رسميًا.. بنك الرياض يطلق «جيل» أول شركة متخصصة في الابتكار والتطوير الرقمي ضمن القطاع المصرفي السعودي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أعلن بنك الرياض وفي خطوة نوعية في سبيل تحقيق استراتيجيته للتحول الرقمي، عن إطلاق شركة جيل الابتكار الرقمية المحدودة "جيل" لتكون بمثابة الذراع المتخصص للبنك في مجال الابتكار والتطوير الرقمي، وليدشن بذلك بُعداً جديداً لصناعة المصرفية الرقمية وتوطينها وفق مفهوم مؤسسي متكامل الإمكانات.
وتعدّ شركة "جيل" أحد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية التحول الرقمي التي تبنّاها بنك الرياض والتي تمثّل بدورها ركيزة أساسية لاستراتيجية التحول الشاملة التي أطلقها في عام 2019م، ويتطلع من خلالها لأن يكون البنك الأكثر كفاءة، والأكثر ربحية، والأكثر ابتكاراً والخيار الأفضل في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "جيل" والرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق السدحان، أن "جيل" تبلورت كفكرة طموحة ثم تحوّلت بسرعة فائقة إلى واقع حقيقي من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية جديدة في عالم المصرفية الرقمية، ولتعكس بذلك التزامنا الراسخ وشغفنا المستمر بالابتكار على اعتباره نقطة الانطلاق ومصدر القوة الحقيقي لترجمة استراتيجيات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن هذا الكيان الجديد، يمثّل شهادة حيّة على جدّية النهج الذي يتّبعه البنك في قيادته لريادة الصناعة المصرفية، ويؤكد قدرتنا الفائقة على التكيّف والابتكار، مع ثقتنا العميقة بأثر "جيل" على الدفع بمسارنا لأن نصبح البنك المفضّل.
ويُنظر إلى بنك الرياض على اعتباره من المؤسسات المصرفية الرائدة والأكثر نمواً وتنافسية في مجال التحول الرقمي والابتكار المصرفي، مستنداً في ذلك على سلسلة من المبادرات المتلاحقة التي أطلقها البنك لتعزيز دوره الفاعل في رسم وصناعة مستقبل الصناعة المصرفية في المملكة والمنطقة، وكان آخرها إطلاق شركة "جيل" المدعومة برأسمال بشري من الشباب السعودي المبدع من كلا الجنسين من ذوي المهارات الابتكارية الريادية، ومعزز بالإمكانات الأكثر تقدّماً.
في الوقت الذي يتطلع فيه البنك لأن تكون "جيل" مصدراً مُلهمًا للابتكارات الرقمية، وأن تتبنى أفضل الممارسات الاحترافية في مجال الأعمال الرقمية المستجدة والمرنة، ضمن بيئة عمل خلاّقة، تمتلك جيل فريقًا متميزًا من المبدعات والمبدعين السعوديين، وبالتعاون مع قدرات دولية رائدة تمثل امتداد من خبرات وتجارب عالمية.
وتعمل "جيل" أيضًا على دعم المبادرات التي تتجاوز الأعمال المصرفية التقليدية، كحاضنة ومسرعة لريادة الابتكارات الرقمية في الخدمات المالية، مثل الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) ، والخدمات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات الرقمية.
تهدف جيل لتسهيل فرص التعاون والشراكات لتلبية احتياجات شركات التقنيات المالية والهيئات الحكومية والمدن الذكية وقطاعات السوق الأخرى للتكامل مع قطاع التكنولوجيا المالية، مما يوفر إطارًا للابتكار للتجارب السريعة، وتوسيع نطاق التقنيات المالية، ووضع الأسس للفرص المستقبلية. بما في ذلك تطوير المهارات الرقمية الأساسية، تسريع الوقت اللازم للإطلاق، تحسين جودة الخدمات، إنشاء منتجات ابداعية، وتوليد وتنفيذ الأفكار، كما تهدف “جيل” إلى تعزيز النظام الرقمي العام في المملكة في مختلف القطاعات بدمج الخدمات المالية فيها بأسلوب مبتكر وآمن وسهل، مما يجعل الخدمات المالية أكثر سلاسة وتكاملاً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنک الریاض
إقرأ أيضاً:
ممارسات «الحوثي» تدمر القطاع المصرفي والمالي في اليمن
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةكثفت جماعة الحوثي ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المركزي: إن «هذه البنوك لم تمتثل لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرت في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات المركزي، الأمر الذي يعرضها لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً».
وذكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني، عادل الأحمدي، أن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وقال الأحمدي لـ«الاتحاد»، إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
من جانبه، يرى المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت «الحوثي» عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة.
وقال الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد»، إن جماعة الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وأفادت منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية، وتتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية».
وحذر المحلل السياسي محمود الطاهر من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات الحوثي، وبحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
وقال الطاهر: «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد