“دبلوماسية الباندا” بين الولايات المتحدة والصين إلى النهاية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
واشنطن – تعود ثلاثة من حيوانات الباندا في حديقة الحيوان الوطنية بالعاصمة الأمريكية واشنطن إلى الصين أوائل ديسمبر، في خطوة ستنهي اتفاقية تبادل الباندا بين البلدين التي استمرت خمسين عاما.
وحيوانات الباندا الأصلية العملاقة كانت هدايا صينية للولايات المتحدة في عام 1972 بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون إلى بكين، وحظيت بإعجاب كبير من جانب السيدة الأولى آنذاك، باتريشيا نيكسون.
تعير الصين في الوقت الحالي 65 حيوان باندا إلى 19 دولة عبر برامج بحثية تعاونية تهدف لتوفير حماية أفضل لفصائل الباندا المعرضة للخطر.
وقال دينيس وايلدر، الزميل في مبادرة (الحوار الأمريكي-الصيني) للقضايا العالمية بجامعة جورج تاون، إنه مع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين بكين وعدد من الحكومات الغربية، يبدو أن الصين تسحب حيوانات الباندا من حدائق الحيوان في دول الغرب.
وأضاف: “أعتقد أن الصينيين ربما يتراجعون عن إعارة الباندا لحدائق الحيوان الغربية. لا أرى أنهم يفعلون الشيء نفسه مع دول أخرى مثل قطر وتايلاند. يبدو أن هناك شيئا ما يحدث بين الصين وبين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
وتجسدت المشاعر المعادية للولايات المتحدة في حيوان الباندا في وقت سابق هذا العام عندما نفق (لو لي) بشكل مفاجئ، وهو ذكر باندا معار إلى حديقة حيوان مدينة ممفيس بولاية تينيسى.
لكن وايلدر أكد أن “الباندا ظاهرة ثقافية محبوبة في الولايات المتحدة، وخاصة في العاصمة واشنطن، مضيفا: “أصبحت الباندا جزءا من الحياة في واشنطن، بل والولايات المتحدة بشكل عام. أطفالنا يحبون الذهاب لرؤية حيوانات الباندا، لذا فإن هذه القصة لها صدى حقيقي لدى الشعب الأمريكي، ولهذا أعتقد أن بكين بحاجة إلى إعادة النظر في موقفها حقا”.
يذكر أنه في أغسطس الماضي، أنجب زوج الباندا الكبيرة روي، وديندين، شبلا في حديقة حيوان موسكو في أول ولادة للباندا في روسيا.
وكان زوجا الباندا وصلا إلى موسكو عام 2019 في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين.
المصدر: AP+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تعود بين أمريكا والصين.. كيف ستتأثر السيارات الكهربائية؟
حرب تجارية قد تندلع ما بين الولايات المتحدة والصين، بسبب السيارات الكهربائية الصينية الواردة لأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، ومع زيادة صادرات تلك السيارات إلى الولايات المتحدة، قررت الأخيرة فرض رسوما جمركية زائدة على الواردات الصينية من تلك السيارات بلغت زيادة 100% على المركبات الكهربائية و25% على البطاريات المشغلة لها، وسيدخل القرار الأمريكي الجديد حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.
وعلى الجانب الآخر، ردت وزارة التجارة الصينية على القرار الأمريكي الأخير موضحه اعترضها بقوة على رفع الولايات المتحدة للتعريفة الجمركية على الواردات الصينية، كما حثت وزارة التجارة الصينية واشنطن على تصحح ما وصفته بـ«مخالفات»، مطالبة الولايات المتحدة إلغاء كل الرسوم الجمركية التي فرضتها على السلع الصينية.
أستاذ قانون تجاري: الرسوم الجمركية هامة لعدم تغول واردات دولة على دولة أخرىتعليقا على ذلك، يقول الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون التجاري من باريس، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول على الواردات من الدول الأخرى تم إقرارها من أجل تنظيم العلاقات التجارية حول كل دول العالم، وتحكمها الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية، وهذه المنظمة التي تفرض على كل المساهمين فيها بأن تكون الاتفاقيات بنفس التعامل بالمثل، على أن يكون هناك نفس الامتيازات الجمركية، حتى لا تستغل أحدى الدول تلك التعريفة لدعم صناعاتها أو أن يكون لها التفوق التجاري على دولة أخرى، وتقوم هي بتسويق بضائعها بكلفة أقل.
وأضاف «بودن»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التعريفة الجمركية دائما ما تضمن المساواة بين الدول في التنافس التجاري، حيث أن فرض الضرائب أو زيادتها ظاهريا يكون من أجل إعادة التوازن في الحركة التجارية، وهو ما دفع الولايات المتحدة لفرض ضرائب على السيارات الكهربائية الصينية ليكون هناك توازن، وحتى تتملكن هي ممن صناعة السيارات الكهربائية، وأن تستطيع التنافس بها في السوق المحلي، وكذا الأسواق الصينية.
بودن: الضرائب سلاح تستعمله الدول لعدم اكتساح منتجات دولة أخرى على أراضيهاوأوضح أن مسألة الضرائب تعد سلاحًا تستعمله الدول حتى لا تجعل دولا أخرى تكسح السوق لديها، وحتى تصل لموارد لم تتمكن منها دولة أخرى،، فمثلا في صناعة البطاريات الليثيوم المشغلة للسيارات الكهربائية فتتواجد تلك المواد النادرة والمناجم بنسبة 95% من هذه الموارد في التراب الصيني، وأخرى في إفريقيا، كما تريد الصين أن تضع يدها على تلك الموارد، وباتت هي المتحكمة في السوق.
وأكد أن ما تفعله أمريكا والاتحاد الأوروبي من زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، جاء لردع الصين من عدم التحكم بشكل كامل في السوق، لأنها لو تمكنت به فبإمكانها رفع الأسعار من ناحية أو وقف تصدير البضائع كالسيارات من جهة أخرى، وبالتالي فسيكون هناك تبعيه من السوق الأمريكي إلى السوق الصيني.
وقد أعلن البيت الأبيض، تطبيقه لزيادة كبيرة في الرسوم التي تستهدف قطاعات رئيسية منها المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والألواح الشمسية، الأمر الذي أثار غاضب العاصمة الصينية بكين.
محلل الشؤون الصينية: أمريكا لا تريد للصين التوسع بمجال السيارات الكهربائيةمن جانبه، يقول بيني كوك، محلل الشؤون الصينية من هونج كونج، إنه وفقا للمسؤولين الأمريكيين فإن السياسة الخاصة بفرض التعريفات الإضافية ظهرت بأنها ليس لها مخزى إلا خفض مستوى الصادرات والإضرار بالصناعة الصينية، ذلك لأن صناعة السيارات الكهربائية في الصين باتت متطورة بشكل كبير وأكبرها تقنيا حول العالم، مشيرا إلى أن هذا القطاع من الصناعة في الصين لن يتأثر بتلك الضرائب الجديدة على مستوى القريب، لكنه مع مرور الوقت وعندما يزداد فرض الضرائب والقيود فسيكون هناك تأثيرا كبيرا مع مرور الوقت.
وأوضح «كوك» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحكومة الصينية أتخذت العديد من الخطوات الهامة من أجل تعزيز تلك الصناعة الهامة بكل الأشكال الممكنة، وبالتالي فسيكون هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية الصينية لدعم قطاع صناعات السيارات الكهربائية، وحتى يكون رائدا على مستوى العالم وينافس الغرب، خاصة مع تعزيز الصناعات وخفض التكاليف، ووضع الأطر الخاص بتوظيف القوى العاملة، وخفض النفقات، وتسوية بعض المشكلات في هذا القطاع.
كوك: الصين سترد على أمريكا والاتحاد الأوروبي بزيادة التعريفة الجمركيةوتوقع محلل الشؤون الصينية، أن ترد الصين على قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأخير بزيادة التعريفة الجمركية الصينية على السلع والواردات من قبل أمريكا والدول الأوروبية، كما قد تشجع الصين بعض الدمج ما بين الشركات، كما رأينا في عددا من القطاعات الصناعية المختلفة، ذلك لأن الداخل الصيني والحكومة تعزز من الشراكات والدمج بين الشركات.
وأكد أن الحكومة الصينية قد تتخذ إجراءات أكثر عقلانية وسياسات ملائمة كنوعا من الرد على التعريفة الجمركية الأمريكية الأخيرة، وسيأتي ذلك في صالح خفض التكاليف الصينية ودعم القطاع الصناعي للسيارات الكهربائية، مع إجبار وضع بعض الأطر الصناعية الخاصة بهذا القطاع، وفرضها على الشركات.
النمسا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 5 أشخاص