شاهد: قرى مدينة فولوس تئن تحت وطأة دمار الفيضانات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هذه الكارثة الطبيعية جعلت السياح يُغادرون إلى بلدانهم، ما يعتبر كارثة اقتصادية على الكثيرين في هذه القرية، التي تعتمد على السياحة التي تعدّ مصدر دخل للكثيرين.
لا تزال قرى مدينة فولوس اليونانية تعاني من آثار الفيضانات المدمرة، التي ضربت المنطقة الأسابيع الماضية، ففي قرية ميلينا الصغيرة، القريبة من خليج فولو، انهارت منازل بأكملها، ولا تزال السيارات التي جرفتها المياه بمحاذاة الشاطئ.
هذه الكارثة الطبيعية جعلت السياح يُغادرون إلى بلدانهم، ما يعتبر كارثة اقتصادية على الكثيرين في هذه القرية، التي تعتمد على السياحة التي تعدّ مصدر دخل للكثيرين.
شاهد: إخلاء قرى وفرض حظر للتجوال وسط اليونان مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسةبيوت ملأها الوحل وسيارات جرفتها السيول... هكذا بدا المشهد في اليونان بعد عاصفة "إلياس"وعلى ما يبدو، فالمياه الجوفية ملوثة، ولا تتوفر العديد من القرى القريبة من فولوس على الكهرباء بسبب انهيار شبكات الإمداد بالطاقة، كما تتخوف السلطات من انتشار الأمراض بسبب حالات التعفن وتراكم الرمال والأتربة الطينية.
وضربت الفيضانات وسط اليونان أواخر الشهر الماضي حيث تضررت مدينة فولوس بشكل خاص بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصا وتسببت في أضرار واسعة النطاق، مما اضطر السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 140 ألف نسمة.
وتسببت العاصفة، وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال ثلاثة أسابيع، في حدوث فيضانات في جزيرة إيوبوا قرب أثينا. وفي أوائل سبتمبر-أيلول، تعرض وسط اليونان للدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال، التي دمرت المحاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات في منطقة تعد قلب الإنتاج الزراعي اليوناني.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جهود الإغاثة مستمرة في اليونان بعد الفيضانات القاتلة شاهد: الفيضانات في اليونان تحصد أرواح 10 أشخاص وعمليات الإغاثة مستمرة شاهد: شحّ الأمطار في غواتيمالا يعلم الناس أهمية استخدام كل قطرة مياه حالة الطوارئ المناخية اليونان فيضانات كوارث طبيعية عاصفة اليونانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: اليونان فيضانات كوارث طبيعية عاصفة اليونان فرنسا تغير المناخ نزاع مسلح أسلحة النيجر روسيا أوكرانيا أرمينيا تاريخ أذربيجان فرنسا تغير المناخ نزاع مسلح أسلحة النيجر روسيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة خلال السنة الماضية واجهت الأزمات بكل جرأة ومسؤولية، سواء منها الأزمات الخارجية التي شهدها العالم بأسره، أو تلك المرتبطة بالظرفية الداخلية، سواء أزمة زلزال الحوز، أو الفيضانات، أو سنوات الجفاف المتتالية.
وأوضحت نادية فتاح، في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الحكومة اتخذت تدابير إجراءات ذات وقع ملموس واستباقي، مكنت من التقليل والتخفيض من وقع هذه الأزمات على المواطنين المغاربة، جراء تضررهم من غلاء الأسعار، كاشفة أن الحكومة رصدت 105 مليارات درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، بين 2022 و 2025، مقرة بوجود تحديات، قالت إن الحكومة منكبة على مواجهتها.
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، أكدت الوزيرة على استمرار الحكومة في التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، قائلة « إن التغطية الصحية أصبحت اليوم واقعا يستفيد منه العديد من المغاربة (…) ونعمل ليل نهار لتحقيق التنزيل الفعلي لهذا المشروع »، رغم إقرارها بكون الفلاحين والصناع التقليديين مازالوا لم ينخرطوا بعد.
وتوقفت فتاح العلوي، في هذا الإطار، عند ورش الحوار الاجتماعي الذي أكدت أنه « كان له تأثير غير مسبوق، حيث خصص له مبلغ 20 مليار درهم هذه السنة »، بالإضافة إلى « تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيكلف أكثر من 5 مليارات درهم إضافية، وسيستفيد منها أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص ».
ولدى تطرقها للبعد المجالي لمشروع قانون المالية، نوهت المسؤولة الحكومية بـ « الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1986″، موضحة أن « الحساب المرصود لأمور خصوصية « حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة » ارتفع من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025″.
أما بخصوص البعد الماكرو اقتصادي، فأشارت الوزيرة إلى أنه يمثل أحد أهم مكونات تعزيز الإطار الاقتصادي، ويحضر بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، مبرزة أن « الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 قبل أن يستقر في حدود 3.5 في المائة سنة 2025 ثم 3 في المائة سنة 2026، إلى جانب تقليص المديونية إلى 69 في السنة المقبلة.
واعتبرت الوزيرة، انطلاقا من هذه المعطيات، أن الحكومة نجحت في رفع خمسة تحديات كبرى لتنزيل دور الدولة الاجتماعية.
وأفادت أن التحدي الأول يتعلق بمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية « إذ أبانت الحكومة عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة، لتقديم الدعم الاجتماعي لـ 4 ملايين أسرة ».
أما التحدي الثاني، فيتعلق ببرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث أوضحت نادية فتاح أنه « إلى غاية مستهل شهر نونبر 2024، وصل عدد الطلبات المقدمة لهذا الغرض أكثر من 113 ألف طلب، 26 في المائة منها تخص المغاربة المقيمين بالخارج، فيما 37 في المائة من هذه الطلبات تهم فئة الشباب أقل من 35 سنة ».
وتطرقت الوزيرة إلى التحدي الثالث، الذي يتعلق بالحوار الاجتماعي، مؤكدة أنه « في إطار تعزيز السلم الاجتماعي، ستقوم الحكومة سنة 2025 بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، مما سيمكن من تعزيز القدرة الشرائية لفئة واسعة من المواطنات والمواطنين ».
كلمات دلالية الاقتصاد والمالية غلاء الأسعار نادية فتاح العلوي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان