رئيس اللجنة العسكرية لـ"الناتو" يتوقع زيادة الاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اعتبر رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور، أن بين عواقب النزاع في أوكرانيا، ستكون الاستثمارات واسعة النطاق في أنظمة الدفاع الجوي بالغرب.
جاء ذلك في تصريحات باور في مؤتمر أمني ببولندا تم بثه عبر الإنترنت، حيث تابع: "أعتقد أننا سنشهد استثمارات كبيرة في السنوات العشر المقبلة، مع زيادة معظم الدول لقدراتها الدفاعية الجوية".
في الوقت نفسه، حث بارو على عدم توقع تأثير سريع من مثل هذه الاستثمارات، فقال: "يجب على الجميع أن يفهموا أن هذا ليس مشروعا لمدة عام أو عامين، هذا مشروع لمدة 5-10 سنوات. ولن يكون العائد فوريا، حيث سيغير حياتنا، ويجب أن يفهم الجميع أن هذا سوف يؤثر على مجتمعنا".
وأوضح باور أن الصراع في أوكرانيا أظهر أهمية القدرة على ضرب أنظمة الصواريخ بشكل استباقي على أراضي العدو المحتمل. وتابع: "يمكنك انتظار دخول الصواريخ أو الطائرات المسيرة إلى أراضيك وتدميرها، إلا أن هذا سيتطلب كثيرا من الصواريخ، وهو ما نراه الآن في أوكرانيا". الأكثر فعالية وفقا له هو "ضرب الأنظمة التي تطلق الصواريخ مسبقا"، فيما يعتقد رئيس اللجنة العسكرية لـ "الناتو" أن الاستثمارات المستقبلية ستؤثر على "الجمع بين أدوات الدفاع الجوي هذه".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الصراع في أوكرانيا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار
أعرب تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين المساعد لأمانة الصناعة لحزب مستقبل وطن ، عن ترحيبه بموافقة مجلس النواب على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار في البلدين وتفعيل دور الاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصادات الوطنية.
جاء ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب علي الأتفاقية حيث أكد عبد الحميد أن الاتفاقية تعكس الجهود المشتركة للدولتين في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على الشفافية والاستقرار القانوني، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويشجع على تدفق رؤوس الأموال بين مصر والسعودية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ حجمه خلال العام الماضي 2024 ما يقارب 10 مليارات دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم في السنوات القليلة المقبلة بفضل هذه الاتفاقية.
وأضاف عبد الحميد أن الاتفاقية ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز التكامل الاقتصاديكما أكد أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر والسعودية تمثلان نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي العربي، حيث تسهم الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير في دعم العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطاقة والطرق والمدن الذكية.
واختتم عبد الحميد بيانه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة حافز قوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة