بقيمة 47.5 مليار جنيه.. المركزى يطرح أذون خزانة| استثمر فلوسك بأعلى ربح
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ضمن جهود الدولة ومحاولتها التغلب على الأزمات التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتأثيرها على كفة المجالات خاصة المجال الاقتصادي، طرح البنك المركزي المصري، الإثنين 2/10/2023 أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه، ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يأتي طرح أذون الخزانة على شريحتين، الأولى بقيمة 22.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 19.25%، 20.25% .
وتلجأ وزارة المالية من خلال البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل) بشكل دوري أسبوعيًا أمام المستثمرين (من البنوك والأفراد والشركات والصنايق المحلية والأجنبية) بهدف جمع سيولة تساعدها على سداد مصروفاتها مقابل سعر فائدة مرتفع يحصل عليه المستثمر بشكل مدفوع مقدما بدون مخاطر.
وأذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة طويلة الأجل تعد ضمن الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات في ميزانياتها.
وفي السطور التالية نستعرض لكم كيف تؤثر أذون الخزانة على الاقتصاد:
في حال أراد البنك المركزي العمل على انكماش النشاط الاقتصادي يقوم برفع سعر الفائدة على أسعار أذون الخزانة ليحد من القوة الشرائية للأفراد وليمتص أكبر سيولة متاحة في السوق عن طريق طرح عطاءات أذون الخزانة والعكس صحيح.سعر الخصم الذي تخصم به أذون الخزانة لدى البنك المركزي ويتم قطعها قبل تاريخ الاستحقاق للأفراد أو البنوك أو الشركات الحائزة لها والتي تحتاج إلى سيولة نقدية إذا أراد البنك المركزي إحداث انكماش في النشاط الاقتصادي يقوم برفع سعر الخصم حتى لا يقبل المستثمرين على سحب قيمة الأذون قبل تاريخ الاستحقاق والعكس صحيح.السماح بحرية التداول والتظهير والاقتراض بضمان أذون الخزانة دون قيد أو شرط.حجم وكمية الأذون المطروحة للاكتتاب من حيث عدم السماح بإغراق السوق وترك المجال أمام بدائل الاستثمار الأخرى.الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الاكتتاب والخصم من حيث بساطتها وسهولة ومدى إمكانية السماح لمؤسسات أخرى للقيام بأعمال الوكالة عن العملاء في الإكتتاب أو الخصم أو تحويل الأذون في مواعيد استحقاقها أو السماح لبعض البنوك في جميع المحافظات بالقيام بقبول الاكتتاب.تعمل أذون الخزانة على الحد من التضخم فهى تعمل على جذب جزء من المدخرات كما تعمل على تقييد الائتمان عن طريق رفع سعر الفائدة ثم تمول عجز الموازنة بمدخرات حقيقية بدلا من تغطيتها بطبع البنكنوت.وتتفوق أسعار الفائدة المقدمة على أذون الخزانة حاليًا عن أسعار الفائدة المقدمة على الشهادات والودائع في البنوك من نفس الأجل بما يزيد من جاذبيتها وتفتح شهية المستثمرين لاستثمار أموالهم فيها بعائد مجزي دون مخاطر.
وفي السطور التالية يقدم لكم موقع “صدى البلد” تفاصيل استثمار الأموال في أذون الخزانة ذات الآجال المختلفة بعد زيادة العائد عليها إلى رقم قياسي يفوق المقدم في البنوك.
- يتوجه العميل لفرع البنك التابع له للتقدم بطلب لشراء أذون خزانة مع تحديد الآجال المطلوبة.
- سعر الفائدة: ويختلف حسب أجل كل أذن، وهو سعر يتم تحديده مع كل عطاء جديد ويخضع للزيادة أو النقصان حسب قرار وزارة المالية.
- دورية صرف العائد: يتم صرف العائد مقدمًا، وبنهاية آجال أذون الخزانة يتم استحقاق أصل المبلغ.
- آجال الأذون: مدد قصيرة الأجل تتنوع بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.
- كسر الأذون: يسمح بكسرها من اليوم الثاني من شرائها، لكن العميل يخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.
- الاقتراض بضمانها: يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك، لكن يزيد هذا السعر عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.
ومن جانبه قال أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، الدكتور رشاد عبده، إن أذونات الخزانة هي أحد الأدوات التي تصدرها الدولة بالإتفاق مع البنوك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وهي وسيلة فعالة جدا لأن البنك يطرحها نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف عبده في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أذونات الخزانة تطرح للأفراد والشركات والهيئات وبالتالي هي وسيلة فعالة للتمويل، ويتم طرحها بإستمرار فقد تطرح كل 10 أيام لتمويل عجز الموازنة.
ولفتإلى أنه كل شهر يتم طرح أذونات مرة واثنين وثلاثة وقد يصل لأربعة تبعا لإحتياجات الدولة، وتطرح على جزئيات وفترات زمنية مختلفة، فبعضها قصير الأجل، أسبوع، عشر أيام، وشهر، وبعضها طويل الأجل يصل لسنة، وكثيرا ما تطرح الدولة أذونات الخزانة لتمويل عجز الموازنة، وهو أمر مهم وجيد.
وأشار إلى أنها وسيلة عملية؛ لأن هناك عجز ويجب تغطيته، فلا تستطيع الدولة أن تطرح أذونات تريد فيها 400 مليون مرة واحدة، فمن أين سيأتوا بهم، لذلك الدولة تطرح الأذونات على فترات وبتجزئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذون خزانة أذون الخزانة سندات الخزانة البنك المركزي سعر الفائدة الفائدة اسعار الفائدة الودائع المرکزی المصری البنک المرکزی وزارة المالیة أذون الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه طرح أذون
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تحل 4718 شكوى وبلاغًا في شهر واحد .. والبنك المركزي يواصل جهوده لحل شكاوى عملاء البنوك
أعلن وضح الدكتور طارق الرفاعي منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية تعاملوا مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن شهر فبراير وفترات سابقة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
تطوير خدمات وزارة المالية المقدمة للمواطنينوحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
البنك المركزي يحل 3357 شكوى مصرفية في فبرايرواستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
الحكومة تتجاوب مع شكاوى الكهرباء والاتصالات والقطاع المصرفي
عصمت: تركيب عدادات كهرباء كودية لأكشاك التوزيع للسيطرة على الفقد بالمحافظات
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
النقل: 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارةوبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
واستقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة.
وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى والاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.