نساء من غرينلاند يطالبن الدنمارك بتعويضات بسبب انتهاكات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قدمت مجموعة مكونة من 67 امرأة من غرينلاند، الاثنين، مطالبات للحصول على تعويض من الدنمارك، بسبب تزويدهن بأجهزة منع حمل داخل الرحم، دون موافقتهن قبل عقود.
وكانت نساء عديدات في سن المراهقة قد وُضعت لهنّ لوالب رحمية، في إطار برنامج نظمته الدنمارك بشكل سري، وتم إعداده للحد من معدلات المواليد في المنطقة الواقعة في القطب الشمالي.
وعلى الرغم من أنها لم تعد مستعمرة في عام 1953، إلا أن غرينلاند ظلت مذاك تحت سيطرة كوبنهاغن.
وتطالب المدعيات بمبلغ 300 ألف كرونة (42 ألف دولار) لكل منهنّ.
وكشفت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني نشرتها هيئة الإذاعة الدنماركية "دي ار" في ربيع عام 2022 عن حجم الحملة، في ظل إعادة الدنمارك وغرينلاند فحص علاقتهما السابقة.
وغرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم، وتقع في القطب الشمالي على بعد حوالي 2500 كيلومتر من الدنمارك، ولها علمها الخاص ولغتها وثقافتها ومؤسساتها ورئيس وزرائها.
ومنذ اعتماد قانون حكم ذاتي عام 2009، تقتصر سيطرة السلطات المركزية في الدنمارك على العملة، والنظام القضائي والشؤون الخارجية والأمنية الخاصة بغرينلاند.
لكن الجزيرة تعتمد بشكل كبير على الأموال الدنماركية، التي تشكل ربع ناتجها المحلي الإجمالي، وأكثر من نصف ميزانيتها العامة.
وقد شُكلت لجنة لدراسة التظلمات ضد الدولة الدنماركية العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر نتائجها في عام 2025، لكنّ المشتكيات يطلبن الحصول على تعويضات قبل ذلك الحين.
وقالت عالمة النفس نايا ليبرث، التي رفعت دعوى التعويض، لوكالة فرانس برس "لا نريد أن ننتظر نتائج التحقيق".
وأوضحت "نحن نتقدم في السن، أكبرنا، التي رُكب اللولب الرحمي لديها في الستينيات، وُلدت في أربعينات القرن العشرين، وباتت تناهز الثمانين من عمرها".
وأكدت ليبرث "نريد أن نتحرك الآن".
في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، تم إدخال اللولب الرحمي لنحو 4500 شابة من الإنويت دون موافقتهنّ أو موافقة أسرهنّ، وفق تقارير هيئة الإذاعة الدنماركية.
ولم يكن عدد كبير من النساء على علم بوضع وسيلة لمنع الحمل لديهنّ، وحتى فترة قريبة خلت، اكتشف أطباء نسائيون في غرينلاند وجود لوالب رحمية لدى نساء لم يكنّ على علم بوجودها، بحسب ليبرث.
وأضافت "من الواضح بنسبة 100% أن الحكومة قد انتهكت القانون بانتهاك حقوقنا الإنسانية، وتسببت لنا في ضرر جسيم".
وبحسب ليبرث، من المرجح أن ترفض الحكومة طلبات المشتكيات في انتظار نتائج اللجنة، وفي هذه الحالة ستُرفع القضية إلى المحكمة.
وفي عام 2022، اعتذرت الدنمارك ودفعت تعويضات لستة أفراد من الإنويت جرى سحبهم من عائلاتهم في الخمسينات للمشاركة في تجربة لبناء نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في المنطقة القطبية الشمالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غرينلاند الدنمارك
إقرأ أيضاً:
منظمات ماعت والإيكوسوك الأفريقي والتحالف الدولي للسلام يطالبون بتعويضات عن فترات الإرث الاستعماري
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان "اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط".
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود. كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
عقيل: يجب على الأمم المتحدة الوقوف ضد دعوات التهجير
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار. وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل، في كلمته باحقية الدول وشعوبها في السيادة الكامله على اراضيها ورفضه لتداخلات دعش الدول في الشان الافريقى لدعم المليشيات المسلحة كما اكد المشاركين على رفضهم للتهجير تحت اي ظرف وان دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير.
جدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها