هل تتخيل دفع رسوم لاستخدام تطبيقي فيسبوك وانستاغرام على هاتفك أو على حاسوبك، دون إعلانات!
هذا ما تخطط له شركة «ميتا»مع مستخدميها الأوروبيين في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي السماح للشركة باستخدام نشاطهم الرقمي لعرض إعلانات مخصصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم أولاً، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.
فقد قام مسؤولو «ميتا» بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في سبتمبر الفائت، مع منظمي الخصوصية في ايرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل.
«Ooredoo» تُطلق «iPhone 15» في ليلة استثنائية منذ يومين 59 في المئة من شركات «الفنتك» الإسلامية بـ 5 دول بينها السعودية والإمارات 27 سبتمبر 2023
وتمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضاً، بحسب تقرير حصري لصحيفة «وول ستريت جورنال».
وأخبرت «ميتا» المنظمين أنها تأمل في طرح الخطة التي تسميها (SNA)، أو (عدم الاشتراك في الإعلانات)، في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين.
وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى إنستغرام و فيسبوك مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات.
وبموجب الخطة، أخبرت «ميتا» المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهرياً، أي ما يعادل نحو 10.50 دولاراً أميركياً، لاستخدام التطبيقين على الحاسوب، وحوالي 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون.
فيما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن «ميتا» ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات «أبل» و«غوغل» على الدفعات داخل التطبيق.
وتقدر شركة «ميتا» أنه سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً لفيسبوك و257 مليون مستخدم لـانستغرام للنصف الأول من العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة.
وقالت الشركة في ملف الأوراق المالية الأميركية إن لديها 3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها اعتباراً من 30 يونيو الماضي.
كما دفعت نحو خدمة الاشتراك من خلال تشديد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وقضى قرار صدر في يوليو عن المحكمة العليا في الاتحاد بأن ميتا ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.
ما أدى إلى قيام منظمي الخصوصية في ايرلندا بإخبار شركة ميتا بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها.
فيما أشارت «ميتا» إلى فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو والتي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض «رسوماً معقولة» على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات، قائلة إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«العقوري» يلتقي سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا اورلاند، والوفد المرافق له.
وناقش اللقاء “آخر التطورات السياسية و الاقتصادية في البلاد وبرامج التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة برنامج الدعم الفني المُقدم لديوان مجلس النواب، كما تطرق اللقاء إلى برامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا للأعوام الثلاثة القادمة”.
وأكد” العقوري” ” أهمية دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا ، مشيراً إلى أن هناك ارتباط وثيق بين أمن واستقرار ليبيا و أوروبا.
وفيما يتعلق ببرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، طالب العقوري بمزيد من التنسيق حول هذه البرامج من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها، مبدياً ملاحظاته حول برامج الاتحاد الأوروبي في ليبيا للأعوام الثلاثة المقبلة و برنامج الاتحاد لدعم الحدود مشدداً على أهميته وأن يشمل كافة مناطق ليبيا”.
وفيما يتعلق بملف الهجرة أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على “ضرورة التنسيق المشترك بين ليبيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة التي أصبحت تشكل تحدياً كبيرا للجميع، لافتا إلى أن ليبيا استقبلت الأشقاء من السودان وعاملتهم اسوة بالمواطنين الليبيين مؤكداً بأنه لا يمكن لليبيا ان تحل أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة”.
وقدم رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب “شكره لبعثة الاتحاد الأوروبي على الدعم الذي يقدمه الاتحاد إلى ليبيا في مختلف الموضوعات وخاصة بعد إعصار دانيال ، معبراً عن الحاجة لتقييم أثر تلك البرامج والتشاور حول الأولويات لإنجاحها”.
وأوضح رئيس لجنة الخارجية خلال اللقاء بأن “مجلس النواب قام بمهامه وأصدر قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور مجدداً موقف مجلس النواب القاضي بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية كشرط لاستقرار البلاد، مؤكداً على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤلية الكاملة تجاه الشعب الليبي بعد تدخله عام 2011 ثم تخليه عن ليبيا، وايضاً عدم احترام قرارات مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة منتهية الولاية”.
جانبه أكد “نيكولا اورلاندو” على أن “الاتحاد الاوروبي سيواصل دعمه لليبيا خاصة في مجال بناء القدرات كما أكد حرص الاتحاد الأوروبي على دعم بعثة الامم المتحدة، معرباً عن قلق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في ليبيا و ما يرتبط بالتدخلات الأجنبية ، وفيما يتعلق ببرنامج الدعم الفني المقدم لديوان مجلس النواب أبدى سفير بعثة الاتحاد الأوروبي ملاحظاته حول البرنامج”.
وفي الختام “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق و الحوار في مختلف الموضوعات لتعزيز العمل المشترك بما يعود على الشعب الليبي بالاستقرار والازدهار”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير