خبير: برنامج الاصلاح الاقتصادي استهدف التنمية الشاملة (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والخبير الاقتصادي، إن المشهد الاقتصادي والأمني كان في وضع سيء جدا بعد عام 2011، ودون استقرار أمني لا يوجد اقتصاد، إذ إن الأمن القومي والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، : "المشهد الاقتصادي كان ضبابيا وكانت هناك مشكلات كثيرة اقتصاديا وأمنيا، وبالتالي، فإن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل استلزمت القضاء على الإرهاب، وهو ما تم بالفعل".
وتابع رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم: "تم وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر عام 2016، والهدف منه هو التنمية والنمو، أي وجود تنمية حقيقية شاملة ومستدامة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحقيق مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد بوابة الوفد الوفد الامن القومي مصر
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم سعيد: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القطاع الخاص يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية في مصر، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "أن الحكومة المصرية خطت خطوات عدة لتحفيز القطاع الخاص وجعله أكثر قدرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود، إطلاق مبادرات التمويل بفائدة مخفضة، وتحسين مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية تضمنت تعديل قوانين الاستثمار، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتقليل البيروقراطية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع: عملت الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يتيح للقطاع الخاص لعب دور أكبر في الاقتصاد.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دعم الحكومة للقطاعات ذات الأولوية والتركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، الزراعة، والطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية، وأيضا دعم الصناعات المغذية والقطاعات التصديرية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة قدمت دعمًا خاصًا للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا والابتكار، من خلال إنشاء حاضنات أعمال وتمويل مشروعاتهم.
وتبلغ مساهمة القطاع الخاص في الوقت الحالي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود خطط حكومية لزيادة هذه النسبة إلى 25% خلال السنوات القادمة. كما يوظف القطاع الخاص أكثر من 70% من القوى العاملة في مصر، مما يجعله شريكًا أساسيًا في مواجهة تحديات البطالة والنمو السكاني.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″