محافظ قنا يوجه بسرعة وضع خطة لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بحث اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، مع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، عدداً من الملفات المهمة التي تخص القطاع الطبي بالمحافظة، خلال استقباله بمكتبه اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، والدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا.
حيث ناقش الداودي خلال الاجتماع ، مؤشرات تنظيم الاسرة، في ظل اختيار محافظة قنا ضمن مشروع " أسرة "، والذى سيتم تنفيذه بمراكز قوص، ونقادة، والوقف، طبقا للمؤشرات، كما ناقش عرض إنجازات برنامج تنظيم الاسرة بعد الولادة والاجهاض، و ما تم إضافته من عيادات متنقلة للادارات، وذلك لتلبية الإحتياجات غير الملباة ، فضلا عن خطة تغطية مفتشي الصحة بالوحدات الصحية داخل دائرة المحافظة .
كما بحث الداودي أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الطبي، مشددا بضرورة وضع خطة لتحسين الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ورفع الأداء الطبي، وإعداد حصر لكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والتجهيزات التي تحتاجها المستشفيات على مستوى المحافظة لبحث إمكانية توفيرها في القريب العاجل، ضماناً لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطن تعد من أهم أولويات العمل، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن وتقديم الخدمة بشكل جيد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطن الخدمات الصحية القيادة السياسية الملفات الهامة بمديرية الصحة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة