ندوة تناقش الحوكمة في الوحدات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ناقشت ندوة نظمها مكتب محافظ شمال الباطنة اليوم الحوكمة في الوحدات الحكومية تناولت عددا من المحاور منها مفهوم الحوكمة ومزاياها لكل من الوحدة الحكومية والموظف العام وأثر تطبيقيها على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى التعرف على نموذج النشاط للوحدة الحكومية وإدارة المخاطر ومصفوفة المخاطر.
كما تعرف الحضور على كيفية توثيق نظام الرقابة الداخلية والعمل على تطبيقه بمحافظة شمال الباطنة مؤكدين على ضرورة رفع كفاءة التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية.
وتمثل الندوة التي حضرها سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمحافظة فرصة لتعريف موظفي المحافظة بالمفاهيم الحديثة للحوكمة ومتطلبات التطبيق الفعال لها حيث تسعى محافظة شمال الباطنة إلى تحسين ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة أداء أنشطة المحافظة والخدمات البلدية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
و قررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة.
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"