طارق فهمي: ضرورة تحديد أولويات العمل المرحلة المقبلة لاستكمال التنمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة المقبلة من عمر الوطن تستدعي الاجتهاد وترتيب العمل حسب الأولويات، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي لابد وأن تتعامل معها القيادة السياسية هي الملف الاقتصادي.
مواجهة ملفات اقتصادية وسياسية الفترة المقبلةوأوضح أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، ضرورة بدء الولاية الرئاسية الجديدة بسياسات جديدة تُبنى على ما أُنجز سابقا في إطار تصويب المسار، وأضاف: «الملف الاقتصادي في اعتقادي هو واحد من التحديات التي لابد من التعامل معها بكل تحدياتها الداخلية والخارجية والتعاملات الإقليمية وغيره من الجوانب».
وأوضح أن أهم النقاط في الملف الاقتصادي التي يجب العمل معها هي تنفيذ استحقاقات صندوق النقد الدولي، وتصويب مسار السياسات الاقتصادية والنقدية، ووضع أطر زمانية لتنفيذ ملف الإصلاح، فضلا عن العمل على إعادة الثقة في القطاع الخاص، من خلال وجود مشاركة حقيقية من رجال الأعمال، خاصة أن الرئيس وجه بذلك، كما يجب تجهيز الأجندة والأوليات والمهام للحضور المصري في تكتل بريكس، ودعم حضور مصر في المجموعات الاقتصادية الكبرى الأخرى.
حراك في الحياة السياسيةوأشار «فهمي» إلى أن الحياة السياسية شهدت حراكا حقيقيا خلال الفترة الماضية، ولابد من العمل على دعم هذا التطور الملحوظ خلال المرحلة المقبلة من عمر الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بأن تشهد انفراجة في المشهد السياسي، ولابد أن تتكاتف القوة السياسية وتجتهد حتى يصبح هذا التعهد حقيقة.
وقال: «الحياة السياسية تطورت بشكل ملحوظ، ومناخ الحوار الوطني كان إيجابيا جدا، وخلق حالة من الألفة بين الشخصيات المشاركة، وأدى إلى حراك سياسي واضح، وهذه الحالة في الشارع السياسي كان الرئيس السيسي حريصا على تحقيقها، وشهدنا ذلك من خلال دعوته لعقد الحوار الوطني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل .
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.