استمرار حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وغسل ما يقرب من 25 مليون جنيه ناتجه عن متحصلات نشاطه الإجرامي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على "بكالوريوس"، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامة بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة استيلاء الأموال العامة التحقيقات طريقة التحقيق جرائم محافظة القاهرة الجريمة النصب قاضي المعارضات تحقيق جريمة جرائم الأموال العامة تحقيقات النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
4 تجار مخدرات يغسلون 70 مليون جنيه| تفاصيل
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
220 ألف جنيه .. طريقة سداد تكاليف حج القرعةقبل ماتنزل من البيت.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيء
قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .