رئيس اللجنة العسكرية لـ"الناتو" يتوقع زيادة الاستثمار في أنظمة الدفاع الجوي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
اعتبر رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو" روب باور، أن بين عواقب النزاع في أوكرانيا، ستكون الاستثمارات واسعة النطاق في أنظمة الدفاع الجوي بالغرب.
جاء ذلك في تصريحات باور في مؤتمر أمني ببولندا تم بثه عبر الإنترنت، حيث تابع: "أعتقد أننا سنشهد استثمارات كبيرة في السنوات العشر المقبلة، مع زيادة معظم الدول لقدراتها الدفاعية الجوية".
في الوقت نفسه، حث بارو على عدم توقع تأثير سريع من مثل هذه الاستثمارات، فقال: "يجب على الجميع أن يفهموا أن هذا ليس مشروعا لمدة عام أو عامين، هذا مشروع لمدة 5-10 سنوات. ولن يكون العائد فوريا، حيث سيغير حياتنا، ويجب أن يفهم الجميع أن هذا سوف يؤثر على مجتمعنا".
وأوضح باور أن الصراع في أوكرانيا أظهر أهمية القدرة على ضرب أنظمة الصواريخ بشكل استباقي على أراضي العدو المحتمل. وتابع: "يمكنك انتظار دخول الصواريخ أو الطائرات المسيرة إلى أراضيك وتدميرها، إلا أن هذا سيتطلب كثيرا من الصواريخ، وهو ما نراه الآن في أوكرانيا". الأكثر فعالية وفقا له هو "ضرب الأنظمة التي تطلق الصواريخ مسبقا"، فيما يعتقد رئيس اللجنة العسكرية لـ "الناتو" أن الاستثمارات المستقبلية ستؤثر على "الجمع بين أدوات الدفاع الجوي هذه".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الصراع في أوكرانيا أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البنتاغون الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
حوافز وتسهيلات لمجتمع الأعمالوأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.