لـ8 أكتوبر.. تأجيل محاكمة عاطل بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عاطل لجلسة 8 أكتوبر، بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
محاكمة المتهم بالنصب على المواطنينوأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية.
بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اعتداءات جنسية واستغلال أطفال.. تفاصيل صادمة في محاكمة عاطلين بمدينة نصر
السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الفلل ببنها دون إصابات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النصب على المواطنين امن القاهرة محاكمة المتهم بالنصب على المواطنين تغيير العملات المحلية النصب على المواطنین
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون