خبير: برنامج الاصلاح الاقتصادي استهدف التنمية الشاملة (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور ماجد عبدالعظيم رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والخبير الاقتصادي، إن المشهد الاقتصادي والأمني كان في وضع سيء جدا بعد عام 2011، ودون استقرار أمني لا يوجد اقتصاد، إذ إن الأمن القومي والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، : "المشهد الاقتصادي كان ضبابيا وكانت هناك مشكلات كثيرة اقتصاديا وأمنيا، وبالتالي، فإن عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل استلزمت القضاء على الإرهاب، وهو ما تم بالفعل".
وتابع رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم: "تم وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر عام 2016، والهدف منه هو التنمية والنمو، أي وجود تنمية حقيقية شاملة ومستدامة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحقيق مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد بوابة الوفد الوفد الامن القومي مصر
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية