إطلاق «الأكاديمية الرقمية في الشارقة» بحضور جهات حكومية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
الشارقة:«الخليج»
أطلقت دائرة الحكومة الإلكترونية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الأكاديمية الرقمية في إمارة الشارقة، وهي مبادرة وطنية مشتركة بين الحكومات الرقمية تستهدف الموظفين العاملين في المجالات المرتبطة بالتحول الرقمي.
جاء الإطلاق خلال حفل أقيم في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، بحضور عدد من الجهات الحكومية في الشارقة.
وتعدّ الأكاديمية جزءاً من استراتيجية حكومة الشارقة القائمة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي، وتعزيز قدرات موظفي الجهات الحكومية العاملين في المجال التقني، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لصقل وتنمية قدراتهم العملية، وتوفير برامج تدريبية وفق احتياجات القوى العاملة.
وتعدّ دائرة الحكومة الإلكترونية، المنسقة لمشروع الأكاديمية الرقمية وحلقة الوصل بين الجهات الحكومية في الشارقة، من حيث تحديد متطلبات التدريب اللازمة، لدفع عملية التحول الرقمي، وتأهيل المتدربين للبرامج المطورة وتعزيز المشاركة بين الجهات الحكومية ومراقبة التفاعل والتحديات والمخاطر.
وستعتمد الأكاديمية الرقمية على منصة قائمة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لتسهيل التعلم الأكثر فعالية الذي سيساعد على تحسين جودة الخدمات وكفاءتها، عبر تقديم توصيات للتحسين أو التحليل التلقائي للبيانات، فضلاً عن دور الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تعليمي جديد، يدفع المتدربين نحو مسارات أكاديمية أو مهنية مناسبة.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الالكترونية في الشارقة، أهمية الأكاديمية التي تعدّ فصلاً جديداً في منظومة دعم التحول الرقمي في الإمارة. مشدداً على أن الممكنات الرقمية لم تعد خياراً فقط، بل أصبحت ضرورة حقيقية لإدارة الأعمال والتواصل مع العملاء وتوظيف تكنولوجيا المستقبل المليئة بالتحديات والفرص.
وأضاف أن أسس وأهداف هذه الأكاديمية تتناسب مع استراتيجيات الدائرة في تبنّي أفضل الحلول الرقمية، لمواكبة التطلعات والأهداف المستقبلية، وبناء خريطة طريق ناجحة وملهمة تلبّي المتطلبات وتحقق التكامل لمجتمع عصري مزدهر.
وأشار إلى أن تعاون الدائرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في إطلاق الأكاديمية، يعزز دورنا في إثراء الاقتصاد المعرفي والعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء المتخصّصين بعملية التحول الرقمي لدمج التكنولوجيا الرقمية في بيئة العمل، وضمان تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها.
وأعرب عن أمله بأن تسهم الأكاديمية في الارتقاء بجودة الخدمة التدريبية في إمارة الشارقة، وإعداد كوادر علمية متخصصة ومتميزة قادرة على المنافسة في المجالات المختلفة التي يتطلبها سوق العمل.
وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «يسعدنا التعاون مع دائرة الحكومة الإلكترونية، في مشروع الأكاديمية التي تواكب بحلّتها الجديدة وبفكرها الجديد المستجدات العصرية في تطوير المهارات وتمكين الفرق العاملة للمساهمة الفاعلة في صنع المستقبل الرقمي».
وأضاف أنه وبالاستناد إلى النجاحات التي حققناها معاً على مدى عشر سنوات مضت، والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل المشتركة، نحن على يقين بأن الأثر الذي سيتركه هذا المشروع في واقع العمل المؤسسي سيكون كبيراً، من حيث تطوير مهارات المستقبل الرقمي وتسريع عجلة التحول الرقمي الشامل في دولتنا الحبيبة، لتعزيز تنافسيتها وموقعها الريادي عالمياً.
يذكر أن الأكاديمية الرقمية مشروع طبّق في جميع إمارات الدولة، وهو هدف استراتيجي في خريطة طريق الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، ونقلة نوعية مهمة نحو تعزيز قدرات موظفي الحكومة في التكنولوجيا وتحقيق الرؤى المشتركة في التحول الرقمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الأکادیمیة الرقمیة الجهات الحکومیة الحکومة الرقمیة التحول الرقمی الرقمیة فی فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، بتقليص البيروقراطية الحكومية وإلغاء الخدمة الصحية الوطنية في إنجلترا بجانب إصلاحات أخرى، ولكنه لم يوضح التفاصيل الكاملة لكيفية تنفيذ هذه الإصلاحات أو مدى فعاليتها، وفق تقرير لصحيفة تايمز البريطانية.
وقال الكاتب أوليفر رايت -محرر السياسات في الصحيفة- إن ستارمر يهدف إلى خفض العبء الإداري على الشركات بنسبة 25% كجزء من إصلاحاته الحكومية لتقليل "البيروقراطية الزائدة" وتحسين كفاءة الدولة، متهما هيئات حكومية بإعاقة التنمية، مثل تأخير مشاريع الإسكان بسبب قضايا بيئية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جيروزاليم بوست: هذا ما جرى في البنتاغون قبل تفجيرات البيجرlist 2 of 2“سكك الحديد” في أفريقيا وجه جديد لصراع النفوذ بين الصين وأميركاend of listوفي هذا الصدد أورد التقرير تعليق ستارمر بأن حكومته وعدت ببناء 1.5 مليون منزل بحلول نهاية العقد، وأن هذا الهدف قد أحبطته المجموعات البيئية التي منعت "مدينة جديدة بأكملها" بسبب وجود "عناكب قافزة" في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أن الحكومة لم تقدم تقديرا دقيقا للتكاليف البيروقراطية لهذه الخطط، مما يجعل تنفيذها موضع شك.
إلغاء هيئات حكوميةووفق التقرير، وعد ستارمر بإلغاء بعض الهيئات الحكومية ونقل مسؤولياتها إلى الوزارات المركزية، معتبرا أن تعدد الهيئات يعيق المساءلة الديمقراطية.
بَيد أن تجارب سابقة -مثل الإصلاحات في 2010- لم تحقق نتائج كبيرة، إذ دُمجت معظم الهيئات بدلا من إلغائها، كما أن إلغاء الهيئات سيسبب تحديات كثيرة، فمثلا سيؤدي إلغاء الخدمة الصحية إلى اضطرابات في النظام الصحي، خصوصا إذا لم تتعامل الحكومة مع نقل المسؤوليات بكفاءة، حسب التقرير.
إعلان إصلاح الخدمة المدنيةوأشارت الصحيفة إلى أن إصلاح الخدمة المدنية في خطة ستارمر يهدف إلى تحسين الأداء الإداري عبر تقديم حوافز مالية تدفع الموظفين غير الأكفاء لترك مناصبهم، في ما يُعرف ببرنامج "الخروج المتفق عليه".
وبموجب هذا النظام، يحصل الموظف الذي يغادر منصبه على مبلغ يعادل راتبه الشهري مضروبا بعدد السنوات التي عملها في الوظيفة، وأكد التقرير أن هذه الخطة أحدثت جدلا واسعا، إذ إن بعض التعويضات قد تصل إلى مئات آلاف الدولارات، ما أثار انتقادات بشأن التكلفة العالية لهذه الخطوة ومدى فعاليتها في تحسين الكفاءة الحكومية.
وأضاف النقاد أن استبدال هؤلاء الموظفين بكفاءات جديدة أو بالتحول إلى القطاع الرقمي قد يتطلب استثمارات إضافية، ما يزيد تكلفة العملية.
الرقمنة والذكاء الاصطناعيكما يأمل ستارمر توفير حوالي 58 مليار دولار عبر رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه التقديرات تبدو غير واقعية، خاصة وأن ميزانية أجور الخدمة المدنية بأكملها تبلغ حوالي 13 مليار دولار فقط، كما أن تنفيذ هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة مقدَّما، وهو ما قد يكون صعبا في ظل خطط التقشف الحالية.
وخلص التقرير إلى أنه بينما تبدو وعود ستارمر جذابة سياسيا، فإن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، بدءا من مقاومة البيروقراطية إلى الحاجة إلى تمويل أوّليّ كبير، بجانب أن تقليص التنظيمات دون التأثير على معايير الأمان والجودة سيكون أمرا صعبا، وستعتمد فعالية هذه الإصلاحات على التفاصيل التنفيذية التي لم تتضح بعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد