أن بعض الدول عانت من مشكلة في توفر اللقاحات، كما اهتمت الدولة المصرية بالبنية التحتية القوية التي أشاد بها العالم بعدما جرى تدشينها في فترة زمنية وجيزة».
وتابع رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن البنية التحتية القوية مؤشر جيد لاستقبال الاستثمارات المحلية والاستثمارات العربية والأجنبية، وجرى إنشاء وتدشين كميات كبيرة من الطرق والأنفاق والكباري، ما يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد خبير اقتصادي البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. من ينقذ الاقتصاد من نفسه؟
في عالم تسوده الفوضى، لا تعود المسألة مرتبطة بمن يملك أكثر، بل بمن يقرر قواعد اللعبة، فالاقتصاد الحديث لم يعد مجرد لغة للعرض والطلب، بل هندسة معقدة للهيمنة الناعمة، تُمارس عبر الخوارزميات، والمعايير الائتمانية، وحركة رؤوس الأموال العمياء التي لا ترى الإنسان. ووسط هذه التحولات الكبرى والمتسارعة، يبدو من الضروري -ومن المفيد فكريًا- العودة إلى الجذور الفلسفية للاقتصاد، حيث كان يُنظر إليه كعلم أخلاقي، لا كمجرد نظام لإدارة الموارد.
واليوم تعود الأسئلة الكبرى لتطل برأسها، فهل يمكن أن يكون هناك اقتصاد عادل؟ وهل لا تزال الرأسمالية قادرة على تجديد ذاتها أم أنها تسير بثبات نحو العدم، كما وصفها المفكر الأسترالي بيتر فليمنغ؟ وهل يمكن إعادة الحق للأخلاق في معادلات السوق، أم أن الطوفان قد بدأ؟ في العدد الثالث من ملحق جريدة عمان الاقتصادي، نفتح النقاش حول الاقتصاد الحديث، ومدى انسلاخه عن جذوره الفلسفية، والهوس بالربحية الذي أفقدنا العناية بالمجتمع. وننتقل إلى واشنطن، حيث يستعيد دونالد ترمب نغمة الحمائية الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية لا تميز بين الحليف والخصم، مدعيًا الدفاع عن القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين يُجمع الاقتصاديون على أن مثل هذه السياسات ليست إلا «ضريبة على الفقراء» لن تُعيد وظائف ولا مصانع، بل ستقوّض النظام التجاري العالمي الذي بُني منذ الحرب العالمية الثانية.
إن ما نشهده ليس مجرد تحولات اقتصادية، بل أزمة أخلاقية مكتملة الأركان، تمس توزيع السلطة، والثروة، والمعنى، أزمة تجعل من مشروع العدالة الاقتصادية ضرورة لا ترفًا فكريًا. ولهذا نعيد في هذا العدد قراءة أفكار بيكيتي، وهونيث، وماركس، لنفهم من أين بدأ الخلل؟ ومن أين يمكن أن تبدأ المحاسبة؟
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية