في خطوة ستثير غضب روسيا.. أرمينيا على أبواب الانضمام إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
صادق البرلمان الأرميني، الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، مما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي أعقاب مداولات سريعة، صادق البرلمان على نظام روما بغالبية 60 صوتا مقابل 22.
وسبق لموسكو أن حذرت من أن انضمام يريفان إلى المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية غزو أوكرانيا، سيكون خطوة "عدائية للغاية".
وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا في يوليو الماضي، أن الرئيس جو بايدن، "طلب من حكومته مشاركة الأدلة التي تثبت ارتكاب روسيا لجرائم حرب في أوكرانيا مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن ترددت واشنطن سابقا في إقرار هذه الخطوة"، وفقا لـ"بلومبرغ".
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا حول أوكرانيا أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء أنه فتح تحقيقا بشأن الوضع في أوكرانيا للتحقق مما إذا كانت هناك جرائم حرب قد ارتكبت في هذا البلد، وذلك بعد أن حصل على دعم 39 من الدول الأطراف في المحكمة. واتُهمت القوات الروسية باستهداف المدنيين وارتكاب فظائع في عدد من البلدات الأوكرانية، مثل بوتشا، حيث تم الإبلاغ عن أدلة على وجود مقابر جماعية وتعذيب وإعدامات، بحسب بلومبرغ.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي كانت أول من نشر خبر تكليف بايدن لحكومته بإطلاع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على الأدلة، إن "وكالات المخابرات الأميركية جمعت تفاصيل عن قيام المسؤولين الروس بضرب البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، عمدا، وترحيل الأطفال الأوكرانيين، وقدمتها للمحكمة فعلا".
وروسيا ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ضلوعها بارتكاب جرائم خلال الحرب في أوكرانيا.
يذكر أن الولايات المتحدة أيضا ليست عضوة بالمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
قالت القناة 12 الإسرائيلية -اليوم السبت- إن هناك مشروع قانون متداولا داخل حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم لمواجهة أي قرارات ستصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، يتضمن إمكانية استخدام "العنف والطرق العسكرية".
وقال يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
كما ينص المقترح على "منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات، ومن سيفعل ذلك سيتعرض لعقوبات مالية".
يشار إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت الأربعاء الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو ووزير الدفاع يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أجرى مناقشة، خلال أحد الاجتماعات، حول احتمال أن تستجيب المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، وتصدر قريبا أوامر اعتقال ضده وضد غالانت.
يشار إلى أن كريم خان كان قد طلب، في 20 مايو/أيار الماضي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومباشرة بعد إعلان القرار، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا لكريم خان، قائلا إن "المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة" بينما دعت إسرائيل ما وصفتها "دول العالم المتحضر" لرفض الخطوة بوضوح.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد