15.6% مساهمة مشاريع الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالإمارات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع المُشغلة في دولة الإمارات لعام 2022 تسهم بنحو 15.6 % في مزيج الطاقة والمستهدف تحقيق 30% بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأضاف معاليه في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2023 أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالميا في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة 2023 ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن لـ 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والسياسة الخضراء.
وأوضح معاليه أن المؤشر يعمل على قياس الدول ضمن عدد من المحاور وهي "انبعاثات الكربون وسرعة الانتقال/التحول إلى الطاقة والمجتمع الأخضر والابتكار النظيف وسياسة المناخ".
وقال إن الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة يعد مثالًا للعالم بشأن قدرة الدول على تحقيق نتائج ملحوظة في هذا القطاع المهم.
وحول رؤيته لأسعار النفط الحالية، قال معالي سهيل المزروعي إن أسعار النفط يحددها السوق من خلال العرض والطلب مشيرا إلى أن "أوبك+" تسعي لتحقيق التوازن في السوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع أنواع الطاقة.
وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لدول "أوبك+" انخفضت خلال "2020-2023" بواقع 4 ملايين برميل نفط وهو ما يتطلب تحفيز الاستمارات في هذا القطاع المهم ودعا الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار في جميع الطاقات بما حقق أمن الطاقة العالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعلق على شكوى السودان ضد الإمارات
متابعات ــ تاق برس أوضحت محكمة العدل الدولية أن الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان في شكواها ضد الإمارات تحمل مؤشرات كافية للسير في عمليات النظر في الدعوى، في حين انها وصفت التحفظات التي قدمتها الإمارات في سياق دفاعها بأنها تحفظات عمومية تتطلب الكثير من التفصيل والتحديد.
وانطلقت بمقر المحكمة بلاهاي اليوم، أولى جلسات الإستماع العلنية في دعوى السودان ضد الإمارات فيما يتعلق بطلب السودان الإشارة إلى تدابير مؤقتة بموجب (تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان). واستمعت المحكمة إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي تضمنت جملة من البينات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، من خلال تزويدها قوات الدعم السريع المتمردة بالاسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من إرتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الإنتهاكات الجسيمة. وتضمنت الحيثيات رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات الأسلحة تأتي من الإمارات إلى مطارات تشاد، ومن ثم تشحن براً للمليشيا في دارفور تحت غطاء المساعدات الإنسانية واشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في أم جرس لخدمة أغراض الدعم السريع. وتطرقت الحيثيات إلى أن شركاتٍ الدعم السريع المتمردة تعمل في مجال استخراج الذهب وتقوم بنقله إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة، فضلا عن أن مرتزقة كولمبيين ومن جنسيات أخرى قبض عليهم أثناء العمليات القتالية في الأراضي السودانية يحملون وثائق ترتبط بالإمارات، إضافة إلى العثور على كثير من المتعلقات تتصل بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها المليشيا بولاية الخرطوم، وفي جبل موية بولاية سنار وغيرها من المناطق. وادرجت المحكمة في اجندتها لليوم جلسة استماع علنية ثانية من الساعة الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً للسير في تلاوة حيثيات السودان. الإماراتالعدل الدوليةشكوى السودان