نساء من غرينلاند يطالبن الدنمارك بتعويضات بسبب انتهاكات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند، الاثنين، مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك، بسبب تزويدهن بأجهزة منع حمل داخل الرحم، دون موافقتهن قبل عقود.
وكانت نساء عديدات في سن المراهقة قد وُضعت لهنّ لوالب رحمية، في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي.
وعلى الرغم من أنها لم تعد مستعمرة في عام 1953، إلا أن غرينلاند ظلت مذاك تحت سيطرة كوبنهاغن.
وتطالب المدعيات بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار) لكل منهنّ.
وكشفت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني نشرتها هيئة الإذاعة الدنماركية "دي ار" في ربيع عام 2022 عن حجم الحملة، في ظل إعادة الدنمارك وغرينلاند فحص علاقتهما السابقة.
وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بعد حوالي 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها الخاص ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزرائها.
ومنذ اعتماد قانون حكم ذاتي عام 2009، تقتصر سيطرة السلطات المركزية في الدنمارك على العملة، والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية الخاصة بغرينلاند.
لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكل ربع ناتجها المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف ميزانيتها العامة.
وقد شُكلت لجنة لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في عام 2025، لكنّ المشتكيات يطلبن الحصول على تعويضات قبل ذلك الحين.
وقالت عالمة النفس نايا ليبرث، التي رفعت دعوى التعويض، لوكالة فرانس برس "لا نريد أن ننتظر نتائج التحقيق".
وأوضحت "نحن نتقدم في السن، أكبرنا، التي رُكب اللولب الرحمي لديها في الستينيات، وُلدت في أربعينات القرن العشرين، وباتت تناهز الثمانين من عمرها".
وأكدت ليبرث "نريد أن نتحرك الآن".
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تم إدخال اللولب الرحمي لنحو 4500 شابة من الإنويت دون موافقتهنّ أو موافقة أسرهنّ، وفق تقارير هيئة الإذاعة الدنماركية.
ولم يكن عدد كبير من النساء على علم بوضع وسيلة لمنع الحمل لديهنّ، وحتى فترة قريبة خلت، اكتشف أطباء نسائيون في غرينلاند وجود لوالب رحمية لدى نساء لم يكنّ على علم بوجودها، بحسب ليبرث.
وأضافت "من الواضح بنسبة 100% أن الحكومة قد انتهكت القانون بانتهاك حقوقنا الإنسانية، وتسببت لنا في ضرر جسيم".
وبحسب ليبرث، من المرجح أن ترفض الحكومة طلبات المشتكيات في انتظار نتائج اللجنة، وفي هذه الحالة ستُرفع القضية إلى المحكمة.
وفي عام 2022، اعتذرت الدنمارك ودفعت تعويضات لستة أفراد من الإنويت جرى سحبهم من عائلاتهم في الخمسينات للمشاركة في تجربة لبناء نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في المنطقة القطبية الشمالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غرينلاند الدنمارك
إقرأ أيضاً:
الكاظمي: أنا كشفتُ سرقة القرن.. لكن مَن أطلق سراح المتهم؟
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: جاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي لتثير موجة جديدة من الجدل حول قضايا الفساد والاغتيالات السياسية والمشاريع التنموية في العراق، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
في مقابلة تلفزيونية، استغرب الكاظمي من تركيز الرأي العام على قضية “سرقة القرن”، والتي تتعلق باختلاس نحو 3 مليارات دولار من الأمانات الضريبية، بينما لم تحظَ قضية 22 مليار دولار بنفس القدر من الاهتمام. تساؤله حمل في طياته اتهاماً مبطناً بوجود انتقائية في تسليط الضوء على قضايا الفساد، متسائلاً: “لماذا لم تُسمّ سرقة القرون؟”.
وفي سياق قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019، نفى الكاظمي وجود “طرف ثالث” مسؤول عن عمليات قتل المحتجين، وهو المصطلح الذي استخدم لتوصيف جهة غير معروفة استهدفت المتظاهرين. لكنه أشار إلى أن القتل تم “بسلاح عراقي” من أطراف وصفها بـ”الداخلية والخارجية”، ما أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين الناشطين الذين يعتبرون أن السلطات لم تفِ بوعودها في تقديم الجناة للعدالة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، فقد نسب الكاظمي الفضل في العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها اليوم إلى حكومته، مؤكداً أنها كانت جزءاً من “خطة الطوارئ” التي صُممت في مكتبه.
وانتقد بشدة طريقة تنفيذ بعض المشاريع الحالية، معتبراً أن اعتماد الجسور لحل أزمة المرور “طريقة قديمة”، وكان الأجدر – وفقاً له – تنفيذ أنفاق بدلاً من المجسرات. كما هاجم مشروع تحويل معسكر الرشيد إلى مجمع سكني، معتبراً أن خطته كانت تقضي بتحويله إلى متنزه ضخم يخدم سكان العاصمة.
وأشار الكاظمي إلى أن تجربة بناء مجمعات سكنية داخل بغداد مثل مشروع “داري” تم تحريفها عن هدفها الأساسي، حيث كان من المفترض أن تخدم الفقراء لكنها “تحولت إلى مشروع للأثرياء”، على حد تعبيره. كما أشاد بمشروع مدينة بسماية السكنية، التي تم إنشاؤها خارج بغداد خلال فترة حكم نوري المالكي، معتبراً أن التخطيط السليم يقتضي التوسع خارج العاصمة بدلاً من زيادة الضغط عليها.
هذه التصريحات فتحت الباب أمام نقاش واسع حول الإرث السياسي والاقتصادي لحكومة الكاظمي، ومدى دقة الطروحات التي قدمها في حواره، خاصة مع استمرار الأزمات التي تواجهها البلاد، من الزحامات المرورية إلى الأزمات السكنية، وصولاً إلى ملف العدالة في قضايا الفساد والانتهاكات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts