«التومي» يناقش خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في درنة مع الخبراء المحليّين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عقد وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” أمس الاثنين، لقاءً موسعاً مع خبراء ومسؤولين من مدينة درنة، لمناقشة خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.
ووفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي” أشاد “التومي” بجهود الخبراء والمسؤولين في مدينة درنة، وأعرب عن ترحيب حكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع كل الخبرات المحلية لدعم جهود التعافي والتعامل مع تداعيات الكارثة.
واستعرض اللقاء المقترح المقدم من أعضاء لجنة الخبراء لمعالجة تداعيات الفيضانات على المدى القريب والمتوسط، والذي تضمن أفكارًا ذات بعد استراتيجي لمعالجة عدد من المسائل المهمة، في مسار إعادة الإعمار والتعافي بالبلديات المنكوبة.
وأكد “التومي” أن الأفكار المطروحة تسهم في دعم الخطط الحكومية للتعامل مع الأوضاع الحالية بالمناطق المتضررة.
كما أوضح “التومي” جهود الفريق الحكومي في التعامل مع تداعيات الأزمة من الساعات الأولى وحتى يومنا هذا، مبينًا بأنه فيما يخص البنية التحتية وإعادة الخدمات الأساسية بالمدينة، فقد أنهى الفريق الحكومي حصر وتقييم جميع الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والطرق والجسور.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بصدد الشروع في إنجاز أعمال الصيانة الخفيفة والشاملة للمؤسسات التعليمية من خلال فرع مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية، والتعامل مع الأضرار الفادحة التي أصابت شبكة الطرق العامة، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الحكومية المرتبطة بالرعاية الاجتماعية والدعم النفسي لسكان المناطق المنكوبة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعادة الإعمار إغاثة المناطق المنكوبة المنطقة الشرقية درنة وزارة الحكم المحلي وزير الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
استئناف إمدادات النفط من الحسكة وأوروبا تعلق العقوبات.. بوادر انفراجة لتسهيل حياة السوريين وإعادة الإعمار
البلاد – دمشق
تحاول الإدارة الجديدة في سوريا إعادة الخدمات العامة في الداخل ورفع العقوبات المفروضة من الخارج لتسهيل حياة السوريين وإعمار البلاد، بعد الدمار الذي طال البنية التحتية بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد، وفي جديد ذلك، نجحت الإدارة الجديدة في التفاهم مع ” قسد” لاستئناف إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري، فيما يتجه الاتحاد الأوروبي، غدًا الاثنين، إلى تعليق العقوبات المفروضة على عدة قطاعات سورية مهمة.
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” تصدير النفط الخام إلى الحكومة السورية، أمس السبت، وذلك بعد انقطاع دام منذ ديسمبر الماضي عقب سقوط نظام الأسد وما تبعه من تغيرات سياسية شهدتها البلاد.
وقال مهندس في حقول رميلان النفطية: “بعد توصل قسد والحكومة السورية إلى اتفاق مبدئي بخصوص النفط، استؤنفت عملية إرسال النفط من حقول الحسكة إلى الداخل السوري عبر الصهاريج”، بحسب تلفزيون سوريا الرسمي.
وأضاف أن “عشرات الصهاريج بدأت بالفعل بنقل النفط الخام من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس، في خطوة تُعيد تدفق النفط إلى مناطق الداخل السوري”.
وفي سياق المحاولات الحثيثة لرفع العقوبات، ظهرت بوادر قوية عن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، بحسب وسائل إعلام متطابقة ونقلًا عن دبلوماسيين في بروكسل.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون، غدًا الاثنين في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارًا رسميًا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي على ذلك، وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
كما يدرس الاتحاد الأوروبي إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقًا على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال.
ووفقًا لتقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 300 مليار دولار، ما يفوق الناتج المحلي للبلاد لعدة سنوات حتى قبل اندلاع الحرب، وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية