مجلس الوزراء ينفي شائعة تداول أسماك نافقة بالأسواق
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق إثر حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة بورسعيد، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً.
وأوضح الهيئة أن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق، مُشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
كما ناشد المركز الإعلامي الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعدّ كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال 9 سنوات
تحرير 13 محضرَ غلقٍ لورش ومحلات بالمحلة خالفت تعليمات مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الإعلامي الوزراء ينفي شائعة ظاهرة زبد البحر مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسية الكويتية من 12 شخصًا
خالد الظفيري
أصدر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد، قرارًا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
وجاء ذلك استناداً إلى المادة 21 مكرراً “أ” من قانون الجنسية، كما نص القرار على سحبها ممن اكتسبها معهم بالتبعية.
وتنص المادة 21 مكررا “أ” على التالي: تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية.