برلماني: إعلان السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة يستهدف مواصلة مسار التنمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ثمن النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، لمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ عام 2014.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، إعلان الرئيس السيسي الترشح جاء استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية لاستكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الإنجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة، والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.
ودعا النائب محمودد منصور، المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث وجود المواطن بفاعلية في الانتخابات يؤكد نزاهتها وعدالتها، لأنه يعزز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لممثليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشعب المصري قادر على تقديم صورة مشرفة عنه للعالم، تعكس مدى وعي وإدراك الناخب المصري لأهمية صوته في حماية النظام الديمقراطي والتعددية التى يتمتع بها النظام المصري.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وقال الرئيس: ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة.. التى تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة.. وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.. فإننا نجدد العهد معا، على العمل من أجل استكمال أحلامنا، لمصرنا العزيزة.. وطننا الغالى المروى بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين..وطنا عظيما قويا.. قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التى تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها.
وتابع الرئيس: واليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابى؛ لتولى مسئولية إدارة الدولة المصرية، فإننى كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح.
وكمواطن مصرى، قبل أن أكون رئيسا.. كانت سعادتى بالغة، بهذا التنوع فى المرشحين.. الذين بادروا لتولى المسئولية.. لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام.
فالاختلاف سنة الله فى خلقه، وحقيقة لا يمكن إنكارها.. والتنوع هو ثراء حقيقى، يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء، والحق أقول: إننى قد بذلت الجهد وصدقت العهد، قدر ما استطعت.. وتجردت للوطن، مخلصا له العمل والنوايا، وكما لبيت نداء المصريين من قبل.. فإننى ألبى اليوم، نداءهم مرة أخرى.. وعقدت العزم على ترشيح نفسى لكم، لاستكمال الحلم فى مدة رئاسية جديدة.. أعدكم باذن الله بأن تكون امتدادا لسعينا المشترك، من أجل مصر وشعبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة
إقرأ أيضاً:
إمام أوغلو يدشن حملته.. هل تتجه تركيا لانتخابات مبكرة؟
نظمت تركيا انتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 ثم انتخاباتها المحلية في آذار/ مارس 2024، وفي أول تعقيب له على النتائج قال الرئيس أردوغان إن أمام البلاد أكثر من أربع سنوات بدون انتخابات بما يساعدها على التركيز على حل مشاكلها وفي مقدمتها الاقتصاد، من باب أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون في 2028.
بيد أن البلاد وكأنها تعيش أجواء الانتخابات مرة أخرى، إذ دشّن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والقيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، حملته الانتخابية قبل يومين في مدينة إزمير، معقل الحزب. وكان إمام أوغلو تقدم بطلب أولي لحزبه ليكون ضمن مرشحيه المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة، وبات يُنظر له على أنه سيكون مرشح الحزب القادم في ظل إحجام رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش عن ترشيح نفسه.
فهل تعيش تركيا فعلا أجواء الانتخابات؟ وهل سنكون على موعد مع انتخابات مبكرة؟
هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان
يقول حزب العدالة والتنمية إن إمام أوغلو يهدف من خلال هذا الترشح المبكر إلى ادعاء المظلومية ويحاول حماية نفسه بشكل مسبق من القضايا المرفوعة ضده، بحيث يدّعي أن الرئيس أردوغان يحرك ضده قضايا بخلفية سياسية لاستبعاده من سباق الرئاسة.
في المقابل، يرى حزب الشعب الجمهوري بأن أردوغان وحزبه سيسعيان فعلا لتبكير الانتخابات وبأن على الحزب أن يكون مستعدا بمرشحه بشكل مسبق، استخلاصا لدرس تحالف "الطاولة السداسية" المعارضة التي تشكلت ضد أردوغان قبل الانتخابات الأخيرة؛ لكن تأخرها في اختيار اسم المرشح الرئاسي أدى لخلافات بينية وأضعف فرصها وأدى لخسارتها.
يدلل حزب الشعب الجمهوري هنا بتصريح دولت بهتشلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان، بأن الأخير ينبغي أن يكون مرشحا مجددا للرئاسة في حال استطاع حل مشكلتي الإرهاب والاقتصاد في البلاد. وبالتالي يرى الحزب المعارض أن أردوغان يرغب فعلا في تبكير الانتخابات ويسعى من خلال القضايا المرفوعة على إمام أوغلو، القديمة منها والجديدة، لاستبعاده من سباق الترشح أو إضعاف فرصه في الفوز.
والإشارة إلى تبكير الانتخابات بهدف إعادة ترشح الرئيس التركي سببها دستوري في المقام الأول، إذ لا يمنح الدستور الحالي الرئيس أردوغان فرصة الترشح مجددا في انتخابات رئاسية اعتيادية لأنه استوفى مدتين رئاسيتين وفق التعديل الدستوري الأخير الذي أقر النظام الرئاسي عام 2017، والاستثناء الدستوري الوحيد، هو أن يقرر البرلمان تبكير الانتخابات بأغلبية تفوق ثلثي أعضائه، أي 360 من أصل 600 نائب.
وبالتالي يكون هناك سيناريوهان اثنان لإمكانية ترشح الرئيس أردوغان، الأول تعديل دستوري (أو دستور جديد) يمكن من خلاله تعديل أو تصفير موضوع الترشح لمدتين، والثاني أن تدعو أغلبية البرلمان لتبكير الانتخابات. وفي الحالتين، لا يملك الرئيس وحلفاؤه اليوم النسبة التي تمكنهم من ذلك، ما يجعلهم بحاجة دعم حزب أو أحزاب إضافية داخل البرلمان، وهو ما قد يحصل من خلال جذب نواب من أحزاب أخرى كما حصل في مؤتمر الحزب الأخير، تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجياأو من خلال التفاهم مع حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي بات قناة التواصل حاليا مع زعيم العمال الكردستاني المعتقل، عبد الله أوجلان، الذي دعا مؤخرا لحل حزب العمال وإلقاء السلاح وفتح الباب أمام مسار سياسي لحل المسألة الكردية في تركيا.
يبقى أن نقول إن الحديث عن تبكير الانتخابات والاستعداد لها من الآن ليس مقصورا على بهتشلي حليف أردوغان، وحزب الشعب الجمهوري خصمه، ولكن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حسن بايمان صرح قبل أيام بأن حزبه سيجعل من الرئيس أردوغان مرشحه مجددا "في الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2027" على حد تعبيره.
الجديد هنا لا يقف عند حدود تصريح مسؤول في الحزب الحاكم، لكنه كذلك يشمل تحديد الموعد المقترح للانتخابات المبكرة. وتفسير ذلك أن الحزب الحاكم يريد أن يستفيد من أمرين، ألا يخسر أردوغان معظم الفترة الرئاسية الحالية في حال بكرت الانتخابات، وأن يكون الحزب قد وصل لنتائج ملموسة بخصوص مشكلتي الاقتصاد والإرهاب بحلول ذلك الوقت (بما يزيد من شعبيته ويعزز من فرص فوزه)، وهو ما يتناغم مع تصريح بهتشلي المشار له.
وعليه، نقول إن تركيا ليست في وارد تبكير الانتخابات والدخول في أجوائها الآن، لكن تبكير الانتخابات من حيث المبدأ احتمال قائم وبقوة، ويبقى تحديد التوقيت مرتبطا بالتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا داخليا وخارجيا.
x.com/saidelhaj