وزير العمل: تعاون فني مع «الإسكوا» في مجال أنظمة التحليل والرصد لسوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
افتتح سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، اليوم الثلاثاء بمبنى الوزارة، ورشة عمل برنامج التعاون الفني مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في مجال أنظمة التحليل والرصد لسوق العمل، والتي تعقد خلال الفترة ما بين 3-4 أكتوبر الجاري، بتنظيم من وزارة العمل، وبمشاركة ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومجلس التعليم العالي، والمجلس الأعلى للمرأة، وصندوق العمل (تمكين)، وهيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ومهارات البحرين، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار برنامج التعاون الفني القائم بين وزارة العمل واللجان التابعة للأمم المتحدة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في عملية رسم السياسات والتوجهات المتعلقة بتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية، وخاصة في مجال تحليل بيانات ومؤشرات سوق العمل، وإعداد الدراسات العلمية ورسم التوجهات المستقبلية للمهارات، وتوظيفها لصالح تسهيل إدماج الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك تنمية القوى العاملة الوطنية في المجالات المستقطبة للوظائف.
وخلال الورشة، ألقى الوزير حميدان كلمة أكد فيها أهمية هذه الورش الفنية المتخصصة التي تعقد بالتعاون مع (الإسكوا) في بحث أفضل الممارسات العالمية في مجال الدعم التقني والاستشارات المتعلقة بتحليل احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الفعلية والمستقبلية، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي في ضوء الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارة العمل لتطوير السياسات المتعلقة بتأهيل الكوادر الوطنية وتسريع وتيرة التوظيف في مختلف القطاعات الإنتاجية،
وذلك من خلال دراسة وتحليل بيانات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكداً بأن هذه الجهود المشتركة ستسهم في رفد المشاركين بأحدث التجارب الناجحة في برامج تحليل مؤشرات ومتغيرات سوق العمل على المستوى الدولي، وربطها بالتجارب والممارسات في مملكة البحرين، والعمل على تعزيز الجهود والقدرات حول الاستثمار الأمثل لمؤشرات «راصد مهارات الإسكوا»، وذلك من خلال تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لسوق العمل، واستخدام تقنيات التصنيف والتجميع لإنتاج المعلومات التي تهم المختصين في مجالات إعداد وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية بمختلف مراحلها، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات المتعاونة في انجاح هذا البرنامج، وتحقيق الاستفادة على المستوى الوطني.
الجدير بالذكر أن الورشة التي تقام على مدى يومين سوف تتناول عدد من المحاور أبرزها تحليل البيانات لتحديد المهارات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في توظيف الأشخاص ذوي المؤهلات العلمية الجامعية واكتساب المهارات اللازمة للاندماج في منشآت القطاع الخاص، وتحديد التخصصات التي تعاني من صعوبة الاندماج في سوق العمل، ووضع برامج إعادة تأهيل للباحثين عن عمل، كما تستعرض افضل الممارسات الدولية حول الطرق الحديثة في عملية الإرشاد المهني الخاصة بالباحثين عن عمل وطلبة المدارس والجامعات، واعداد نظام معلومات حول المهارات المهنية للبحرينيين باستخدام الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد