رسميا.. استبعاد هذه الدولة الأوروبية من دخول منطقة شنغن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تُعَد منطقة شنغن واحدة من أكثر النتائج الملموسة لعملية التكامل الأوروبي الطويلة والوعرة في بعض الأحيان.
وتضمن منطقة حرية الحركة 420 مليون مواطن إمكانية التنقل بحرية بين أراضي الدول 26. التي انضمت إليها والتي أصبحت مع مرور الوقت إحدى ركائز الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المشاركة في المنطقة لا تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وظلت قبرص خارج الاتحاد بسبب النزاع المستمر مع جمهورية شمال قبرص. وفضلت أيرلندا الحفاظ على اتفاقية حرية الحركة مع المملكة المتحدة. في حين استمر استبعاد بلغاريا ورومانيا بسبب حق النقض الذي عبرت عنه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تجاه الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب عضوية شنغن تطبيق قواعد مشتركة، وإدارة الحدود الخارجية بشكل مناسب، وتبادل المعلومات الأمنية. والتعاون الشرطي الفعال.
وباتت القضية التي طال أمدها أكثر من عقد من الزمن محبطة لأن دخول عضو جديد إلى منطقة شنغن. يجب أن يحظى بموافقة إجماعية من مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير النقل الروماني سورين غريندينو أن بوخارست تدرس طلب تعويض من بروكسل. عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها بسبب عدم دخول منطقة شنغن.
وأعلن غرينديانو أن الخسائر تصل إلى “2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي” وذكّر بكيفية استثمار بوخارست في البنية التحتية في المناطق الشرقية.
وبدلاً من ذلك، يرغب عضو البرلمان الأوروبي فلاد جورجي، عضو حزب اتحاد إنقاذ رومانيا الليبرالي. في تقديم مشروع قانون بقيمة 11 مليار يورو إلى النمسا.
وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون ديل لاين، مؤخراً أنه ينبغي قبول بلغاريا ورومانيا في منطقة حرية الحركة. “دون أي تأخير إضافي”، وأن “بلغاريا ورومانيا أثبتتا أنهما جزء من منطقة شنغن”.
وأشارت فون دير لاين أيضًا إلى أن بوخارست وصوفيا “أظهرتا المسار الذي يجب اتباعه للدول الأعضاء الأخرى”. فيما يتعلق بمنح حق اللجوء والإعادة إلى الوطن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تعقد اجتماعا مع «المستثمرين» لدعم الصادرات المصرية وفق المعايير الأوروبية الجديدة
اجتمع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمستثمري المناطق الحرة في مصر، لبحث كيفية دعم المستثمرين للتكيف مع المعايير الأوروبية البيئية الجديدة، لضمان استدامة نمو الصادرات المصرية.
حضر اللقاء المهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، و إيهاب محي، رئيس جمعية مستثمري الأسكندرية، و حسام جبر، رئيس جمعية مستثمري بورسعيد، ومحمد فتحي، رئيس جمعية مستثمري دمياط، و أحمد هلال، رئيس جمعية مستثمري مدينة نصر، وهاني قسيس، مستثمر بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وسيبدأ الاتحاد الأوربي في التنفيذ الكامل لآلية تعديل حدود الكربون على واردات دول الاتحاد «Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM» بدايةً من يناير 2026، وهي آلية تُلزم المورد بتصدير منتجات تحمل "صفر انبعاثات كربونية"، أو تحمل أعباء مالية إضافية يتم تحديدها وفق نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.
وقال حسام هيبة، إن المنتجات المُصرية التي تستهدف السوق الأوروبي تحتاج إلى الاعتماد، بمعدل متزايد، على الطاقة النظيفة والسلع الوسيطة صديقة البيئة حتى تستمر في الحفاظ على تنافسيتها عالمياً.
وأوضح هيبة، أن الهيئة ستضع خطة لمضاعفة اعتماد المناطق الحرة على الطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري للمناطق الحرة المكون من ممثلي المستثمرين في كل المناطق الحرة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق قطاع الأعمال المصري أكبر استفادة ممكنة من التوافق بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة المصرية تدرك الأهمية الكبرى للمناطق الحرة التي تساهم بحوالي 22% من حصيلة الصادرات المصرية إلى الخارج، لذا ستقوم بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة خلال السنوات المُقبلة، خاصةً مع الطلب الكبير محلياً وخارجياً على تأسيس المنشأت الاقتصادية داخل المناطق الحرة العامة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض