إطلاق «الأكاديمية الرقمية في الشارقة» بحضور جهات حكومية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الشارقة:«الخليج»
أطلقت دائرة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الأكاديمية الرقمية في إمارة الشارقة، وهي مبادرة وطنية مشتركة بين الحكومات الرقمية تستهدف الموظفين العاملين في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي.
جاء الإطلاق خلال حفل أقيم في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، بحضور عدد من الجهات الحكومية في الشارقة.
وتعدّ الأكاديمية جزءاً من استراتيجية حكومة الشارقة القائمة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي، وتعزيز قدرات موظفي الجهات الحكومية العاملين في المجال التقني، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لصقل وتنمية قدراتهم العملية، وتوفير برامج تدريبية وفق احتياجات القوى العاملة.
وتعدّ دائرة الحكومة الإلكترونية، المنسقة لمشروع الأكاديمية الرقمية وحلقة الوصل بين الجهات الحكومية في الشارقة، من حيث تحديد متطلبات التدريب اللازمة، لدفع عملية التحول الرقمي، وتأهيل المتدربين للبرامج المطورة وتعزيز المشاركة بين الجهات الحكومية ومراقبة التفاعل والتحديات والمخاطر.
وستعتمد الأكاديمية الرقمية على منصة قائمة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتسهيل التعلم الأكثر فعالية الذي سيساعد على تحسين جودة الخدمات وكفاءتها، عبر تقديم توصيات للتحسين أو التحليل التلقائي للبيانات، فضلاً عن دور الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تعليمي جديد، يدفع المتدربين نحو مسارات أكاديمية أو مهنية مناسبة.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الالكترونية في الشارقة، أهمية الأكاديمية التي تعدّ فصلاً جديداً في منظومة دعم التحول الرقمي في الإمارة. مشدداً على أن الممكنات الرقمية لم تعد خياراً فقط، بل أصبحت ضرورة حقيقية لإدارة الأعمال والتواصل مع العملاء وتوظيف تكنولوجيا المستقبل المليئة بالتحديات والفرص.
وأضاف أن أسس وأهداف هذه الأكاديمية تتناسب مع استراتيجيات الدائرة في تبنّي أفضل الحلول الرقمية، لمواكبة التطلعات والأهداف المستقبلية، وبناء خريطة طريق ناجحة وملهمة تلبّي المتطلبات وتحقق التكامل لمجتمع عصري مزدهر.
وأشار إلى أن تعاون الدائرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في إطلاق الأكاديمية، يعزز دورنا في إثراء الاقتصاد المعرفي والعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء المتخصّصين بعملية التحول الرقمي لدمج التكنولوجيا الرقمية في بيئة العمل، وضمان تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها.
وأعرب عن أمله بأن تسهم الأكاديمية في الارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في إمارة الشارقة، وإعداد كوادر علمية متخصصة ومتميزة قادرة على المنافسة في المجالات المختلفة التي يتطلبها سوق العمل.
وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «يسعدنا التعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، في مشروع الأكاديمية التي تواكب بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد المستجدات العصرية في تطوير المهارات وتمكين الفرق العاملة للمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل الرقمي».
وأضاف أنه وبالاستناد إلى النجاحات التي حققناها معاً على مدى عشر سنوات مضت، والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل المشتركة، نحن على يقين بأن الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في واقع العمل المؤسسي سيكون كبيراً، من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في دولتنا الحبيبة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي عالمياً.
يذكر أن الأكاديمية الرقمية مشروع طبّق في جميع إمارات الدولة، وهو هدف استراتيجي في خريطة طريق الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ونقلة نوعية مهمة نحو تعزيز قدرات موظفي الحكومة في التكنولوجيا وتحقيق الرؤى المشتركة في التحول الرقمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الأکادیمیة الرقمیة الجهات الحکومیة الحکومة الرقمیة التحول الرقمی الرقمیة فی فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة