تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية وضع إجراءات جديدة لمكافحة التسول وتشديد المراقبة الميدانية على المتسولين، مؤكدة حرصها على رصد المتغيرات والأساليب التقليدية والحديثة للتسول.

وقال الدكتور محمد بن علي السعدي مستشار الرعاية الاجتماعية: يعد التسوّل من الظواهر الاجتماعية الذميمة والسلوك غير المقبول في كل المجتمعات، ولا شك أنها من الظواهر الدخيلة على المجتمع العُماني، حيث بدأت في الظهور في السنوات الأخيرة نتيجة لعديد المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية.

وأضاف السعدي: تكمُن خطورة هذه الظاهرة في أنها أحد الطرق المؤدية إلى الجريمة، وجسر يعبر من خلاله العديد من المشكلات الخطيرة التي تحرمها وتجرمها القوانين والأعراف المعمول بها في سلطنة عُمان، كما أن للتسوّل أثارا سلبية على الفرد والمجتمع أهمها: العزوف عن العمل والاتكالية وانعدام المسؤولية مما يؤثر سلبا على المجتمع وإلحاق الذُل بالمتسوّل نفسه وأفراد أسرته، وما يتبعه من انحراف فكري وأخلاقي وسلوكي.

وأوضح مستشار الرعاية الاجتماعية بأن الوزارة تحرص وبالتعاون المستمر مع شرطة عمان السلطانية وبقية الجهات الحكومية على رصد المتغيرات والأساليب التقليدية والحديثة للتسول واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح اليوم لا يقتصر على التسوّل المباشر وإنما ظهرت طرق حديثة ومتنوعة تواكب التكنولوجيا والتطورات الرقمية الحديثة في عالمنا اليوم، وظهر ما يُعرف بالتسوّل الإلكتروني أو طرق الكسب غير المشروع من خلال جمع المال من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية.

وحول الآلية التي تتعامل بها وزارة التنمية الاجتماعية مع المتسوّلين، قال السعدي: عند ضبط متسوّل مواطن تتم دراسة حالته اجتماعيًا، وإذا ما ثبت استحقاقه للمساعدة فإنه يتم صرف معاش ضماني له إذا كان يستحق ذلك، إن كان غير قادر على العمل، أو مساعدته في الحصول على مصدر رزق يتكسب منه إذا كان قادرًا على العمل، أو إحالته إلى بعض الجمعيات الخيرية لتقديم الدعم المستحق لمثل حالته، وهناك ثلاث حالات يعفى بمقتضاها من ضُبط متسولا من العقوبة المقررة، تتمثل في من يثبت أنه كان مضطرا، أو عاجزا عن الكسب، أو ليس له مصدر رزق آخر. وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بإبعاد المتسول من البلاد إذا كان أجنبيا. أما بالنسبة للمتسوّلين الذين يتبيّن أن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي مناسب فإنه تستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.

وعن مراقبة تسوّل الأطفال قال السعدي: إن قانون الجزاء العماني غلّظ عقوبة استغلال الأطفال في التسول، وفي الحالات التي يتم فيها ضبط أشخاص يستغلون أطفالاً بُغية استعطاف الناس للحصول على أموالهم، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على مائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حدثا أو سلمه للغير بقصد التسول، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفائتة إذا كان الفاعل وليا، أو وصيا على الحدث، أو مكلفا بملاحظته أو رعايته".

وكشفت وزارة التنمية الاجتماعية عدد الحملات المنفذة لمكافحة التسول خلال الربع الأول لعام 2023م بلغت 604 حملات توزعت في 180 حملة بمحافظة مسقط، و119 بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، و80 بمحافظة ظفار، و180 حملة بمحافظة البريمي، و45 بمحافظة الظاهرة. ونتج عن هذه الحملات ضبط 63 عمانيا منهم 13 أنثى و50 ذكرا.

وفي الفئة العمرية 12-17 سنة أنثى واحدة، وبالفئة العمرية 18-39 سنة 3 إناث و14 ذكرا، وبالفئة العمرية 40-59 سنة 6 إناث و27 ذكرا، والفئة العمرية 60 سنة فأكبر 3 إناث و9 ذكور.

وتم اتخاذ إجراءات مختلفة في حالات التسول المضبوطة منها 57 إخلاء بتعهد.

واختلفت مواقع إقامة المضبوطين، وأكثرهم في محافظتي شمال وجنوب الباطنة بـ 40 شخصا، و13 شخصا بمسقط و6 في البريمي وحالة واحدة في كل من ظفار وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والوسطى.

بينما بلغ عدد الحملات المنفذة العام الماضي 2486 حملة من خلالها تم ضبط 188 عمانيا منهم 169 ذكرا و19 أنثى، كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإجراءات المتخذة بشأن حالات التسول التي ضبطت كانت 10 حالات أحيلت للبحث الاجتماعي، و147 حالة إخلاء بتعهد، و31 حالة أحيلت إلى الشرطة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة إذا کان

إقرأ أيضاً:

«مرصد الأزهر»: برامج التنمية ضرورة لمكافحة التطرف والإرهاب في إفريقيا

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف العمليات التي شنتها التنظيمات الإرهابية في منطقة الغرب والساحل الإفريقي على مدار شهر أكتوبر 2024، والتي بلغت ثلاث عمليات إرهابية، أسفرت عن مقتل 106 أشخاص وإصابة 267 آخرين.

وأضاف المرصد أن منطقة الغرب والساحل الإفريقي شهدت خلال شهر أكتوبر انخفاضًا كبيرًا في أعداد القتلى مقارنة بالشهر السابق بمعدل 42.7%، نظرًا لانخفاض النشاط الإرهابي في هاتين المنطقتين بمعدل 57.2%، حيث بلغ عدد العمليات التي شنتها التنظيمات الإرهابية في غرب القارة خلال شهر سبتمبر سبع عمليات إرهابية، أسفرت عن مقتل 185 شخصًا وإصابة 324 آخرين.

منطقة غرب إفريقيا

وأشار مرصد الأزهر إلى أن التراجع في النشاط الإرهابي في منطقة غرب إفريقيا قد أثار تساؤلات حول العوامل التي أسهمت في انخفاض مستويات التهديدات الإرهابية فى دول المنطقة التي نمت على أراضيها العديد من التنظيمات الإرهابية، ويمكن القول إنه من أبرز العوامل التي أدت إلى هذا التراجع، الحملات الأمنية المكثفة التي قامت بها القوات الحكومية؛ والتي أجبرت تلك التنظيمات على تحويل دفتها نحو مناطق جديدة تصبح ملاذات آمنة بعيدًا عن العمليات العسكرية الموسعة.

إحصائية المرصد

وبحسب إحصائية المرصد، فإن العمليات الثلاث التي شنتها التنظيمات المتطرفة في منطقة الغرب والساحل الإفريقي وقعت في كلٍ من «مالي» و«توجو» و«النيجر» بواقع عملية واحدة في كل دولة، إلا أن «مالي» جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الضحايا بما يعادل (72.6% من إجمالي العدد)؛ حيث أسفر الهجوم الذي شهدته عن مقتل 77، وإصابة 255 آخرين.

وتابع المرصد: جاءت «توجو» في المركز الثاني من حيث عدد القتلى بمعدل 17.9% من إجمالي عدد الضحايا، حيث أدى الحادث الإرهابي إلى مقتل 19، وإصابة 12 آخرين، في حين احتلت «النيجر» المرتبة الثالثة بنسبة 9.5% من إجمالي عدد الضحايا، بعدما أدت العملية الإرهابية إلى سقوط 10 قتلى، دون وقوع إصابات.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

وبالنسبة لجهود مكافحة الإرهاب والتدابير الأمنية في دولتي بوركينا فاسو ونيجيريا، فقد ساهمت في حمايتهما من تنفيذ أي عمليات إرهابية خلال هذا الشهر، وعامةً، بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية خلال شهر أكتوبر 159 قتيلًا، و182 معتقلًا؛ حيث تمكن الجيش النيجيري من تصفية 140 عنصرًا إرهابيًا واعتقال 182 آخرين، فيما نجحت أجهزة الأمن النيجرية من تحييد 19 إرهابيًا.

وشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة غرب إفريقيا، ليس فقط على الجانب الأمني والعسكري، بل إن الجوانب المرتبطة بتصحيح الفكر ومحاولة إعادة إدماج العائدين فى المجتمع تمثل أهمية بالغة فى الحد من آثار التنظيمات الإرهابية على مجتمعات دول المنطقة، كما يشير المرصد إلى أن برامج التنمية الاقتصادية والمجتمعية للمواطنين تعد أمرًا ضروريًا فى إطار استراتيجيات مكافحة التطرف والإرهاب، خاصة في المناطق التى تمثل ملاذات محتملة للعناصر الإرهابية.

مقالات مشابهة

  •  الأردن …الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق هي (26-29) عاما
  • زيارة ميدانية لنائب وزير الإسكان وبعثة بنك التنمية الافريقي بمركزى الطود واسنا
  • زيارة ميدانية لنائب وزير الإسكان وبعثة بنك التنمية الإفريقي بمركزي الطود وإسنا
  • قنا| إنشاء وحدة للعلاج الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية
  • «مرصد الأزهر»: برامج التنمية ضرورة لمكافحة التطرف والإرهاب في إفريقيا
  • وزارة الصناعة توقع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية
  • تحذير شديد اللهجة| 9 حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل
  • رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية في زيارة ميدانية لمدارس أسوان
  • صندوق الضمان الاجتماعي يعلن إجراءات جديدة تهم الجالية المغربية
  • حملة ميدانية للمواصفات على محطات الغاز في عمران والمحويت وصعدة