التنمية الاجتماعية: إجراءات ميدانية جديدة لمكافحة التسول

تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية وضع إجراءات جديدة لمكافحة التسول وتشديد المراقبة الميدانية على المتسولين، مؤكدة حرصها على رصد المتغيرات والأساليب التقليدية والحديثة للتسول.

وقال الدكتور محمد بن علي السعدي مستشار الرعاية الاجتماعية: يعد التسوّل من الظواهر الاجتماعية الذميمة والسلوك غير المقبول في كل المجتمعات، ولا شك أنها من الظواهر الدخيلة على المجتمع العُماني، حيث بدأت في الظهور في السنوات الأخيرة نتيجة لعديد المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية.

وأضاف السعدي: تكمُن خطورة هذه الظاهرة في أنها أحد الطرق المؤدية إلى الجريمة، وجسر يعبر من خلاله العديد من المشكلات الخطيرة التي تحرمها وتجرمها القوانين والأعراف المعمول بها في سلطنة عُمان، كما أن للتسوّل أثارا سلبية على الفرد والمجتمع أهمها: العزوف عن العمل والاتكالية وانعدام المسؤولية مما يؤثر سلبا على المجتمع وإلحاق الذُل بالمتسوّل نفسه وأفراد أسرته، وما يتبعه من انحراف فكري وأخلاقي وسلوكي.

وأوضح مستشار الرعاية الاجتماعية بأن الوزارة تحرص وبالتعاون المستمر مع شرطة عمان السلطانية وبقية الجهات الحكومية على رصد المتغيرات والأساليب التقليدية والحديثة للتسول واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح اليوم لا يقتصر على التسوّل المباشر وإنما ظهرت طرق حديثة ومتنوعة تواكب التكنولوجيا والتطورات الرقمية الحديثة في عالمنا اليوم، وظهر ما يُعرف بالتسوّل الإلكتروني أو طرق الكسب غير المشروع من خلال جمع المال من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية.

وحول الآلية التي تتعامل بها وزارة التنمية الاجتماعية مع المتسوّلين، قال السعدي: عند ضبط متسوّل مواطن تتم دراسة حالته اجتماعيًا، وإذا ما ثبت استحقاقه للمساعدة فإنه يتم صرف معاش ضماني له إذا كان يستحق ذلك، إن كان غير قادر على العمل، أو مساعدته في الحصول على مصدر رزق يتكسب منه إذا كان قادرًا على العمل، أو إحالته إلى بعض الجمعيات الخيرية لتقديم الدعم المستحق لمثل حالته، وهناك ثلاث حالات يعفى بمقتضاها من ضُبط متسولا من العقوبة المقررة، تتمثل في من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب، أو ليس له مصدر رزق آخر. وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا. أما بالنسبة للمتسوّلين الذين يتبيّن أن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي مناسب فإنه تستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.

وعن مراقبة تسوّل الأطفال قال السعدي: إن قانون الجزاء العماني غلّظ عقوبة استغلال الأطفال في التسول، وفي الحالات التي يتم فيها ضبط أشخاص يستغلون أطفالاً بُغية استعطاف الناس للحصول على أموالهم، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفائتة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته".

وكشفت وزارة التنمية الاجتماعية عدد الحملات المنفذة لمكافحة التسول خلال الربع الأول لعام 2023م بلغت 604 حملات توزعت في 180 حملة بمحافظة مسقط، و119 بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، و80 بمحافظة ظفار، و180 حملة بمحافظة البريمي، و45 بمحافظة الظاهرة. ونتج عن هذه الحملات ضبط 63 عمانيا منهم 13 أنثى و50 ذكرا.

وفي الفئة العمرية 12-17 سنة أنثى واحدة، وبالفئة العمرية 18-39 سنة 3 إناث و14 ذكرا، وبالفئة العمرية 40-59 سنة 6 إناث و27 ذكرا، والفئة العمرية 60 سنة فأكبر 3 إناث و9 ذكور.

وتم اتخاذ إجراءات مختلفة في حالات التسول المضبوطة منها 57 إخلاء بتعهد.

واختلفت مواقع إقامة المضبوطين، وأكثرهم في محافظتي شمال وجنوب الباطنة بـ 40 شخصا، و13 شخصا بمسقط و6 في البريمي وحالة واحدة في كل من ظفار وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والوسطى.

بينما بلغ عدد الحملات المنفذة العام الماضي 2486 حملة من خلالها تم ضبط 188 عمانيا منهم 169 ذكرا و19 أنثى، كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإجراءات المتخذة بشأن حالات التسول التي ضبطت كانت 10 حالات أحيلت للبحث الاجتماعي، و147 حالة إخلاء بتعهد، و31 حالة أحيلت إلى الشرطة.

المصدر: لجريدة عمان