منظمات تحذّر من تأثير الأزمة الاقتصادية على اليمن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حذّرت 48 منظمة إنسانية يمنية ودولية من تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في اليمن على آلاف الأسر في المناطق، في بيان مشترك، بعد عام من انتهاء مدّة الهدنة، في البلد الغارق في الحرب منذ 9 سنوات.
وقالت 13 منظمة غير حكومية دولية بينها لجنة الإنقاذ الدولية و"سايف ذا تشيلدرن" إضافة إلى 35 منظمة من المجتمع المدني المحلي، إن "معدّلات التضخم وتدهور الخدمات العامة تزيد من معاناة الآلاف من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة".
???? BREAKING: @RESCUEorg and 47 other aid agencies are calling for urgent action to address the worsening economic crisis in #Yemen.
Inflation, fuel shortages, and declining public services are making life unbearable for families in IRG-controlled areas.https://t.co/TNndkNy1xj
وأشارت المنظمات إلى أن انقطاع التيار الكهربائي في عدن، المقر الموقت للحكومة اليمنية، يصل إلى 17 ساعة يومياً و"ابتداءً من أغسطس (آب) 2023، أصبح أكثر من 50% من الأسر في المناطق" التابعة للحكومة "غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية".
ويغرق اليمن وهو أصلًا أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن نزاعاً دامياً منذ أواخر عام 2014 بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة أبرزها صنعاء، وتفاقم اعتباراً من 2015 مع تدخل تحالف عسكري عربي دعماً للحكومة اليمنية، التي باتت تسيطر على جنوب البلاد.
ويعتمد أكثر من 75% من اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة، تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة، والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
وبعد عام على انتهاء مفاعيل هدنة أُعلنت في أبريل(نيسان) 2022، لا تزال حدّة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ.
إلا أن المنظمات أوضحت أن رغم ذلك فإن "التنافس على إيرادات الموانئ والتجارة والخدمات المصرفية والموارد الطبيعية والاشتباكات المسلحة المتفرقة تزيد من التوترات الحالية".
Humanitarian aid in #Yemen, one of the world’s biggest emergencies, has been cut by 62% over 5 years.
It has plummeted from $3.64 billion USD in 2019 to $1.38 billion this year⚠️
We are at the brink of leaving an entire generation behind. We urge donors to increase funding‼️ pic.twitter.com/M09E491lGr
وللتخفيف من معاناة السكان، طالبت المنظمات طرفَي النزاع بـ"التعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين"، والمجتمع الدولي بـ"دعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة".
كما ناشدت الجهات المانحة من أجل "سدّ فجوة التمويل الإنساني والبالغة 70% للقطاعات الحيوية، بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم".
وفي 18 أغسطس (آب) أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعداته الغذائية لأكثر من 4 ملايين يمني اعتباراً من الشهر الحالي بسبب أزمة تمويل حادة. وسبق أن قلّص البرنامج في يونيو (حزيران) 2022، مساعداته إلى ما دون 50% إلى اليمنيين للسبب نفسه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حرب اليمن
إقرأ أيضاً:
توسّع احتلالي في الجنوب رهن مزاج العدو.. حزب الله للحكومة: ننتظر الافعال لا الاقوال
واصل العدو الاسرائيلي امس انتهاكاته لوقف اطلاق النار في الجنوب، بالتعرض للمواطنين الجنوبيين وخرق السيادة اللبنانية، اضافة الى توسيع نطاق احتلاله لبعض المناطق في تخوم القرى.ويشكل واقع الإخلال الإسرائيلي باتفاق وقف النار والمعركة الديبلوماسية التي يخوضها العهد لحمل إسرائيل على إنهاء واقع احتلالها لخمس مواقع حدودية، الأولوية الأساسية خصوصاً في ظل تصاعد الأخطار التي ترتبها خطوات احتلالية إضافية لإسرائيل في سوريا بما يثير الخشية اللبنانية من تفلّت الدولة العبرية من أي ضغوط دولية لا سيما منها أميركية لردعها عن السياسات الاحتلالية والتصعيدية.
وكتبت" الاخبار": على طول البلدات الحدودية المنكوبة، تعود الحياة ببطء فيما يبدو أن هناك قراراً دولياً بتأخير العودة. في المقابل، تتوسّع المناطق المحتلة والعازلة على طول الحدود وآخرها في أطراف رميش، حيث توغّلت قوة إسرائيلية إلى عمق نحو 300 متر وقطعت عدداً من الأشجار ونفّذت أعمال تجريف بالقرب من مركز اليونيفل، وشقّت طريقاً من وادي سعسع باتجاه تلة حرمون.
وكتبت" اللواء": حسب مصادر متابعة، فإن هذا التوسع الاحتلالي يُعقّد اكثر لاحقاً مهمة لبنان بالتفاوض مع الكيان الاسرائيلي، وبعد ان كان الحديث قبل سنتين يدورحول 13 نقطة قديمة محتلة تحفّظ عليها لبنان في العام 2006، اصبح التفاوض اصعب مع الاحتلال مع اضافة التلال الخمس المحتلة والتوغل اليومي لقوات الاحتلال في اراضٍ جنوبية حدودية يقيم فيها نقاطاً ثابتة تضاف الى المناطق والنقاط الاخرى المحتلة. ولعل الكيان الاسرائيلي يقوم بتوسيع احتلاله ليس لأسباب امنية فقط، بل من اجل تحسين شروط تفاوضه لاحقاً وفرض شروط جديدة على لبنان.
واشارت مصادر مطلعة على موقف حزب الله ل" الديار" الى ان وقوف الحزب راهنا خلف الدولة لتحرير الارض لا يعني اطلاقا تسليم السلاح والاستسلام، لافتة الى ان «الحزب قالها اكثر من مرة وابلغ المعنيين بذلك لجهة ان ما يقوم به لبنان الرسمي حتى الساعة غير كاف لدحر الاحتلال، ولذلك ستبقي المقاومة يدها على الزناد للتدخل بالوقت المناسب لوضع حد للعربدة الاسرائيلية».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري «أن الحكومة غير قادرة على إخراج إسرائيل بالقوة العسكرية من بلادنا».وقال متري على ما نُقِلَ عنه في حديث تلفزيوني : لا نملك حالياً إلّا تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا.
وأضاف: نسعى أن تكون الدولة صاحبة قراري الحرب والسلم، وأن يكون الجيش اللبناني مسؤولاً عن تأمين الحدود والدفاع عن السيادة!
موقف سلام
وأعلن رئيس الحكومة نواف سلام لـ"النهار" تعليقاً على أصداء جولته في الجنوب الأسبوع الماضي أن الخطوة الأولى التي قرر اتخاذها بعد نيل الحكومة الثقة هو أن يتوجه إلى الجنوب مع عدد من الوزراء "للتواصل مع أهلنا لنقول ولنثبت لهم أن الدولة تقف إلى جانبهم وأنها تلتزم إعمار بلداتهم. وأريد أن تصل هذه الرسالة إلى كل من يعنيهم الأمر. وأردنا أن نقول للجيش أيضاً أن أمن الجنوب وسلامته هي من مسؤولياته. ونحييه على عملية الانتشار التي نفذها حيث يقوم بالواجبات المطلوبة منه وسط ظروف صعبة".
وفي موضوع النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل، قال سلام إنه وصل إلى أقرب نقطة من هذه النقاط في الخيام "لنؤكد أن لا استقرار مستداماً إذا لم تنسحب إسرائيل انسحاباً كاملاً منها أي الى خطوط (اتفاقية) الهدنة عام 1949 المعترف بها دولياً. وأن استمرار وجودها في هذه النقاط وعدم انسحابها هو اعتداء على السيادة اللبنانية والـ1701 زائد تهديدها لتفاهم وقف اطلاق النار".