رسميا.. استبعاد هذه الدولة الأوروبية من دخول منطقة شنغن
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تُعَد منطقة شنغن واحدة من أكثر النتائج الملموسة لعملية التكامل الأوروبي الطويلة والوعرة في بعض الأحيان.
وتضمن منطقة حرية الحركة 420 مليون مواطن إمكانية التنقل بحرية بين أراضي الدول 26. التي انضمت إليها والتي أصبحت مع مرور الوقت إحدى ركائز الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المشاركة في المنطقة لا تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وظلت قبرص خارج الاتحاد بسبب النزاع المستمر مع جمهورية شمال قبرص. وفضلت أيرلندا الحفاظ على اتفاقية حرية الحركة مع المملكة المتحدة. في حين استمر استبعاد بلغاريا ورومانيا بسبب حق النقض الذي عبرت عنه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد تجاه الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب عضوية شنغن تطبيق قواعد مشتركة، وإدارة الحدود الخارجية بشكل مناسب، وتبادل المعلومات الأمنية. والتعاون الشرطي الفعال.
وباتت القضية التي طال أمدها أكثر من عقد من الزمن محبطة لأن دخول عضو جديد إلى منطقة شنغن. يجب أن يحظى بموافقة إجماعية من مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير النقل الروماني سورين غريندينو أن بوخارست تدرس طلب تعويض من بروكسل. عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها بسبب عدم دخول منطقة شنغن.
وأعلن غرينديانو أن الخسائر تصل إلى “2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي” وذكّر بكيفية استثمار بوخارست في البنية التحتية في المناطق الشرقية.
وبدلاً من ذلك، يرغب عضو البرلمان الأوروبي فلاد جورجي، عضو حزب اتحاد إنقاذ رومانيا الليبرالي. في تقديم مشروع قانون بقيمة 11 مليار يورو إلى النمسا.
وأعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون ديل لاين، مؤخراً أنه ينبغي قبول بلغاريا ورومانيا في منطقة حرية الحركة. “دون أي تأخير إضافي”، وأن “بلغاريا ورومانيا أثبتتا أنهما جزء من منطقة شنغن”.
وأشارت فون دير لاين أيضًا إلى أن بوخارست وصوفيا “أظهرتا المسار الذي يجب اتباعه للدول الأعضاء الأخرى”. فيما يتعلق بمنح حق اللجوء والإعادة إلى الوطن.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في المؤتمر الدبلوماسي للتصاميم الصناعية بالرياض
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم الصناعية، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تم تنظيمه في الرياض ابتداء من 11 نوفمبر الجاري ويختتم اليوم، تحت مظلة المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”.
ويُمثل هذا المؤتمر المرحلة النهائية من المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة، والتي تسهم في تعزيز الحماية القانونية المتكاملة للتصاميم الصناعية والملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع.
حضر المؤتمر ممثلاً لدولة الإمارات ، سعادة الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وشارك فيه سعادة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية “الويبو”، ومجموعة كبيرة من الممثلين عن الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد سعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني، أن المعاهدة تعد نقطة انطلاق جديدة لتسهيل عملية تسجيل التصاميم الصناعية للمبدعين والمبتكرين في جميع أنحاء العالم، وتوفير كافة السُبل والآليات لدعم منظومة الملكية الفكرية تعددية الأطراف، وتبسيط الإجراءات التي تدعم حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن المعاهدة تتضمن مجموعة من المواد الجوهرية مثل منع التملك غير المشروع للتصاميم التقليدية، وتأييد مطلب المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى، التي تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لضمان نجاح المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، وكذلك أهمية توافق وجهات النظر بين الدول الأعضاء وأصحاب المصالح من مصممي الملكية الصناعية وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الاتجاه، قال سعادته: “إن دولة الإمارات حريصة على دعم أعمال المؤتمر ومخرجاته، ومواصلة التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانضمام لكافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بمجال الملكية الفكرية، تحت مظلة “الويبو”، إضافة إلى الإسهام بدور بارز وفعال في دعم الجهود الدولية في هذا الصدد.
وأعرب عن تأييد دولة الإمارات للبيان الذي أدلى به وفد جمهورية باكستان في هذا المؤتمر نيابة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.
وأطلقت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية منظومة جديدة من المبادرات لتعزيز حماية الملكية الفكرية في الدولة والتي تشمل 31 مبادرة متكاملة تصب في دعم الابتكار والإبداع في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وكذلك مشروع “حاضنة براءات الاختراع”، الذي يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على كافة حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم.
يذكر أن قطاع الملكية الفكرية في الدولة حقق نتائج ومؤشرات إيجابية خلال المرحلة الماضية، ومنها وصول إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في الأسواق الإماراتية إلى 356 ألفا و408 علامات تجارية بنهاية سبتمبر لعام 2024، وتسجيل أكثر من 15 ألف براءة اختراع وشهادة منفعة وتصميم صناعي مسجل في الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي.وام
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”