مصرف الإمارات يتوقع نمو اقتصاد البلاد 4.3% في العام المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.3 بالمئة في العام القادم 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاعين النفطي وغير النفطي.
وقال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يحقق نموا على أساس سنوي بنسبة 3.3 بالمئة خلال العام الجاري، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5 بالمئة في نهاية 2023، ترتفع إلى 4.6 بالمئة في نهاية العام 2024، بسحب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي النفطي، توقع مصرف الإمارات أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة في العام القادم 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة "أوبك+".
وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات نما على أساس سنوي بنسبة 9.2 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4 بالمئة، والنقل والتخزين 10.9 بالمئة والسكن والخدمات الغذائية 7.8 بالمئة.
وبحسب التقرير فإن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أنه وفقا لشركة "ريدان"، سجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسارع نمو أسعار المبيعات في شهر يوليو إلى 3.6 بالمئة على أساس سنوي، وعكست الإيجارات اتجاهها التنازلي حيث سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.5 بالمئة وبنسبة 0.4 بالمئة خلال الربع الثاني وفي يوليو من العام الجاري على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأدى ذلك إلى متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.
ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قويا خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك الإمارات مصرف الإمارات أوبك أخبار الإمارات الثانی من العام الجاری الأول من العام الجاری بالمئة على أساس سنوی خلال الربع الثانی بالمئة خلال الربع بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
معدل البطالة في مصر يرتفع مجددا.. ما الآثار المترتبة على ذلك؟
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، الخميس، ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 6.5 بالمئة في الربع السابق.
ويمر الاقتصاد المصري منذ سنوات بتحديات معقدة ناتجة عن تقلبات عالمية وضغوط داخلية، مثل التضخم المتسارع الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع الأساسية.
ورغم أن زيادة معدل البطالة بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأخير تبدو طفيفة، إلا أنها قد تعكس اتجاها أعمق ومشاكل هيكلية في سوق العمل.
ويؤثر ارتفاع معدلات البطالة على معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي بشكل عام، حيث يعاني العاطلون عن العمل من صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يساهم في تقليل الطلب على السلع والخدمات.
ويعد آخر إحصاء رسمي لمعدل البطالة في مصر قبل الإعلان الأخير كان في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5 بالمئة. هذه النسبة أظهرت استقرارا نسبيا مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، لكنها كانت تشير إلى استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل المصري.
منذ بداية 2024، اتسمت تحركات معدل البطالة بنوع من الثبات النسبي، إلا أن الارتفاع الأخير إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث يعكس تأثيرات مستجدة على الاقتصاد المحلي، قد تكون مرتبطة بالضغوط التضخمية العالمية، تأثيرات السياسات النقدية، وزيادة تكلفة المعيشة التي أثرت بدورها على قدرة الشركات على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.
كان معدل البطالة في مصر يتذبذب بين مستويات تتراوح بين 7 بالمئة و9 بالمئة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في فترات الأزمات مثل جائحة كورونا وما تلاها من اضطرابات اقتصادية عالمية.
يعود جزء من هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها الضغوط التضخمية، التي أدت إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض فرص العمل الجديدة، وكذلك السياسات الاقتصادي، التي تضمنت تخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات، ما أثر على قطاعات مثل الصناعة والزراعة.
ارتفاع معدلات البطالة لا يؤثر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى النواحي الاجتماعية، قد يؤدي نقص فرص العمل إلى زيادة معدلات الفقر والضغوط الاجتماعية، مما يزيد من تحديات الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام