استمرار حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه ناتجه عن متحصلات نشاطه الإجرامي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة استيلاء الأموال العامة التحقيقات طريقة التحقيق جرائم محافظة القاهرة الجريمة النصب قاضي المعارضات تحقيق جريمة جرائم الأموال العامة تحقيقات النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
بأسلوب انتحال الصفة.. حبس المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين في السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس موظف بالمعاش لاتهامه بالنصب على أصحاب المحلات والتحصل على مبالغ مالية منهم بأسلوب انتحال الصفة بالسلام، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (موظف بالمعاش "له معلومات جنائية") بالنصب والاحتيال على المواطنين أصحاب المحلات والأكشاك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بأسلوب "انتحال صفة"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بوجود مخالفات عليهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية إبان فترة عمله بالجهة)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.