أجرى الدكتورعبد السند يمامه، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد، الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة بمستشفى زايد التخصصي اليوم الثلاثاء.
تحدد المادة 142 من «الدستور» شروطًا يجب توافرها لقبول ترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية، كالتالي:
-يجب على المترشح الحصول على دعم 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، ويجب أن يحصل على تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
-ولا يجوز دعم أكثر من مترشح وفقًا للقانون، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة في الاقتراع العام السري المباشر، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
- أن يكون مصريا من أبوين مصريين
- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- أن يكون حاصلا على مؤهل عال
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية
- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
حزب الوفد
أحزاب
عبد السند يمامة
انتخابات الرئاسة 2024
مستشفى زايد التخصصي
أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يأمر بإستيراد مليون رأس غنم تحسبا لعيد الأضحى
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء تناول عدداً من القضايا الحيوية التي تركز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني. الاجتماع شهد مناقشات موسعة حول مشاريع استراتيجية تهدف إلى تحسين النقل، تعزيز الشفافية الجبائية، وتطوير القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى بحث تدابير استيراد المواشي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك. وفي إطار تعزيز الشفافية وتحقيق الرقمنة في الإدارة، استعرضت السيدة المُحافظة السامية للرقمنة مشروع الربط الرقمي للمعطيات الجبائية الوطنية بقاعدة البيانات الرقمية الوطنية. وقد أمر رئيس الجمهورية بتسريع تنفيذ هذا المشروع، الذي سيسهم في القضاء على التدخل البشري في تسيير المعطيات، مما سيعزز الشفافية ويُسهل على المستثمرين في نفس الوقت، حيث ستتحول الإجراءات الجبائية إلى مسار إلكتروني كامل. وفيما يخص استعدادات عيد الأضحى، أصدر رئيس الجمهورية تعليماته لوزارة الفلاحة بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية لاستيراد ما يصل إلى مليون رأس من المواشي. وستتحمل الدولة مسؤولية استيراد المواشي عبر مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة. كما تم التأكيد على ضرورة تحديد سقف للأسعار لضمان عدم ارتفاع التكلفة على المواطنين. إضافة إلى ذلك، سيتم تنسيق بيع الأضاحي مع الهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات ذات الصلة. كما تناول الاجتماع ملف مشاريع السكة الحديدية، حيث تم التأكيد على أهمية إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، إضافة إلى الشروع الفوري في تجسيد مشاريع أخرى مهمة مثل الخطوط بين الأغواط وتمنراست، والمنيعة وتيميمون وأدرار. هذه المشروعات تعد ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، وتساهم في تعزيز الربط بين مناطق البلاد المختلفة وتوفير فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما أمر رئيس الجمهورية بتنظيم قطاع الرخام بالتعاون مع شركاء دوليين محترفين. كما تقرر منع استيراد ألواح الرخام الجاهزة، وتشجيع الاستثمارات المحلية في هذا القطاع الهام. من شأن هذه الإجراءات أن تعزز الصناعة المحلية وتوفر فرص عمل جديدة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات. وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطوير التكوين المهني في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها السوق الوطني. كما أمر بتكثيف برامج التدريب في القطاع الفلاحي، وخاصة في مجالات تربية المواشي والزراعة. كما تم التأكيد على تنظيم معرض وطني خاص بصغار مربي المواشي، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، صادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن اتفاقًا بين الجزائر وسلوفينيا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولأغراض العمل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه