سهيل المزروعي لـ وام: 15.6% مساهمة مشاريع الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالإمارات خلال عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سهيل المزروعي لـ "وام" : .
- الإمارات بالمرتبة الثانية عالميا في مجال التحول الطاقي حسب مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2023.
- الانتقال السريع للإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة مثال يحتذى عالميا .
- "أوبك+" تسعي لتحقيق التوازن بالسوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع الطاقات حول العالم.
- قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دورًا حيويًا في إنجاح فعاليات (COP28).
- الإمارات استثمرت أكثر من 40 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة على مدى الأعوام الـ 15 الماضية.
من أحمد النعيمي .
أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع المُشغلة في دولة الإمارات لعام 2022 تسهم بنحو 15.6 % في مزيج الطاقة والمستهدف تحقيق 30% بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2023 أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالميا في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة 2023 ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن لـ 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والسياسة الخضراء.
وأوضح معاليه أن المؤشر يعمل على قياس الدول ضمن عدد من المحاور وهي "انبعاثات الكربون وسرعة الانتقال/التحول إلى الطاقة والمجتمع الأخضر والابتكار النظيف وسياسة المناخ".
وقال إن الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة يعد مثالًا للعالم بشأن قدرة الدول على تحقيق نتائج ملحوظة في هذا القطاع المهم.
وحول رؤيته لأسعار النفط الحالية.. قال معالي سهيل المزروعي إن أسعار النفط يحددها السوق من خلال العرض والطلب مشيرا إلى أن "أوبك+" تسعي لتحقيق التوازن في السوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع أنواع الطاقة.
وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لدول "أوبك+" انخفضت خلال "2020-2023" بواقع 4 ملايين برميل نفط وهو ما يتطلب تحفيز الاستمارات في هذا القطاع المهم ودعا الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار في جميع الطاقات بما حقق أمن الطاقة العالمي.
وحول دور قطاع الطاقة بالإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 .. قال معالي سهيل المزروعي إن قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دورًا حيويًا في إنجاح فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري.
ولفت معاليه إلى التزام دولة الإمارات بتخفيض انبعاثات الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050 ما يعني أن قطاع الطاقة يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الالتزام حيث تم الاعلان ضمن تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050 تماشيا مع إعلان الدولة ولضمان تحقيق مستهدفاتها .
ونوه إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها موضحا أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت في مشاريع الطاقة النظيفة أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 الماضية وأوضح أن الاستثمارات الوطنية في هذا الشأن ستتراوح ما بين 150و 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة.
وقال معاليه أن دولة الإمارات تعد ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة حوالي 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة بحلول 2030.
وذكر أن دولة الإمارات أعلنت التزامها برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050.. مشيرا إلى اتخاذ الدولة العديد من الخطوات المهمة لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة منها توجيه الموارد نحو البحث وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة في الدولة وخارجه كما استفادت الإمارات من الخبرات الدولية والشراكات لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة إضافة إلى تنظيم حملات توعية عامة لإشراك المجتمع في جهود التحول نحو الطاقة الخضراء فيما تمت إعادة تطوير البنية التحتية لتكون متوافقة مع متطلبات الطاقة المتجددة.
عاصم الخولي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة دولة الإمارات سهیل المزروعی مشاریع الطاقة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
"المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس، ورشة عمل متخصصة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتعزيز قدرات المصانع العُمانية في تقليص الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسيتها من خلال التزامها بالمعايير البيئية الدولية، وتهيئة المصانع العمانية لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
واستهدفت الورشة ممثلي من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات والمهتمين في هذا الجانب.
وركزت الورشة على المكاسب التي تحققها المصانع والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من خلال حصولها على شهادات الطاقة المتجددة (IREC) التي تعد إحدى شهادات خصائص الطاقة (EAC) موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة تستخدم لتتبع والتحقق من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر وقود ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل شبكة الكهرباء.
وتطرقت الورشة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) التي تعد أكثر شهادات الطاقة المتجددة استخدامًا، وأشارت الورشة إلى أنه يمكن لأي شركة، بما في ذلك المصانع، الحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية والتأكيد على تحقيقها انبعاثات صفرية للطاقة التي تستخدمها إذا حققت الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية بإصدار الشهادة.
وتناولت الورشة الفرق بين شهادات الطاقة المتجددة وغيرها من الشهادات البيئية الأخرى، موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والشهادات المماثلة الأخرى مخصصة لتتبع وتوثيق الكهرباء داخل شبكة الكهرباء، أما الشهادات البيئية الأخرى مثل شهادات الكربون فهي تركز على تقدير انبعاثات الكربون "المتجنبة" أو "المزالة" التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بالكهرباء، وهذا النوع من الشهادات غير قادر على تتبع وتوثيق الكهرباء داخل الشبكة.
وتضمنت الورشة إلى المكاسب التي تحققها المصانع العمانية من حصولها على شهادات الطاقة المتجددة، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادات والجهة المسؤولة عن إصدارها في سلطنة عُمان، مؤكدة أن تقييم الشركات، وخاصة منتجاتها، يتم بناءً على كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها، وهو ما يعني أن الشركات والمنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية ستصبح أقل تنافسية بمرور الوقت.
من جانبه، قال مازن بن منصور البلوشي رئيس قسم الدراسات الفنيّة بقطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة إن شهادات الطاقة المتجددة الدولية تعد طريقة معتمدة لحساب الانبعاثات ضمن النطاق الثاني لمنهجية المحاسبة المبنية على السوق، وهذه الطريقة مطلوبة ضمن أي حسابات للانبعاثات الكربونية تتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة، ومعايير الجودة العالمية "آيزو"، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والمبادرة العالمية للتقارير، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تنطبق على الشركات في سلطنة عُمان. وأضاف أن حصول المصانع العُمانية على شهادات الطاقة المتجددة، يمثل تأكيدًا على انخفاض الانبعاثات الكربونية لديها؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية في ظل سعي معظم الشركات في جميع أنحاء العالم للبحث عن منتجات تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.