هل سندفع مقابل فيسبوك وإنستغرام؟.. هذا ما تخطط له «ميتا»
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
هل تتخيل دفع رسوم لاستخدام تطبيقي فيسبوك وإنستغرام على هاتفك أو على حاسوبك، دون إعلانات!
هذا ما تخطط له شركة ميتا مع مستخدميها الأوروبيين في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي السماح للشركة باستخدام نشاطهم الرقمي لعرض إعلانات مخصصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم أولاً، مما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.
فقد قام مسؤولو «ميتا» بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في سبتمبر/أيلول الفائت، مع منظمي الخصوصية في أيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل.
وتمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضاً، بحسب تقرير حصري لصحيفة «وول ستريت جورنال».
عدم الاشتراك في الإعلانات وأخبرت «ميتا» المنظمين أنها تأمل في طرح الخطة التي تسميها (SNA)، أو (عدم الاشتراك في الإعلانات)، في الأشهر المقبلة للمستخدمين الأوروبيين. وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى إنستغرام و فيسبوك مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات. وبموجب الخطة، أخبرت «ميتا» المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهرياً، أي ما يعادل حوالي 10.50 دولاراً أميركياً، لاستخدام التطبيقين على الحاسوب، وحوالي 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون. فيما على الأجهزة المحمولة، سيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن «ميتا» ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات «أبل» و»غوغل» على الدفعات داخل التطبيق. وتقدر شركة «ميتا» أنه سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً لفيسبوك و257 مليون مستخدم لـانستغرام للنصف الأول من العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة. وقالت الشركة في ملف الأوراق المالية الأميركية إن لديها 3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها اعتباراً من 30 يونيو/حزيران الماضي.
قواعد الاتحاد الأوروبي كما دفعت نحو خدمة الاشتراك من خلال تشديد تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي، وقضى قرار صدر في يوليو/تموز عن المحكمة العليا في الاتحاد بأن ميتا ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت. ما أدى إلى قيام منظمي الخصوصية في أيرلندا بإخبار شركة ميتا بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها. فيما أشارت «ميتا» إلى فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في يوليو/تموز والتي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض «رسوماً معقولة» على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات، قائلة إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اليونان: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع مواجهة الدبابات الروسية
صرح وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس بأن الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي "لا تمتلك شيئا" لمواجهة الدبابات الروسية، داعيا إلى زيادة الإنفاق العسكري.
وصف ديندياس معايير تخصيص أموال الدفاع في الاتحاد الأوروبي بأنها "انفصامية"، وذلك خلال مناقشة أجراها في مدينة شيكاغو الأمريكية مع مدير مجلس القيادة اليونانية الأمريكية إيدي زيمانديس في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية.
يعتقد ديندياس أنه حتى دون مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الإنفاق، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرتقي إلى مستوى التحدي.
وقال ديندياس: "هناك زملائي، ويمكنني أن أذكر الوزير الإيطالي غيدو كروزيتو الذي يكرر نفس ما أقوله مرارًا. أما بالنسبة للخمسة في المائة، فهناك أصدقاء وشركاء في الاتحاد الأوروبي لن ينفقوا واحدًا في المائة. ثم يأتون ويعلموننا دروسا في المسؤولية الاقتصادية في اليونان؟ ماذا يمكنني أن أقول؟ تعلمون أن اليونان بلد صغير واقتصاده ضعيف نسبيا. يبلغ ناتجنا المحلي الإجمالي نحو 230 إلى 240 مليار يورو. وهل تعلم أن اليونان لديها دبابات أكثر من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة مجتمعة؟ كيف سيتمكنون من مواجهة التحدي الروسي؟ وكيف سيكونون قادرين على مواجهة الدبابات الروسية؟"، حسب قوله.
وأضاف وزير الدفاع اليوناني: "لدى عائلتنا الأوروبية قواعد انفصامية إلى حد ما. فمن ناحية، قال الاتحاد الأوروبي إنه يواجه تهديدا خارجيا. ونحن بحاجة إلى إنشاء دفاع مستقل للذود عن أنفسنا وحماية أصدقائنا وحلفائنا. وفي الوقت نفسه، عندما تقول المفوضية الأوروبية بوضوح إن هناك قيودًا مالية تمنعك من الاستثمار في الدفاع، يبدو لي الأمر كوزير للدفاع كابوسا".
وأكد ديندياس، أنه يعاني من الأرقام المفروضة عليه، مشيرا إلى أنه "إذا تجاوزت الحدود، ستتم معاقبة بلدي، وسترتفع أسعار الفائدة، وسأضطر إلى دفع المزيد من الأموال من عائدات الضرائب، وسيبدأ التضخم، وسيعود بلدي إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2010. لا يمكن أن يكون هذا هو الحل الأوروبي لتحديات اليوم"، حسب تعبيره
ومن وجهة نظره، فإن اليونان تفعل الكثير من أجل الدفاع المشترك أكثر مما يمليه حجمها.
وقال: "علينا إصلاح قواتنا المسلحة، وترميم اقتصادنا، ونحن ننفق الكثير على الدفاع، أكثر بكثير من الدول التي لم تواجه مثل ظروفنا في السنوات العشرين الماضية".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير